"تشريع الدولة" يناقش مشروع استرداد الأصول المهربة

قام قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني للقسم مراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة والذي تختص بالبحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وعرف مشروع القانون الأصول بأنها كافة الأموال العقارية والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
كما ينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة ذات اختصاص قضائي ويترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كلاً من مساعدي وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرا الرقابة المالية.
ويترأس اللجنة وزير العدل وتضم ممثلين عن الخارجية والداخلية والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وآخرين
كما أن للجنة حق عرض نتائج عمليات البحث والتحري على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ قرارات تجميد الأصول ومصادرتها واستردادها والتعويض عن الأضرار الناتجة من الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، كما يدخل ضمن اختصاصاتها التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، بغية الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تفيد في عمليات البحث والتحري والملاحقة والرصد.
كما يحق اللجنة أيضا من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدى الدول الأجنبية، طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، من أجل الكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة بها وتبادل المعلومات القضائية من جهات إنفاذ القانون في هذه الدول، واتخاذ تدابير تحفظية لدى جهات التحقيق، ويشمل ذلك قرارات المنع من السفر للجناة وأسرهم ومنعهم من التصرف في أموالهم وتقديم المعلومات اللازمة للجهات المصرية المختصة بتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي والمساعدة القانونية مع الدول والجهات الأجنبية الدولية.
كما ان اللجنة تمثل الدولة أمام المحاكم الأجنبية، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، عند اتخاذ أي أجراء قانوني رسمي بهدف الكشف عن الأصول أو تعقبها أو تجميدها واستردادها ومصادرتها.
ويعتبر للجنة اختصاصات اقتراح مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بمنع تهريب الأصول والكشف عنها ورصدها وتعقبها وتجميدها واستردادها ومصادرتها.
نص القانون على استقلالية اللجنة وجاء في مادته الخامسة: "رئيس اللجنة وأعضاؤها في نطاق اختصاصاتهم وواجباتهم مستقلون ولا سلطان عليهم في مباشرة أعمالهم".
رئيس اللجنة وأعضاؤها في نطاق اختصاصاتهم وواجباتهم مستقلون ولا سلطان عليهم في مباشرة أعمالهم
أشار مشروع القانون إلى حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه ذي خبرة وكفاءة من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتقديم المشورة والبيانات والإيضاحات، وتتولى وزارة المالية توفير الاعتماد المالي اللازم لقيام اللجنة بممارسة مهامها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وفتح حساب بنكي بالبنك المركزي المصري باسم "حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ووزارة المالية موكلة بالتصرف في الأصول العقارية والمنقولات وإيداع قيمتها في الحساب.
قام قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني للقسم مراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة والذي تختص بالبحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وعرف مشروع القانون الأصول بأنها كافة الأموال العقارية والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
كما ينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة ذات اختصاص قضائي ويترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كلاً من مساعدي وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرا الرقابة المالية.
ويترأس اللجنة وزير العدل وتضم ممثلين عن الخارجية والداخلية والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وآخرين
كما أن للجنة حق عرض نتائج عمليات البحث والتحري على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ قرارات تجميد الأصول ومصادرتها واستردادها والتعويض عن الأضرار الناتجة من الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، كما يدخل ضمن اختصاصاتها التنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، بغية الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تفيد في عمليات البحث والتحري والملاحقة والرصد.
كما يحق اللجنة أيضا من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدى الدول الأجنبية، طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة، من أجل الكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة بها وتبادل المعلومات القضائية من جهات إنفاذ القانون في هذه الدول، واتخاذ تدابير تحفظية لدى جهات التحقيق، ويشمل ذلك قرارات المنع من السفر للجناة وأسرهم ومنعهم من التصرف في أموالهم وتقديم المعلومات اللازمة للجهات المصرية المختصة بتنفيذ اتفاقية التعاون القضائي والمساعدة القانونية مع الدول والجهات الأجنبية الدولية.
كما ان اللجنة تمثل الدولة أمام المحاكم الأجنبية، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، عند اتخاذ أي أجراء قانوني رسمي بهدف الكشف عن الأصول أو تعقبها أو تجميدها واستردادها ومصادرتها.
ويعتبر للجنة اختصاصات اقتراح مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بمنع تهريب الأصول والكشف عنها ورصدها وتعقبها وتجميدها واستردادها ومصادرتها.
نص القانون على استقلالية اللجنة وجاء في مادته الخامسة: "رئيس اللجنة وأعضاؤها في نطاق اختصاصاتهم وواجباتهم مستقلون ولا سلطان عليهم في مباشرة أعمالهم".
رئيس اللجنة وأعضاؤها في نطاق اختصاصاتهم وواجباتهم مستقلون ولا سلطان عليهم في مباشرة أعمالهم
أشار مشروع القانون إلى حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه ذي خبرة وكفاءة من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتقديم المشورة والبيانات والإيضاحات، وتتولى وزارة المالية توفير الاعتماد المالي اللازم لقيام اللجنة بممارسة مهامها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وفتح حساب بنكي بالبنك المركزي المصري باسم "حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ووزارة المالية موكلة بالتصرف في الأصول العقارية والمنقولات وإيداع قيمتها في الحساب.