مرسوم بقانون لاسترداد الأموال المهربة

انتهت وزارة العدل من إعداد مرسوم بقانون يختص باللجنة القضائية لاسترداد الأصول تمهيداً لاعتماده من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
تضمن مشروع القانون الجديد تعديل اسم اللجنة وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع الأموال بالعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية وقيمة العقارات والأراضي والمنقولات المادية والمعنوية والصكوك والمحررات والحقوق المتعلقة بها.
كما تختص اللجنة بالبحث والملاحقة والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول الموظف العام عليها وارتكابه جرائم فساد منصوص عليها في قانون العقوبات واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتضمن مشروع القانون اتخاذ اللجنة كافة التدابير أمام الجهات القضائية لتجميد تلك الاصول ومصادرتها واستردادها والتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة.
كما تتخذ اللجنة كافة الاجراءات أمام الدول الاجنبية طبقاً لاتفاقية الامم المتحدة للكشف عن الاصول وأحقية الدولة في استردادها.