قال معتز صلاح، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن إصدار مشروع قانون لاسترداد الأموال بالخارج خطوة على الطريق الصحيح لإعادة حقوق المصريين المهدرة من خلال رموز الفساد. وأضاف "صلاح الدين" في تصريح خاص ل"فيتو" أن المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال ما زالت مستمرة في عملها دون توقف إلا أنها قللت من التصريح بخطواتها إعلاميًا. وطالب رئيس المبادرة الشعبية بأن يعد القانون بشكل جيد حتى لا يبدو أمام الدول الأجنبية مسيسا وذلك لتسهيل عملية الاسترداد. وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة قانون استرداد الأموال المنهوبة من الخارج منذ أيام لاعتماده من رئيس الجمهورية. ونص القانون على تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى يترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كلا من مساعدى وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولى، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرا الرقابة المالية، ويترأس اللجنة وزير العدل وتضم ممثلين عن الخارجية والداخلية والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وآخرين.