المبادرة المصرية لاستعادة الأموال تقترح تشكيل لجنة مستقلة غير تابعة لوزارة العدل

اقترحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بناءً على تخاطبها مع العديد من الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، في الخارج تشكيل لجنة مستقلة لا تتبع وزارة العدل، ولا تترأسها شخصية حكومية، ويتسم عملها بالثبات والمنهجية.
طالبت المبادرة فى اقتراحها بألا يتغير أعضاء اللجنة، وعملها بسبب التغييرات الوزارية أو الاضطرابات السياسية التي لا تتوقف.
حذرت المبادرة المصرية، فى بيانها اليوم الثلاثاء، من أن المضي قدما في تمرير وتطبيق مشروع القانون المُقدم من وزارة العدل من شأنه إبقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون استرداد أموالنا المنهوبة في الخارج.
وقالت المباردة إن الأموال المنهوبة، من حق الشعب المصري الذي عانى طويلا من فساد النخبة الحاكمة، ويعاني الآن من تباطؤ الحكومة في محاربة ومكافحة الفساد والسعي إلى استرداد المليارات التي نهبت في خلال ثلاثة عقود.
دعت المبادرة، إلى أن تشمل اللجنة على خبراء في مكافحة غسيل الأموال، وخبراء في القانون الدولي، ودبلوماسيين ومسئولي علاقات عامة، وعناصر من المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية للعمل على الزوايا والمستويات المختلفة لهذا الملف.
أوضحت المبادرة، أن ما ذكرته فى مقترحها، لا يتوفر في اللجان التي تنتمي لوزارة العدل، والتي تعوق سير العملية أكثر من أن تدفع بها إلى الأمام، على حد قولها.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس الشورى، وافقت الأحد الماضى، على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل بشأن استرداد الأموال المنهوبة، ويقرر القانون إنشاء لجنة جديدة مختصة تكون هي الجهة الرسمية المنوط بها إدارة هذا الملف.
وتشكل هذه اللجنة، طبقا للقانون، برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى، وممثل عن النيابة العامة،وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن جهاز المخابرات، وممثل عن وزارة الداخلية،وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال، وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى.