الكسب غير المشروع: مراجعة قانون استرداد الأصول وتعديله لتجنب وجود أي "عوار دستوري"

قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إن قسم التشريع بالوزارة ما زال يدرس مشروع قانون استرداد الأصول، تمهيداً لتسليمه واعتماده فى أقرب وقت.

وأوضح عثمان أن قسم التشريع بالوزارة سيقوم بإدخال بعض التعديلات عليه، وفقاً لمقترحات مجلس الدولة، لتجنب وجود أى عوار دستورى به.

وأشار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، الى أن التعديلات تركزت على تشكيل لجنة استرداد الأصول، حرصا على أن يكون أغلب أعضائها من القامات القضائية، للوصول إلى حل لمشكلة التمثيل الدولي للدولة وتكليف محامين دوليين للدفاع عنها، والتنسيق مع هيئة قضايا الدولة دون إخلال بدورها الموضح فى دستور 2014.

يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للقسم قد قام بمراجعة نص مشروع القانون المقدم من وزارة العدل لإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأصول المنهوبة والذي تختص بالبحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.

وعرف مشروع القانون الأصول بأنها كافة الأموال العقارية والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

كما ينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة ذات اختصاص قضائي ويترأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كلاً من مساعدي وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرا الرقابة المالية.

وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن القانون يحتوي على ثلاث شبهات عدم دستورية، أولها أن القانون يحتوي على مادة تنص على أن لجنة استرداد الأموال المهربة هي الممثلة عن الدولة أمام الجهات الأجنبية في استرداد الأموال، وهذا هو اختصاص هيئة قضايا الدولة.

وأضاف المصدر أن الشبهة الثانية تتمثل في أن اللجنة ليست قضائية؛ لأن أغلب أعضائها ليسوا قضائيين، لذلك لا يجوز أن تمنح اللجنة الاختصاصات القضائية، مشيرا إلى أن القانون احتوى على العديد من المواد التي تسلب اختصاصات جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة.