« منازعات العدل» تفصل في 5 ملايين و300 ألف منازعة

أصدرت وزارة العدل، اليوم الخميس، تقريرًا بإنجازات إدارة لجان التوفيق في المنازعات خلال المدة من 1 أكتوبر 2000 حتى 30 مايو 2014، الخاصة بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين جهات الإدارة والمواطنين أو العاملين فيها.
وجاء في التقرير، الذي يصدر عن وزارة العدل بشكل دوري، أن عدد طلبات التوفيق التي قدمت إلى لجان فض المنازعات خلال هذه الفترة يقدر ب "5 ملايين و312 ألف و274 طلبًا"، نظرت اللجان المختصة من جملة هذه المنازعات 5 مليون و305 ألف 566 طلبًا، بنسبة 99.87%، وأصدرت توصياتها النهائية فيها.
وأضاف التقرير، أن عدد ما وافقت الجهات الإدارية على تنفيذه من تلك التوصيات خلال هذه الفترة المذكورة سلفًا بلغ 216 ألفًا و183 توصية، مشيًرًا إلى أن متابعة سير العمل من الناحية الفنية تمت من خلال المستشارين أعضاء الأمانة العامة لجميع لجان التوفيق في المنازعات، المدنية والتجارية والإدارية.
بينما تستكمل اللجان التابعة لوزارة العدل، الخاصة بفض النزاعات التي تدخل الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، العمل في عدد كبير من الطلبات التي تم تقديمها إلى الوزارة على مدار الشهور الماضية، ومن المقرر أن يتم إصدار تقريرا عما أنجزته اللجان من أعمال بصورة دورية.
وأكد التقرير أن المستشارين أعضاء الأمانة العامة للجان قاموا بعملية الحصر، وتضمين ما انتهى إليه العمل في تقرير تم عرضه على المستشار المشرف على الإدارة العامة للنظر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا اقتضى الأمر ذلك.
وأشار التقرير، إلى أنه تمت متابعة أعمال اللجان بصفة دورية، وأحيانا بشكل مفاجيء، للجهاز الإداري من خلال المستشارين المنتدبين بالإدارة وقد قام كل منهم بالمرور على اللجان على مستوى الجمهورية، للوقوف على مدى الانضباط في الحضور والإنصراف والإطلاع على الدفاتر والسجلات بكل لجنة وإعداد تقرير ضمَّنه ما انتهى إليه وبما يراه، وتم عرض التقارير على المستشار المشرف على الإدارة العامة لمراجعتها والتصرف فيها على ضوء ما يتضح سواء يحفظها أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة لأي من أمناء السر باللجان الذين يخرجون على مقتضى الواجب الوظيفي.
يذكر أن، عدد اللجان المختصة بفض المنازعات في الوزارة على اختلاف أنواعها يبلغ 308 لجنة على مستوى الجمهورية، تم إنشائها طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000، الخاص بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات، التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.