ننشر تفاصيل وقرارات اجتماع «الوزراء» الثامن لحكومة محلب

عقد مجلس الوزراء اليوم، اجتماعه الثامن لحكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، وذلك بعد يوم من انعقاد اجتماع له على غير موعده بسبب أزمة الكهرباء، وخلال اجتماع أمس، تمت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقتصادية والأمنية والخارجية، واستعراض نتائج الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. فى بداية الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن موقف خدمات الكهرباء تحسَن نسبياً فى الفترة الأخيرة، وأن المواطنين بدأوا في الشعور بذلك، خاصة فى ظل التنسيق الواضح بين وزيرى البترول، والكهرباء، مضيفا "مع افتتاح المشروعات الجديدة، وانخفاض درجات الحرارة، ستتحسن الخدمة أكثر وأكثر". وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بما تم إنجازه فى ملف نقل الباعة الجائلين، مؤكدا أن الدولة استردت منطقة وسط البلد، وهى من أهم المناطق التراثية فى الشرق الأوسط، وهذه خطوة أولى، والرئيس طلب تطويرا كاملا للمنطقة، يشمل النظافة والإنارة، والتنسيق الحضارى، وهناك تكليف بإعداد خطة لإحياء وسط البلد، بمشاركة عدد من الوزارات المعنية، ومحافظ القاهرة، ومن المقترح مثلا أن تتم الدعوة لمؤتمر عالمى لإحياء منطقة وسط البلد، كمنطقة تراثية. وتقدم رئيس مجلس الوزراء بالشكر لوزيرى، الداخلية والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، مؤكدا أن نقل الباعة الجائلين بهذه الطريقة اللائقة والحضارية، كان نتاج تنسيق بين جميع الأجهزة المعنية. وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزراء، بعدم الاعتماد على المراسلات والخطابات الوزارية فى إنهاء مصالح المواطنين، وبالتالى يجب الاعتماد على التواصل المباشر بين الوزراء، وتأخذ المراسلات الرسمية مسارها الطبيعى. من ناحية أخرى، عرض وزير الداخلية ملخصا للموقف الأمنى، حيث أكد أن الأوضاع الأمنية فى تحسن واضح، والوزارة نجحت فى الأيام الأخيرة فى ضبط عدد من العناصر الإرهابية، التى تستهدف ارتكاب أعمال تخريبية، مشيرا إلى أن الوزارة استعدت لبدء العام الدراسى الجديد، وهناك خطط لتأمين المنشآت الحكومية والخدمية. على صعيد العلاقات الخارجية، أشار وزير الخارجية الى قبول الدعوة التي وجهتها مصر إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار الدائم في غزة والعودة الى المفاوضات، وهو ما يعد تأكيدا على أهمية الدور المصري في حل القضايا الإقليمية، وكذلك البدء في التحضير لعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في أوائل أكتوبر المقبل. كما أشار أيضا، الى نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الخمس الأعضاء فى مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري في جدة، والذي تم خلاله التأكيد على ضرورة العمل الجاد في التعامل مع هذه الأزمة وتحدياتها، وبما يعضد التوجه نحو إطار سياسي مناسب لتحقيق تطلعات الشعب السوري ويحفظ استقرار وأمن الدول العربية. وفي إطار اهتمام مصر بتطورات الأوضاع في ليبيا، عرض وزير الخارجية لنتائج "الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا" في القاهرة، وزيارة رئيس مجلس النواب الليبي الجارية لمصر، حيث تم طرح مبادرة مصرية للحل السياسي هناك، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على عدم تدخل مصر عسكريا في ليبيا. كما تمت الإشارة الى نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية المعنية بسد النهضة في الخرطوم، وما تم الاتفاق عليه بتكليف مجلس استشاري لتقديم الرأي حول النقاط الفنية المختلفة المتصلة بإقامة السد، حيث سادت المباحثات روح التعاون الإيجابي، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية برئيس وزراء إثيوبيا على هامش القمة الأفريقية الأخيرة بمالابو. وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن بيت الزكاة والصدقات، وذلك بعد مراجعته من جانب قسم التشريع في مجلس الدولة. وينص مشروع القرار بالقانون على إنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الإعتبارية، ويشار إليه فى هذا القانون، بكلمة "البيت"، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات. ويهدف هذا البيت إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع. وتتكون موارد البيت من: أموال الزكاة، التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم، والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، التى يتلقاها البيت، ويقبلها مجلس أمنائه، إضافة إلى مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير، وعائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء. ويحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعاً، وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء. ويتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردي، من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الإقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، لا يقل عددهم عن 15 عضواً ولا يزيد على 25 من بينهم رئيس المجلس. ويختص مجلس أمناء البيت بعدد من الإختصاصات من أهمها : قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، الموافقة على ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها، رسم السياسة العامة للبيت، إقرار خطط وبرامج نشاط البيت، التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت واقرار مشروع الموازنة السنوية له.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لإستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ 109.95 مليون دولار والموقعة في جدة بتاريخ 24/6/2014. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الإتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/12/2013.