قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن هناك إصرارًا إثيوبيًّا على استمرار اللجنة التى تم تحديد مهامها فى ديسمبر ويناير الماضى، والتى تقتصر على الإشراف وتنفيذ الدراسات المطلوبة حسب توصيات اللجنة الثلاثية الدولية، وبالتالى فهى لجنة دراسات وليست لجنة تفاوض. وأكد نصر الدين -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج "مصر فى يوم" على فضائية "دريم2" مساء أمس (الثلاثاء)- أنه إذا نجحنا فى تنفيذ هذه الدراسات خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وقمنا بعدها بمفاوضات مباشرة لتحديد سعة السد المناسبة التى لا تضر بمصر فإن ذلك يعتبر نجاحًا حقيقيًّا. وأشار إلى أن الدعم السودانى للموقف الإثيوبى واضح للغاية سواء على مستوى تصريحات السياسيين من رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، أو تصريحات وزير الرى السودانى نفسه، مؤكدًا أن الدعم السودانى للسد تم دون مراجعات لسعة السد، كما أن إثيوبيا عرضت على السودان سعرًا مدعمًا لكهرباء سد النهضة، كما عرضت عليها أيضًا إنشاء قناة تأخذ من بحيرة سد النهضة إلى النيل الأزرق من أجل توسعات زراعية فى السودان. وأكد أنه كان من المفروض الدخول فى مباحثات مباشر مع إثيوبيا بشأن المخاوف المصرية، دون الدخول فى مفاوضات واجتماعات من شأنها استهلاك الوقت بشكل كبير. وعلى صعيد آخر، أكد أبو النصر أن وزير الرى الحالى مقيد بتعهدات الوزير السابق الذى اتفق معهم فى ديسمبر الماضى على أن الدراسات تستغرق سنة كاملة، وبالتالى فإن الوزير الحالى وبعد إمضاء 8 شهور بدون مفاوضات وتوقف اللجان، إذا ظل سنة أخرى فمعنى ذلك أننا سنقوم بقص شريط سد النهضة معهم. وشن نصر الدين هجومًا على حكومة عصام شرف، لأنهم مضوا على الإطار المنظم للتفاوض والذى يقول إن السد تحت الإنشاء، وبالتالى كلما طالبناهم بالتوقف عن عن بناء السد يقولون إنكم مضيتم أن السد تحت الإنشاء. ولفت إلى أن إثيوبيا إذا نجحت فى فرض أجندتها كما نجحت فى الثلاث سنوات الماضية، فمعنى ذلك أنه تم استدراجنا لبناء السد، وفى نفس الوقت لم نأخذ أى فرصة أخرى للذهاب لمجلس الأمن أو المحكمة الدولية.