وزير الرى الأسبق ل«الوطن»: لا بد من مفاوضات سريعة بدعم من «السيسى»

د. نصر علام: إثيوبيا تتبع «المراوغة» والحل فى الاتفاق على سد أصغر

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن إثيوبيا تستغل اللجنة الثلاثية لإضاعة الوقت حتى استكمال بناء السد أو معظمه، ووضع مصر أمام الأمر الواقع، وأن السودان تعلن صراحة دعمها لبناء السد سياسياً وفنياً، ومصر تواجه التعنت، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى لسد النهضة هو كسر الإرادة السياسية لمصر حتى تأخذ إثيوبيا مكانة كبرى فى القارة الأفريقية على حساب مصر.
■ أولاً ما دور اللجنة الثلاثية التى اتفق عليها وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا؟
- دور اللجنة الثلاثية لا يسمح بالتفاوض حول السد، بل يتمثل فقط فى الاتفاق على آلية لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية ومتابعة إجراءات التنفيذ، واللجنة الثلاثية الدولية كانت قد أوصت باستكمال بعض الدراسات الإثيوبية لسد النهضة وإعادة البعض الآخر، منها آثار السد السلبية على كل من مصر والسودان والدراسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية للسد، والسد جار بناؤه على قدم وساق.
■ ماذا عن الاتفاق بين وزراء الرى الثلاثة بخصوص دراسات سد النهضة؟
- كان قد تم الاتفاق فى ديسمبر الماضى بين وزراء الرى فى الدول الثلاث على الانتهاء من هذه الدراسات فى غضون عام واحد، ولكن كان الخلاف على إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى أعمال اللجنة التى كانت إثيوبيا تعارضها مكتفية بالخبراء المحليين من الدول الثلاث، وبعد عام من الآن يكون قد تم استكمال المرحلة الأولى من بناء سد النهضة والبدء فى توليد الكهرباء، وقد تمتد السنة المقترحة للدراسات لسنوات أخرى، كما حدث سابقاً فى اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية، فما فائدة دراسة آثار سد النهضة على مصر خلال سنة أو أكثر سيكون بعدها التفاوض حول إمكانية تصغير حجم السد غير وارد منطقياً بعد استكمال جزء كبير منه؟
■ معنى ذلك أن إثيوبيا تستغل الوقت لإكمال بناء السد؟
- نعم، فاللجنة الثلاثية تستغلها إثيوبيا لإضاعة الوقت حتى استكمال بناء السد أو معظمه، ووضع مصر أمام الأمر الواقع، والسودان من ناحية أخرى تعلن صراحة تأييدها لسد النهضة سياسياً وفنياً، ومصر وحدها فى هذه اللجنة تواجه التعنت، وإثيوبيا تستخدم أسلوب المراوغة فهى من ناحية والدعم السودانى لإثيوبيا من ناحية أخرى، والهدف هو التحكم فى كل نقطة مياه تأتى لمصر، بما يقلل من كفاءة السد العالى.
■ لماذا تصر إثيوبيا على بناء السد على الرغم من استمرار المفاوضات؟
- الإطار التفاوضى بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى بصورته الحالية، لا يخدم المصالح المصرية ولا يعكس المخاوف من السد، ويمثل فرضاً للأجندة الإثيوبية على مصر، بعد مرور 3 سنوات منذ وضع حجر أساس السد، والهدف الأساسى لسد النهضة هو كسر الإرادة السياسية لمصر حتى تأخذ إثيوبيا مكانة كبرى فى القارة الأفريقية على حساب مصر، وادعاء السودان بأنها وسيط ولكنها فى الأصل شريك فى بناء السد الآن، حسب تصريحات لسياسيين فى الدولة، وفى نفس الوقت عندما تطالب إثيوبيا بوقف بناء السد تقول لك إن مصر وقعت قبل ذلك على اتفاقية بأن السد تحت الإنشاء، وذلك أثناء حكومة عصام شرف فى سبتمبر 2011، وهى المسئولة عن ذلك وما نحن فيه الآن.
■ وما ردك على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى بأن مفاوضات سد النهضة لن تكون سهلة؟
- هو يصارح شعبه ويعلم جيداً أن سد النهضة له آثار كارثية على مصر، ويعلم أن مصر غير منبطحة وأنها ستقاوم من أجل المياه وستطالب بحقوقها، وإثيوبيا تعقد الأمور عكس مصر، حيث تتحدث دائماً عن التفاؤل وأن هناك حلولاً للمرور من تلك الأزمة، ومصر ستقاوم حتى آخر لحظة لحل مشكلة سد النهضة.
■ ما تعليقك على تصريحات وزير الرى الإثيوبى بأن حكومة بلاده قدمت ما يزيد على 170 بحثاً حول سد النهضة لتسهيل عمل لجنة الخبراء الدولية؟
- يقول ما يحلو له، فمصر أيضاً قدمت دراسات عديدة بأن سد النهضة يشكل كارثة على مصر، ولكن من المفترض أن يرتضى الجانبان بالتحكيم الدولى لمواصفات السد وأضراره على مصر، والتقييم من خبراء دوليين بتجهيز دراسات لمدة شهرين، وهناك دراسات «هولندية وألمانية وأمريكية» تثبت أن سد النهضة يؤثر على مصر.
■ هل واجه وزير الرى المصرى صعوبات خلال «مفاوضات الخرطوم» التى انطلقت الاثنين الماضى؟
- نعم، واجه صعوبات، وأنا أرى أن هذا المسار سيستمر، ولا بد من خلق إطار سياسى جديد ويدعمه بنفسه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن هذه القضية أخطر بكثير من أى قضية أخرى تواجه المجتمع، والوزير يحاول جاهداً وضع أولويات لبعض الدراسات والتوصيات بالآثار السلبية على مصر بحيث تتم فى 6 أشهر مع خبراء أجانب وأعتقد أن إثيوبيا لن تقبل ذلك بسهولة، وستوجد بعض العراقيل لأن هدفها الأساسى إهدار الوقت، والهدف من إطالة فترة التخزين ليس حلاً للمشكلة.
■ ما الحل من وجهة نظرك؟
- الحل هو الاتفاق حول سد أصغر والمفاوضات تكون بين وزراء الخارجية والرى من الدولتين، وأرى أن هذه الاجتماعات لن تنجح إلا فى تغيير نطاق عملها بمعنى إطار العمل الحالى الذى ينص على إشراف التوصيات والتفاوض حول السد وأضراره، ونرى الأضرار السلبية والأشياء الإيجابية له فلابد من تدخل الإرادة السياسية لحماية الأمن القومى.