مشروع قانون لمنع التمييز الدينى، وآخر لحرية تداول المعلومات، وثالث لإصلاح المؤسسات المهنية والنقابات. كلها خطوط عريضة، للأجندة التشريعية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، هذا ما تم إعلانه فى المؤتمر الصحفى بمقر الحزب أول من أمس، حيث أعلن رئيس الحزب، الدكتور محمد أبو الغار، عن اختيار بهاء الدين رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، لافتا إلى أن عدد نواب الحزب بالبرلمان زاد إلى 22 نائبا بعد تعيين اثنين من الأعضاء بالبرلمان، هما جورج ناجى مسيحة وحنا جريس، ومن المنتظر التنسيق مع عدد من المستقلين الفائزين للانضمام للحزب. رئيس هيئة الحزب البرلمانية للمصرى الديمقراطى ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق زياد بهاء الدين لفت، خلال المؤتمر الصحفى إلى أن خطتهم للدورة البرلمانية تقوم على أربعة محاور، أولها مقترحاتهم بخصوص تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور، والمحور الثانى التعديلات التى سيقترحها ممثلو الهيئة البرلمانية للحزب بخصوص القوانين المنطمة لمجلس الشعب ولائحته الداخلية، بينما يتضمن المحوران الثالث والرابع التشريعات ومشاريع القوانين، التى سيقدمها ممثلو الحزب، فى ما يخص شؤون الاقتصاد والحقوق العامة والإصلاح المجتمعى.