يحيى الجمل: «الكسب غير المشروع» صاحب الاختصاص في قضية مبارك

جدل داخل أوساط فقهاء القانون، أثاره فريد الديب محامى الرئيس المخلوع مبارك، بما ساقه من دفوع أمام هيئة المحكمة، بأن مبارك حاليا ضابط فى الجيش بدرجة فريق، ويرأس القوات الجوية ليجعل من القضاء العسكرى فقط هو المختص بالتحقيق مع مبارك، مما يجعل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى تضخم ثروة مبارك غير قانونية، من وجهة نظره.
الفقيه الدستورى ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور يحيى الجمل، علق «لا أستطيع تأييد أو نفى هذا الأمر، لكن أشك أنه منطقى، فمحامى الرئيس السابق يحاول إيجاد ثغرات فى القضية وهذا حقه». الجمل أكد أن جهاز الكسب غير المشروع هو صاحب الاختصاص الأساسى فى القضية، والقضاء العسكرى هنا صاحب اختصاص استثنائى طبقا لمرسوم القانون، مؤكدا أن القاعدة القانونية تقول «صاحب الاختصاص الاستثنائى لا ينفى صاحب الاختصاص الأساسى».
«مبارك تنحى عن العمل رسميا يوم 11 فبراير 2011، وبالتالى ذهبت سلطاته جميعها إلى المجلس العسكرى الأعلى بقيادة المشير طنطاوى، بحسب الكاتب والمؤرخ اللواء متقاعد محمد صالح مكرم، الذى اعتبر أن «مبارك لم يصن الأمانة وأن أكثر من 300 مليار يورو تم تهريبها فى عهده، وأنه دمر الاقتصاد المصرى تماما»، مؤكدا أن «المخلوع» يستحق المحاكمة والعقوبة، وأن قانون العقوبات العسكرية بالجيش المصرى منذ عهد محمد على ينص على أن «الضابط الذى يخون الوطن والأمانة يعدم رميا بالرصاص»، وقال «القانون واضح وينفذ على الجميع من رتبة ملازم وحتى رتبة مشير ودون مجاملات مع مراعاة أن لكل جريمة عقوبتها».
خبير العلوم الجنائية اللواء رفعت عبد الحميد قال إنه طبقا لقانون السادات رقم 35 لسنة 1979 فإن اللقب العسكرى ما هو إلا رتبة شرفية لا أكثر، وبمجرد انتهاء الخدمة تزول الحصانة ويزول عنه سلطان الوظيفة.
عبد الحميد أضاف اعتبر أن محاولة ربط الديب بين الرئيس المخلوع والقوات المسلحة أمر لا يخص القضية، معلقا «الديب يقول زى ما هو عايز»، وموضحا أن القضية التى يحاسب عليها مبارك الآن هى قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، ولا ترتبط بكونه قائدا فى القوات المسلحة من عدمه.