اتحاد شباب الثورة يرفض عروضا لاختيار قياداته كأعضاء معينين في البرلمان

أعلن اتحاد شباب الثورة اليوم السبت إنشاء غرفة عمليات خاصة؛ لمتابعة ورصد أحداث يوم 25 يناير بشكل كامل، وتنسيق التظاهرات التي ستخرج من القاهرة والمحافظات، والعمل على عدم انجرافها نحو التخريب أو العنف، ورصد أي اعتداءات أو انتهاكات تتعرض لها تلك المسيرات السلمية، وذلك بالتعاون مع عدد من الحركات والقوى الشبابية وستصدر عنها تقارير دورية لوسائل الإعلام.
وأكد الاتحاد -في بيان حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الأوسط- رفضه عرضا يتضمن تعيين أي من أعضائه في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو كمستشارين للوزراء، وجاء في البيان:«لأننا لا نبحث عن مناصب وكان موقفنا واضحا منذ البداية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية».
وجدد اتحاد شباب الثورة استنكاره لمخطط فريق صفوف الثوار ومحاولة تشويه صورتهم وإظهارهم على أنهم يبحثون عن مقاعد داخل البرلمان، وهو ما رفضه أعضاء الاتحاد الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية منذ البداية لأنهم لا يبحثون عن مناصب، وإنما يبحثون عن مصلحة الشعب المصري بكامل طوائفه ويقدمون أرواحهم في سبيل تحقيق أهداف الثورة، كما رفض هذا المخطط شباب الثورة الحقيقيون والشخصيات الوطنية المحترمة.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن المدعوين تامر القاضي ومحمد السعيد تم فصلهما من عضوية الاتحاد منذ فترة طويلة بعد اكتشاف قيامهما بإطلاق شائعات عن الاتحاد لصالح جهات أمنية من بينها الترويج لمشاركة الاتحاد في انتخابات مجلس الشعب بعد إعلان موقف رسمي من المكتب التنفيذي بمقاطعتها، حيث حاولوا أن يروجوا وأن يعلنوا في أكثر من وسيلة إعلام أن الاتحاد له أكثر من 120 مرشحا على القوائم الحزبية والفردية، وذلك لصالح جهات أمنية معينة وهذا أمر «عار تماما عن الصحة».
وأضاف البيان أن القاضي والسعيد حاولا المتاجرة باسم الاتحاد أثناء تشكيل القوائم الانتخابية لمصلحتهما الخاصة، واستغلوا ظهورهما في بعض وسائل الإعلام الحكومية، بالإضافة إلى مخالفتهما لميثاق شرف الاتحاد، معربا عن مناشدة الاتحاد لممثلي كافة وسائل الإعلام بالرجوع إلى أعضاء المكتب التنفيذي؛ لأن هناك من يرسل بيانات من عنوان بريد إلكتروني مشابه لعنوان البريد الإلكتروني للاتحاد، ولذلك وجب التنبيه.