أبو الفتوح: لا قدسية لأحد.. ولست مع العسكري ولست ضده

بعد أن خلع مبارك وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين عدم خوضها المنافسة بمرشح على منصب رئيس الجمهورية، دارت خلافات عنيفة داخل الجماعة أسفرت عن انفصال الدكتور «عبد المنعم أبو الفتوح» وإعلانه الترشح للمنصب بعيدا عن الجماعة الإخوانية، بعدها أعلن الإخوان مرة أخرى أنهم لن يدعموا أي مرشح على المنصب بمن فيهم أبو الفتوح نفسهم. قرار الانفصال والترشح وكذلك قرار عدم دعم الإخوان لم تكن قرارات كافيه على ما يبدو كي يطمئن المواطنين من وجود علاقة في الخفاء بين «أبو الفتوح» الإخواني السابق والمستقل الحالي.
«عبد المنعم أبو الفتوح» قال في مؤتمر جماهيري عقد بمدينة فاقوس مساء أمس -الخميس- عندما طالبه بعد الحضور بتوضيح العلاقة التي تجمعه الآن من جماعته القديمة، بل ووصل الأمر لحد مطالبة أحد الحاضرين بأن يقسم أمام الجميع أن ليس بينه وبين الجماعة صلة؛ أبو الفتوح قال مقسما إنني أحترم وأقدر وأعتز بجماعة الإخوان المسلمين كما إنني أقدر واعتز بالسلفيين وكذلك كل المصريين، كما أستنكر مثل تلك المطالبات متسائلا هل يوجد من يريد أن يخدم مصر في أي موقع ويكون لديه عداءات مع أي طرف مهما كان.
وتابع «الإخوان المسلمون شرف لمصر والجهد الذى بذلوله كبير وأنا أعتز بصداقتهم ومن يريد أن أقسم بأنني لست إخواني كمن يريد من أن أقسم بانني لست مصريا، أما عن ترشحي كمستقل في الخفاء بعيدا عن الجماعة كنوع من اللعبة السياسية، هذا غير حقيقي ولا يليق ذلك بتاريخي وأخلاقي؛ واستقلالي ليس معناه عدم حبى للجماعة ولكن معناه انني مرشح لكل المصريين؛ ولن أشترى الأصوات بسوء خلقي».
وعن المجلس العسكري وإدارته للبلاد في التفرة الماضية ومواقفه، قال «أبو الفتوح» أنا كذلك لست مع المجلس العسكري ولست ضده؛ فكل موقف أخطأ فيه العسكر وأنتهك أعلنت موقفي صراحة أمام الجميع ووقفت ضده؛ فالمجلس أثناء قيامه بواجباته أخطأ عندما قتل الشباب في ماسيبرو ومجلس الوزراء والبالون وغيرها وجميعها أفعال خاطئة وفادحة لا يقبلها أحد كما كانت منها أخطاء سحب الاقتصاد النقدي لمصر فهذا أيضا خطأ كبير وقع فيه مع من يديرون البلاد خلال تلك الفترة.
كما طلب من الحضور ضرورة التفريق بين دور المجلس العسكري وبين الجيش المصري الذى هو جيش لكل المصريين مهمة حماية الوطن؛ أما المجلس العسكري فهو الآن يقوم بدورين أولهما قيادة الجيش، والثاني إدارة البلاد سياسيا، وأي طرف يدير البلاد سياسيا ليس خطا أحمر ولابد أن يكون معرض للنقد دون التخوين والإساءة، أما الخطر الحقيقي اعتباره خطا أحمر لأننالم اعتبرناه كذلك سيأتي رئيسا بعد ذلك يقال عن أيضا أنه خطا أحمر كما كان في السابق، ولكن بعد الثورة المجيدة لا قدسية ولا حصانة لأحد.
وأضاف أبو الفتوح «هناك أسماء تم طرحها للسباق في المنافسة على منصب الرئيس من أعداء الثورة وتعمل على ضرب الثورة وقتلها؛ فلابد أن نعى ذلك جيدا ولا نسمح للإرادة الأجنبية بأموالها لتأتى برئيس ينفذ إرادتها؛ لأنه لو نجحت تلك المخططات ستأتي بمبارك أخر وكأننا لم نقم بثورة ولم نقدم شهداء أبرار ومصابين»، وأنتقد بشدة تلك الأصوات التي مازالت تردد أن أمريكا لن تسمح لنا باختيار رئيس بإرادتنا وكأننا ولاية أمريكية يجب علينا أن نذهب إليها ونطالب منها الإذن بممارسة انتخابات نزيهة، كما أعتبر ذلك انتقاصا من القيمة المصرية الكبيرة؛ فأمريكا الآن تقدم فروض الطاعة والولاء والتقدير والاحترام للشعب المصري، إلا أننا مصرين أن نكون تابعين لأمريكا.
قبل أن يتطرق «عبد المنعم أبو الفتوح» لبعض من برنامجه الانتخابي قال «هناك من المثقفين والنخبة السياسية من ينكرون ويجحدون فضل الشعب المصري عليهم؛ كما نسوا أن الذى صنعهم بعد الله وأقام لهم مقام هو هذا الشعب العظيم؛ فلولا كرمه وعطاءه وبذله ما كان الآن هناك رمز سياسي ولا اجتماعي ولا ديني ولا علمي؛ ويجب أن يعلم الجميع أن الشعب هو صاحب الفضل على الجميع».
بعد ذلك فتح أبو الفتوح النار على المخلوع وعصابته حيث قال «أن مصر ليست فقيرة بل هى دولة أفقرت بفعل نهب وسرقة النظام السابق وسوء إدارته وتبعيته للخارج»، كما أكد أنه في اجتماعه بعدد من خبراء الاقتصاد والهندسة علم أنهم قدموا للدولة منذ 5 سنوات مشروعا لتنمية وتطوير المحور التنموي لقناة السويس؛ وهو مشروع قائم على تطويرها لخدمه المنطقة والعالم وسينعش خزينه الدولة بما يقرب من 130 مليار دولار أي ما يعادل بترول المملكة العربية السعودية؛ كل هذا بدون ان تتكلف خزينة الدولة أي تكاليف وذلك عن طريق أن تقوم بعض الشركات بإنشاء المشروع في مقابل بعض العائد، إلا أن المشروع رفض لعدم وجود إرادة سياسية.
أبو الفتوح كرر في كلمته كلمة أعداء الوطن بالخارج، وأضاف عليهم الآن مساعديهم من لصوص الداخل الذين يريدون أن تظل مصر هكذا مفقرة وأن تبقى إرادتها السياسية تخضع لإملاءات الخارج؛ فالنظام السابق لم يسقط كاملا ولم يقضى إلا على رؤوسه فقط أما سيقانه فمازالت موجودة، وللقضاء عليه هو استكمال مسيرة الثورة من خلال نظام سياسي منتخب، فلأول مرة في تاريخ مصر الحديث تخرج كل تلك النسب للتصويت بشكل يفخر به كل المصريين، وبغض النظر عن النتيجة وبمن أتت به، ففي النهاية نحن من أخترنهم ولم يفرضوا علينا كما كان في عهد النظام المخلوع، فالمجلس القادم ستكون مهمته سن قوانين وتشريعات وسيكون رقابي على الحكومة ولن تسن له قوانين وتشريعات خاصة كتلك التي كانت تسن لصالح النظام السابق.
ثاني خطوات إنجاح الثورة قبل الانتخابات الرئاسية هو انتخاب مجلس الشورى الذى راه أبو الفتوح لا قيمة له وتنمى الغاؤه؛ إلا أن انتخابه ضروري حتى لا يتم الطعن على انتخابات الرئاسة ونتيجتها آخر الخطوات ستكون الانتخابات الرئاسية ومن بعدها سيعود الجيش إلى ثكناته لحماية حدود الوطن.
المشكلات التي تعصف بمصر الآن كالنقص الحاد في أنابيب الغاز وأزمات البنزين المتلاحقة وغيرها أرجعها أبو الفتوح إلى انخراط الجيش وانشغاله بالأمن والسياسية ونسى مهمته الأساسية وهى حماية حدود الوطن الذى يتم من خلالها تهريب الغاز والبنزين والسلع المدعومة.
وفي النهاية حذر من تلك الادعاءات التي تلعب بمشاعر المواطنين وتعمل على استفزازهم حتى ينقلبوا على الثورة ويلصقوا بها كل نقيصة كالغلاء والانفلات الأمني والأخلاقي؛ فالثورة من تلك التهم براء، والسبب فيها هو فساد ونهب وسرقة وظلم نظام مبارك الذى أستمر 30 عاما تلك مهمته، كما طالب رغم الأفعال المشينة والمسئية والانتهاكات التي حدثت في الفترات الأخيرة إلا ينسى المواطنين شعار الجيش والشعب إيد واحدة؛ فرغم الانتهاكات إلا أن الجيش ليس مسئولا عنها.