رئيس المخابرات العامة: لا أعرف مَن قتل مَن في مظاهرات يناير

ننشر الشهادات السرية فى محاكمة مبارك
أعدها للنشر: سماح عوض الله
اللواء فريد التهامى: ما حدث فى ميدان التحرير مسّ الأمن القومى.. ويجوز قطع الإنترنت معه.. و«الداخلية» لم تطلق النار
بينما يترقب الجميع الحكم النهائى على مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميًّا بمحاكمة القرن، فى 27 سبتمبر المقبل، تنشر «التحرير» الشهادات لعدد من الشخصيات المسؤولة والبارزة فى الدولة، التى كانوا قد ألوا بها فى جلسات سرية.
وتبدأ «التحرير» بنشر شهادة محمد أحمد فريد التهامى، رئيس المخابرات العامة الحالى، والذى كان يتولى منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الثورة.
اسمى محمد أحمد فريد التهامى.
66 سنة.
رئيس المخابرات العامة وسكنى معلوم لدى جهة عملى.
بطاقة رقم:
حلف اليمين
س: ما السيرة الذاتية لك والمناصب التى تقلدّتها؟
ج: بالنسبة للمناصب، تخرجت فى الكلية الحربية عام 1966، وتوليت سلاح المشاة، ثم توليت مهمة تشكيل معنوى فى المنطقة الشمالية، ومدير المخابرات الحربية، ثم رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، ورئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
س: ما طبيعة عملك إبان أحداث يناير 2011؟
ج: كنت رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية.
س: ما دور جهاز الرقابة الإدارية فى محاسبة كبار المسؤولين بالدولة سلوكًا ونشاطًا من صغار الموظفين وحتى رئيس الجمهورية؟
ج: يتمحور دور الرقابة فى تقييم الموظف العام بدءًا من ترشّحه إلى درجة وكيل الوزارة، ويكون فيه ملف لكل مسؤول ونتحرى عن كل موظف يتولى جهة قيادية بالدولة، وفى وزارة، وفى حالة ورود معلومة وطلب معلومات من السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عنه كوقائع التى قد تنسب إلى موظف عام وتقوم الهيئة بالتحرى عن هذه الوقائع وتُأكد مستنديًّا، ثم نخلص إلى أن هناك ثمة جرائم جنائية ارتكبت أم لا، وفى حالة وجود جرائم جنائية تُحال إلى السيد النائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق فى الحالة، ووجود معلومة لم نتأكَّد بعد من سلامتها لم نقم برفعها إلى جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات بشأنها، وهيئة الرقابة الإدارية تتبع تنظيميًّا رئيس مجلس الوزراء، والهيئة ليس من صلاحيتها أن تتحرَّى عن موظف عام إلا بتصريح من السيد رئيس مجلس الوزراء.
س: ما دور جهاز الرقابة الإدارية فى متابعة رجال الأعمال وأنشطتهم؟
ج: ليس من اختصاصها متابعة رجال الأعمال وإنما تختص بموظفى الدولة.
س: ما حكم عمل الهيئة برئيس الجمهورية؟
ج: عندما يطلب السيد رئيس الجمهورية التحرِّى عن إحدى الوقائع للمسؤولين فى الدولة، تقوم الهيئة بالتحرى وتعرض ذلك على رئيس الجمهورية.
س: ما طبيعة المعلومات المتوافرة لدى الهيئة بشأن تصدير الغاز الطبيعى لدولة إسرائيل؟
ج: هذا الموضوع له ثلاثة أبعاد، بعد سياسى، وأمنى، واقتصادى، وفى الأوليين لم يؤخذ برأى الهيئة، والمرحوم عمر سليمان قام بالتحقيق فى البعد السياسى، والهيئة ليس لها دور فى هذا الموضوع، وكان ممكنًا التحرى عن الشركة ودور الموظف العام فقط.
س: ألا يدخل فى نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية البحث فى أسباب وظروف إسناد تصدير الغاز إلى شركة قطاع خاص؟
ج: لم يطلب من الهيئة هذا الموضوع، وإن كان طلب من رئيس مجلس الوزراء كنا اشتغلنا فيه.
س: ألا يدخل فى نطاق اختصاص الرقابة كهيئة إدارية بحث ظروف تأسيس الشركات المساهمة ومن بينها شركة حسين سالم؟
ج: لم يطلب من الهيئة ذلك.
س: ما معلومات الهيئة عن أسباب اخيار شركة «EMJ» لتصدير الغاز إلى إسرائيل؟
ج: لا توجد معلومات لدىّ عن هذا الموضوع.
س: ما تعليلك لتدخُّل المخابرات العامة فى واقعة تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: فى هذا التوقيت كان يعطى الغاز لإسرائيل كنوع من التشجيع لانسحابها من سيناء وجرى ذلك خارج مهمة الرقابة الإدارية نتيجة الظروف الاقتصادية والبعد الأمنى. النائب عمر سيمان كان يحاول وجود مصادر تمويل والاستعانة بالتمويل للمخابرات العامة والصرف على الأجهزة الأمنية، لأنها كانت تحتاج إلى مصاريف كبيرة.
س: ما تعليقك على إسناد تصدير الغاز لإسرائيل لشركة حسين سالم؟
ج: ماعنديش معلومات عن هذا الموضوع.
س: ما معلوماتك عن سابقة عمل حسين سالم بجهاز المخابرات؟
ج: ماعنديش معلومات عن ذلك، ولم يكن من أحد الشخصيات الرئيسية ذات الأهمية التى لها دور بارز.
س: هل كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن أن رئيس الجمهورية الأسبق مارس أى ضغوط أو قدَّم اقتراحات أو عبر إيماءات لأى من مسؤولى الحكومة المصرية تظهر رغبته فى التعاقد مع شركة حسين سالم؟
ج: لا توجد معلومات عندى عن هذا الموضوع خالص.
س: هل تعتقد أن رئيس الجمهورية الأسبق حدد فى طلب قُدّم لوزير البترول للتعاقد مع شركة حسين سالم بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدنٍّ؟
ج: لا توجد عندى معلومات عن هذا الموضوع.
س: هل تعتقد نشوء اتفاق بين رئيس الجمهورية الأسبق ووزير البترول آنذاك على إسناد بيع وتصدير الغار لإسرائيل أو تحديد السعر؟
ج: لا يوجد عندى أى معلومات عن هذا الموضوع، ودور الهيئة إذا كان هناك تكليف لأحد الأشخاص، وهذه المتابعة الفنية أسفرت عن معلومات، ولا أستطيع أن أدّعى شيئًا أنه حصل، وأنا لا أستطيع القول، لأنه لم يكن عندى دليل.
س: ما تعليقك لما صرَّح به وزير البترول الأسبق سامح فهمى من أن قرار مجلس الوزراء هو الذى أسند تصدير الغاز إلى إسرائيل؟
ج: لا توجد لدىّ معلومة فى هذا الموضوع.
س: ما مظاهر الصداقة بين رئيس الجمهورية الأسبق وحسين سالم؟
ج: ليس من اختصاص الهيئة متابعة الصداقات.
س: ما تعليقك لما شهد به اللواء ممدوح الزهيرى، محافظ السويس الأسبق، عن مظاهر الصداقة التى سماها بالقوية بين رئيس الجمهورية الأسبق وحسين سالم؟
ج: هو أدرى بما قال، ويُسأل فيه، وأنا لا أستطيع أؤيد أو أثبت شيئًا لم أشاهده.
س: ما تعليقك عن قول اللواء عمر سليمان من وجود صداقة تربطهما منذ أكثر من عشرين عامًا؟
ج: السيد النائب عمر سليمان كان أقرب إلى السيد الرئيس السابق.
س: هل تعتقد بتحصُّل رئيس الجمهورية الأسبق له أو للغير بربح من جراء تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: لا توجد لدىّ معلومات عن هذا الموضوع.
س: ما تعليقك لما شهد به إبراهيم كامل إبراهيم عيسوى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز منذ عام 1998، من أن السعر الذى حُدّد فى عام 2000 لتصدير الغاز إلى إسرائيل كان سعرًا متدنيًّا يمثل إضرارًا عمديًّا وتربحًا؟
ج: يسأل فى ما قاله.
س: أيَّده فى ذلك عبد الخالق محمد عياد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول من أن التعاقد ب75 سنتًا كان إضرارًا بالمال العام مع ضرورة وضع بند يسمح بمراجعة الأسعار.
ج: يسأل فى ما قاله ويثبته، ولماذا لم يعترض عليه فى حينه؟
س: أيّده فى ذلك عبد العليم عبد الكريم، وكيل أول وزارة البترول والإنتاج، أن طريقة التعاقد والتنفيذ بشأن تصدير الغاز أضرّت بالمال العام؟
ج: يُسأل فى ذلك ويثبته، ولماذا لم يعترض عليه؟
س: ما تعليقك لما شهد به العقيد طارق مرزوق من مباحث الأموال العامة، من أن تحرياته السياسية أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين رئيس الجمهورية وحسين سالم بدأت بصورة علنية؟
ج: فى مفهومى عندما أتحرّى عن شىء لازم يكون بين يدى ما يثبت هذا الشىء أو متابعات مأذون بها، وأنا لم تكن لى علاقة مباشرة بالسيد الرئيس الأسبق، فكيف تكون له هو علاقة.
س: ما تعليقك عما شهد به ذات الضابط من أن تحرياته السرية توصلت إلى تدخل رئيس الجمهورية الأسبق فى إتمام التعاقد مع شركة حسين سالم والمالك لأغلبية الأسهم بسعر متدنٍّ وبشروط مجحفة؟
ج: هو أدرى بما قاله ويثبته، والتحريات عبارة عن مستندات وأوراق وأنا لم أستطع الحكم عليه وفيه صعوبة جدا فى الوصول إلى الحقيقة كاملة، وأنا لم يكن عندى هذه القدرات الخارقة.
س: ما تعليقك عما شهد به ذات الضابط من أن تحرياته السرية توصلت إلى أن رئيس الجمهورية الأسبق تربح وحسين سالم مليارات الدولارات الأمريكية إضرارًا بالمال العام؟
ج: التحريات لم يكن من وسيلة أمنية أو جهات قضائية أن تتدخل فى النوايا، واحنا بنبحث عن معلومات لازم نثبتها وعن أسبابها، وقال الله تعالى: «رب أرنى كيف تحيى الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى»، صدق الله العظيم.
س: ما تعليقك عما شهد به عمر الأرنؤوتى عضو هيئة الرقابة الإدارية من عام 2003، ويختص بمتابعة قطاع البترول من عام 2004 حتى الآن من أن تحريات الهيئة توصلت إلى أن حسين سالم أسس شركة لشراء جميع كميات الغاز الفائض وتصديره إلى تركيا، وللدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر الأبيض المتوسط؟
ج: هذه المعلومات لم تُعرض علىّ وإذا كانت صحيحة يثبتها.
س: ما تعليقك لما شهد به ذات العضو برأيه من أن تحريات الهيئة توصلت إلى أن وزير البترول الأسبق أصدر القرار رقم 100 لسنة 2004 بتفويض رئىس الشركة القابضة ورئىس الهيئة فى التعاقد مع شركة حسين سالم وأبرم التعاقد فى 13-6-2005 بالأمر المباشر؟
ج: طالما هو كان يعمل فى قطاع البترول لماذا لم يرفعه إلى رئىس الهيئة ويقول إنه مخالف ويتخذ فيه قرارًا وهو أدرى بما قاله، وماعنديش فكرة.
س: ما تعليقك عما شهد به ذات العضو من أن تحرياته السرية انتهت إلى أن حسين سالم حقق مكاسب مالية من جراء إبرام ذلك العقد طويل الأجل ارتفعت فيه قيمة أسهم حصته من دولار إلى ما يقرب من 9 دولارات؟
ج: الذى يحكم هذا الموضوع سعر السوق والفترة الزمنية وأنا ماعنديش معرفة حقيقية.
س: ما تعليقك لما شهد به محمد عبد العزيز المحاسب بإدارة المتابعة الداخلية بشركة مصر للمقاصة من أن حسين سالم كان مهيمنا على 70٪ من أسهم شركة EMJ وباعها على عمليتين، الأولى 8.52 دولار أمريكى، و8.16 دولار أمريكى؟
ج: يسأل فى هذا السيد رئيس الهيئة الرقابية المالية، وهو موضوع فنى بحت والجهاز الفنى يثبت كل المخالفات المالية ويرفع فى ذلك للجهاز المركزى للمحاسبات.
س: هل تعتقد توصُّل رئاسة الجمهورية بالتدخل أو الأمر لإسناد عملية تصدير الغاز لإسرائيل إلى شركة EMJ وكذلك الأسعار؟
ج: يقينى الشخصى ماعنديش معلومة بهذا الموضوع.
س: ما تعليقك على تعيين المهندس محمد يوسف طويلة رئيس الشركة القابضة، وعقب إحالته للمعاش رئيسًا لمجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز، بالمخالفة الخطيرة بعدم العمل فى القطاع الخاص خلال خمس سنوات من إحالته إلى المعاش؟
ج: ماعنديش تعليق على هذا الموضوع، كمان لو كانت جاتلى معلومة كنت اتخذت إجراء بشأنها فى هذا الكلام.
س: ما معلوماتك عن واقعة حيازة رئيس الجمهورية الأسبق ونجليه لخمس فيلات بشرم الشيخ كمشترٍ من المتهم حسين سالم؟
ج: طُلب منى وأنا فى الهيئة بالتحرّى عن هذه الواقعة، والأعضاء قاموا بفحص عقود الملكية الخاصة بهذه الفيلات وحصلوا على تسجيل، ودورى فى التحريات كما أكدت أن الفيلات اتباعت من الشركة إلى السيد الرئيس الأسبق والسيد علاء وجمال، وكل فيلا لها عقد موثّق ومرفق بالتحريات.
س: هل انتهت التحريات إلى أن تلك العقود عقود شراء حقيقية؟
ج: نعم، تم التأكيد من الشهر العقارى وأنا دورى هو مراجعة العقد لا السعر.
س: هل لديك معلومات عن التاريخ الفعلى لشراء هذه الفيلات؟
ج: على ما أتذكر العقد كان فى عام 2000.
س: هل لديك معلومات رصدتها عن سعر شراء هذه الفيلات؟
ج: الفيلا، نعم كانت بسعر 500 ألف، والثانية بسعر 400 ألف، والأخريين مش فاكرهم.
س: ألم تتوصل التحريات عن الحالة التى سلمت بها الفيلات؟
ج: لا، ولم تتضمن التحريات هذا الطلب، ولم يطلب منى ذلك.
س: هل يعد فى نظرك سعر الشراء مقاربًا أو مطابقًا لما كان معروضًا من فيلات فى وقت الشراء؟
ج: لا أستطيع تقدير هذا الموضوع، لأننى ناسى، وأنا لا أستطيع أن أتحرى عن حاجة من عشر سنوات وذلك يحتاج إلى لجنة خبراء ما أفهمش فيها والرقابة الإدارية.
س: ما تعليقك على شهادة العقيد طارق مرزوق من أن الرئيس الأسبق تحصَّل على فيلته على شكل قصر ولنجليه أربع فيلات من شركة حسين سالم عقب تخصيص الأرض له فى محافظة جنوب سيناء.
ج: هو يثبت ما يقوله بورق.
س: ما تعليقك عما أضافه الضابط من أن تلك الفيلات الخمس بمثابة عطية قدمت للرئيس الأسبق ونجليه وحررت لها عقود صورية لإصباغ الشرعية على نقل ملكية الفيلات مقابل تحصل حسين سالم على قرارات من محافظة جنوب سيناء بتخصيص مساحات شاسعة زادت على مليونى متر مربع من المناطق الأكثر تميزًا بمدينة شرم الشيخ؟
ج: هو له الحق أن يقول ما يشاء، وعليه أن يثبته، والتحريات مش كافية، ولكن بالنية والبينة على مَن ادّعى، وأنا لم أدخل فى النوايا ولم يحضر أحد يتهم، والغيب يعلمه الله وكيف أقول إن أحدًا أخذ عطية من آخر وأنا لم يكن عندى الدليل ولم أشوفها بنظرى، ولم أحضر هذه الواقعة، والتحريات لا تخوض فى أعراض الناس، ولازم تكون ثابتة بالبينة والدليل.
س: ما تعليقك عما شهد به ذات الضابط من أن علاء وجمال مبارك كانا على علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات إليهما؟
ج: يُسأل عما قاله ويثبته، والتحريات لم تتحرَّ عن نوايا، والنوايا يعلمها الله.
س: ما تعليقك عما ضمنه ذات الضابط من أن الرئيس الأسبق كان فى أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ يصدر أوامره تارة شفهية أو اتصالات هاتفية مع محافظ إقليم جنوب سيناء؟
ج: هذا الموضوع ليست له علاقة به والسيد الرئيس الأسبق قصره منطقة خطر لا يدخلها أحد.
س: ما تعليقك لما قدمه دفاع رئيس الجمهورية الأسبق فى ثلاثة تقارير استشارية أجمعت على أن الأثمان الواردة فى العقود تتناسب مع الأسعار السائدة وقت الشراء؟
ج: إذا كانت هذه التقارير من جهات معتد بها أمام المحكمة يؤخذ بها.
س: ما تعليقك عما ورد بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أن القيمة السوقية لكل فيلا من الخمس تطابق ما ورد بالعقود المسجلة فى عام 2000م؟
ج: ماعرفش التقرير بُنى على أساس إيه.
س: ما تعليقك على تقرير خبراء مكتب وزارة العدل من وجود أعمال مستمرة يجرى إنشاؤها بحرم أرض فيلا الرئيس الأسبق، وأن تاريخ الإنشاء يصل إلى النصف الثانى من عام 2010، وكذا أعمال مناظرة فيلا نجله جمال مبارك؟
ج: لا توجد لدىّ أى معلومات.
س: هل تعتقد أن حسين سالم قدّم للرئيس الأسبق ونجليه تلك العطية لاستعمال نفوذ الأول؟
ج: بما يرضى الله أنا لا أعتقد أنى أقول هذا الكلام إلا بأوراق، والاعتقاد سيئ فى أعراض الناس.
س: هل مارست هيئة الرقابة الإدارية ثمة رصد أو تحريات بشأن المظاهرات وأسبابها فى يناير 2011؟
ج: هذا الموضوع خارج نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية، ومعلوماتى مصادرها وسائل الإعلام.
س: هل وقَّعت على مكاتبات أو تسجيلات تتعلق بأحداث يناير 2011 خلال فترة عملك كرئيس لجهاز المخابرات لتساعد على إظهار وجه الحق، فى الجنايتين المطروحتين الآن؟
ج: حاليًّا، لا يوجد لدى شىء.
س: ما تعليقك على زيارة جون ماكين وجون كيرى لإدارة شركة حياة غازن بالحى السابع بعد رحيل مبارك بأيام قليلة، وشكرهما على دورهما فى أحداث 25 يناير؟
ج: ماعنديش معلومات بذلك.
س: بعبارة أدق، هل لتلك الزيارة صلة بالزجاجات الحارقة التى كانت تُلقى إبان أحداث يناير 2011؟
ج: إشمعنى للشركة دى والزجاجات الفاضية كثيرة، وهو كيرى له اتجاهات معينة تتناقض مع أى خير لمصر.
س: لأمانة التاريخ، هل تعتقد أن الحالة الصحية والنفسية السيئة لرئيس الجمهورية الأسبق كانتا تعيناه على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت الملائم، إبان أحداث يناير 2011؟
ج: القرارات بالمخ وليست بالجسم، والمرحلة كانت تسمح باتخاذ القرار.. إنه مصير بلد.
س: بخبرتك العسكرية وقدرتك السياسية، وما قدمته للبلاد، وبإطلالة الآن على السنوات الثلاث الأخيرة، ولأمانة التاريخ.. هل قام الشعب المصرى بثورة يناير 2011 أم صُنعت به ثورة؟
ج: هذا الموضوع له شقّان، الأول كان مجموعة من الشباب قاموا بجمع مجموعة أكبر، كانوا نازلين دون عنف. وفى أحداث 28 يناير بدأت مجموعة من الشباب فى جرأة واشتباك، والإخوان المسلمون استغلوا هذا.
س: فى تقديرك السياسى ما القرارات التى كان يتعين أو يتخذها رئيس الجمهورية الأسبق مع بدء فاعليات أحداث يناير 2011؟
ج: كل الخطوات التى اتخذت كانت خطوطات على قدر كبير من الهوادة، إنما كانت متأخرة شوية، والإثارة فى الميادين كانت أسرع من رد الفعل، ويوم 30 يونيو نزل فى مصر 30 مليونا، ويوم 26 يوليو نزل 26 مليونا، ومافيش أحد اتصاب، وإنما المشكلة التانية إن لازم حد يموت علشان تحقيق هدف سياسى أمام العالم.
س: ما معلوماتك عن رغبة نجل رئيس الجمهورية الأسبق فى ميراث الحكم؟
ج: أعتقد فى هذا الموضوع أن رئيس الجمهورية الأسبق قال أكثر من مرة إنه لن يورث الحكم وأن مصر لن تورث وأن الرئيس الأسبق نفى هذا الكلام أكثر من مرة.
س: ما الظروف التى عاصرت تخلى الرئيس الأسبق عن منصبه يوم 11-2-2011؟
ج: اليوم ده كان مجموعة من المتظاهرين سوف يذهبون إلى الاتحادية من ميدان التحرير، وخوفا على مصلحة البلاد فقد تخلّى عن الحكم.
س: هل وقعت ثمة ضغط على رئيس الجمهورية الأسبق ليتخلَّى عن منصبه؟
ج: مصلحة البلد أهم من كل شىء.
س: هل تعتقد أن خطاب الرئيس الأسبق ما قبل التنحى كان فى توقيتين مناسبين ليساعدا على فض الأحداث؟
ج: النوايا كانت طيبة ولكن الإثارة فى الشارع.
س: بحكم خبرتك ما القرارات التى كان يجب على وزير الداخلية السابق ومساعديه اتخاذها للقضاء على التظاهرات؟
ج: الأحداث لم تكرر وإنما علشان آخذ قرار مافيش إنسان يتمنى أن ينهى خدمته بفشل، وكذلك أنا، والجميع كان يتمنى عدم حصول خسائر، ولم يكن هناك تعمد فى الخطأ من جانب الشرطة.
س: ما تعليلك لشهادة معظم المصابين أو أهلية المتوفين من أن إطلاق الخرطوش كان من قوات الأمن المركزى كان بقصد القتل أو الإصابة للبعض ليرهب الباقين فينصرفوا وتنفض التظاهرات؟
ج: أنا فى هذا الموضوع لا أستطيع أن أقول فيه معلومة، والداخلية يوم 28 يناير بعد الظهر كانت استنفدت حدودها فتركت ميدان التحرير لأن المتظاهرين أحرقوا سيارات الأمن المركزى، وهذا الموضوع لا أستطيع أن أحكم فيه وعملية الضرب لازم تكون مصورة، ويوم 28 بعد الظهر ماكنش فيه أحد يتحرّى، ومَن يتحرى عن مَن، ولا أحد يستطيع أن يتحرى عن القتل، ولا أستطيع أن أجزم مَن قتل مَن ولا حاصل هذه الأيام، خصوصًا أن الشرطة لم تكن مسلحة، ومع ذلك فيه ناس بتموت!
حسين سالم لم يكن من الشخصيات الرئيسية أو التى لها دور بارز فى المخابرات
س: ما تعليقك عما حدث من إصابات ووفيات من يوم 25-1-2011 حتى 28-1-2011؟
ج: يوم 25 لم أسمع أن فيه وفيات، وماعنديش فكرة إن ناس ماتت، وإذا كان فيه قتيل لازم يكون فيه قاتل، وأنا لم أوجه اتهامًا لأحد إلا إذا كان فيه دليل قاطع يثبت هذه الواقعة، ومن حق كل واحد أن يقول ما شاء، ولكن الصح أن يثبته، وأنا لم أشاهد المظاهرات وهى طالعة وأنا باسمع صوت فقط، وأن سرعة المقذوف 960 مترا فى الثانية وصعب إنى أشوف الطلقة اللى طلعت من هنا مع وجود الآلاف فى الميدان. ومافيش حاجة تثبت إن ده قتل، وفى ظل هذه الأحداث صعب إنى أشاهد ولا أستطيع أن أقول إن فلانا قتل فلانا وصعب أن طلقة طلعت من ماسورة وأصابت فلانا وأنا بادافع مثلا عن سيارتى، ولكن صعب أن أقول إنى شاهدت من قام بحرق المدينة، وعمليًّا صعب أحدد مَن قتل مَن.
س: ما تعليقك على مقولة المرحوم اللواء عمر سليمان من وجود قوات أخرى غير الشرطة فى ميدان التحرير؟
ج: فى كل وحدة الأنفاق بين مصر وسيناء فى قطاع غزة والإمكانات بتاعة حماس والناس التى قالت إن فيه سيارات دخلت ودمرت وفيه ناس استخدمت أسلحة جيش فى ميدان التحرير، فى تقديرى لو كان هذا الحجم من الاقتحامات التى حصلت فى السجون وكثير من أقسام يولع، حد يقوم بذلك غير أن يكون تنظيما وناس عارفة هى عايزة تعمل إيه، وإن اقتحام سجن وادى النطرون تم بمعرفة ناس محترفة وليس أى أشخاص آخرين، وإنها عملية عسكرية أُديت تمامًا بخبرة ومعرفة، دون أن يكون التنظيم الموجود بمصر استعان بناس من خارج مصر، وهم الإخوان المسلمين لتنفيذ المخطط الإرهابى فى اقتحام السجون، وهذا التنظيم يمكن ضربه، والإمكانات التى تعمل أى حاجة، وكل جمعة ناس تموت، وهؤلاء الناس عندهم قدرة ويملكون الإمكانات ومافيش أى جهة فى مصر تمتلك تلك الإمكانات.
س: كقارئ للأحداث، هل ما حدث خلال المدة من 25 وحتى 31-1-2011 كان يمكن للأجهزة المعلوماتية توقعه؟
ج: الأجهزة المعلوماتية الخارجية «المخابرات العامة مكانش أحد يتوقع حجم التهديد الواقع على مصر، وكان فيه ناس بيقوموا فى الخارج على إثارة القلق وما حدث يوم 25 يناير اتجمعت الناس وانقضت مساء، ويوم 25 مكانش فيه مطالب، ويوم 28 حدث استهلاك للشرطة واستخدام قوة على الأرض لمجابهة الشرطة وحرق كل أقسام الشرطة وده كان سيناريو وضعه الإخوان المسلمون.. والأجهزة الداخلية مثل جهاز أمن الدولة كانت عنده معلومات وقامت بالقبض على بعض أعضاء ستة أبريل وإنما الفتنة التى حدثت مكانش حد يتوقع ذلك.
س: وما تعليقك على القتل والإصابات التى حدثت بعد نزول القوات المسلحة؟
ج: بعد نزول القوات المسلحة كانت مهمتها تأمين الأحداث ولم تدخل الميدان لفض المتظاهرين، وهناك بعض الأشخاص علشان يعلوا معدل إثارة الشعب يقوموا بالقتل، والذى عمل ذلك هم أصحاب المصلحة فى ذلك، قد يكونون أطرافا خارجية أو داخلية لهم مصلحة فى هذا الموضوع، لأنه لم يأتِ بالصدفة.
س: بخبرتك العسكرية والأمنية، ما الإجراءات التى كان يتعين على وزير الداخلية ومساعديه الأُوَل انتهاجها مع مواجهتهم ضخامة الحشود فى الميادين؟
ج: طبقًا للأحداث فالداخلية عند استنفاد قواتها يقوم وزير الداخلية بالطلب من رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية البلاد، وإن وزير الداخلية نزَّل احتياطاته بعد استنفاد قواته، ويوم 28 استنفدت القوات الرئيسية والاحتياطية.
س: ما قولك فى ما قرره ذات الشاهد من أن المسؤول عن ذلك هو اللواءان أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر، ولم ينفذا إلا بعد استئذان وزير الداخلية؟
ج: هو قال هذا الكلام فكان عليه إثباته.
س: ما معلوماتك عما شهد به فى المحكمة الحالية اللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، من توافر معلومات من أن الذخائر التى تبرَّعت بها الشرطة المصرية لدولة فلسطين بغزة قامت حركة حماس باستخدامها ضد المتظاهرين، خصوصًا إبان أحداث يناير 2011؟
ج: إذا كان هو قالها يكون صادقا فيها.
س: ما معلوماتك بشأن واقعة قطع شبكة المعلومات الدولية والهواتف النقالة؟
ج: أنا سمعت بهذه المعلومة، ولم أعلم من الذى أصدرها.
س: بحكم منصبك الرفيع الآن، متى يتخذ قرار بقطع شبكة المعلومات الدولية؟
ج: إذا كانت هذه الشبكة تستخدم لأى أعمال تؤثِّر على الأمن القومى يكون فيه قرار بقطع هذه الشبكة، وإذا كانت هذه الشبكة تؤدِّى إلى المساس بالأمن القومى تقطع هذه الشبكة، وإن ما حدث بميدان التحرير مسّ الأمن القومى بالدولة المصرية، وأدَّى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
س: ما معلوماتك عن توفير مؤسسة «جوجل» لقمر بث خاص لنشطاء مصر فى أثناء أحداث يناير 2011؟
ج: ماعنديش معلومة عن ذلك.
س: ما معلوماتك عن ظروف إعلان شركة «جوجل» عن عمل أرقام هواتف لتسمح للمصريين ببث رسائل إلى التويتر ردًّا على قرار الحكومة المصرية بقطع الاتصالات؟
ج: ماعنديش معلومة بهذا الموضوع، إنما الناس التى هربت من سجن وادى النطرون تكلموا عن طريق الأقمار الصناعية «ثريا» ولا توجد بمصر وسيلة لقطع هذا الإرسال.
س: ذكرت أن تصدير الغاز له بعد سياسى وزمنى واقتصادى، ولم تذكر البعد الاقتصادى، ما هو البعد الاقتصادى فى تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: فى بعض الأحيان إذا كانت هناك طرق فهى ورقة ضغط تحل بها المشكلات بين مصر وإسرائيل أو الفلسطينيين.
س: ما تعليقك على ما ذكره جمال مبارك فى التحقيقات عن ثمن الفيلا التى قيمتها 400 ألف جنيه؟
ج: ليس لدىّ تعليل، والعقد موجود ويمكن أن يكون، ومن قال هذا يُسأل عنه.
س: ذكرت أن مسألة تصدير الغاز لإسرائيل لها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية، هل تعتقد أن شركة البحر الأبيض المتوسط تقوم بأعمال مخابراتية؟
ج: أى شركة تتبع جهاز المخابرات العامة، لها شقان، استخباراتى وآخر أمنى، وأمنها يمكن أن يكون مصدر معلومات فى المناطق الأمنية، وجزء من مهامها أمنى وجزء تمويلى.
س: هل هذه الشركة أُنشئت لهذا الغرض أم لها أغراض أخرى؟
ج: هى شُكِّلت وأنشئت لهذا الغرض، وأى شركة يكون لها هدف أمنى وتمويلى وأن أى شركة تشكل تتبع جهازًا أمنيًّا.
س: وهل إسناد رئاسة الشركة للمتهم الثانى حسين سالم كان مقصودًا من النظام المصرى آنذاك؟
ج: هو عُيّن.
س: مَن الذى عيّنه؟
ج: صاحب القرار رئيس الجهاز.
س: ما تعليلك لتخصيص مساحات شاسعة فى منطقة جنوب سيناء «شرم الشيخ» لرجل الأعمال حسين سالم، المتهم الثانى؟
ج: لكى يقوم بضخ الأموال وجذب الاستثمارات داخل البلاد، وإمداد أى مستثمر يأتى لكى يقوم باستثمارها، وفيه بعض الدول تخصص بعض الأراضى ببلاش، وذلك لدفع عجلة الإنتاج فى مصر، وفى شرم الشيخ لو كان السعر مغالى فيه لم يحضر أى مستثمر.
س: وهل هذا التخصيص كان مخصصًا لكل المواطنين فى الدولة؟
ج: فيه ناس كانت تغامر وفيه ناس لا تغامر، والذى يغامر يقوم برمى فلوسه فى التراب، وممكن يكسب وممكن لا يكسب، والذى أخذ أراضى وغامر بفلوسه ممكن يكسب.
س: هل تعتقد أن الإخوان هم مَن تسببوا فى مهاجمة منشآت الدولة القائمة والجماهير فى أحداث يناير 2011 ومَن قتل؟
ج: أيوة، لأنهم قاموا بحرق أقسام الشرطة والكنائس، وطالما فيه عامل فى المنتج يكون الفعل واحدا.
س: هل تستطيع تحديد مدى مسؤولية الرئيس السابق ووزير داخليته عن أحداث يناير 2011 وعما إذا كانت المسؤولية سياسية أو جنائية؟
ج: هناك عدة قرارات اتخذت بس مكانتش متوافقة مع الأفعال على الأرض، وإنما كان هناك تقدير على قرار سياسى اتأخر شوية، والمسؤولية سياسية لا جنائية على وجه الإطلاق، ولا يوجد مسؤول على الإطلاق يقول أقتل مصريا وإذا كان فيه قتل تكون الداخلية قد سلحت بالسلاح النارى، وإنما فى كل الأحوال الداخلية لم تسلح ولم تطلق النار، وإنما إذا واحد وصل مسلح ويريد أن يطلق النار فكان على الضباط حق الدفاع عن النفس أو الدفاع عن هدف حيوى، وإنما فى وادى النطرون أطلق السلاح النارى الآلى على الشرطة، وطول عمر المصريين منهج العنف ليس عندهم.