معامل التكرير.. التطوير هو الحل

8 معامل تنتظر 10 مليارات دولار للتحديث.. متوفر منها 6.5 مليار فقط
الإنتاج السنوى يتجاوز 40 مليون طن من البنزين والسولار والبوتاجاز
للمرة الثانية تواصل «التحرير» فتح ملف معامل التكرير والمشكلات التى تواجه عملها، على رأسها تهالك أغلب هذه المعامل بسبب عدم إجراء تغييرات وصيانة لها، حيث هناك معامل منها تحتاج إلى تحديث شامل لكل المعدات من طلمبات وأفران وتعديل فى الأبراج أو تغييرها وتعديل الأسطوانات وأوعية فصل الأملاح، وإدخال أحدث التكنولوجيات، حيث يختلف كل معمل عن الآخر، وتحتاج هذه المعمل إلى اعتمادات مالية تزيد على 10 مليارات دولار، قامت الوزارة بتدبير ما يقارب 6.5 مليار منها.
ومصر تمتلك 8 معامل موزعة جغرافيا فى القاهرة وطنطا والإسكندرية والسويس وأسيوط، ويهدف قطاع البترول لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الكامل للطاقة التصميمية لهذه المعامل، التى تصل إلى 40 مليون طن سنويا فى إطار استراتيجية القطاع لتوفير احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية، خصوصا التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز.
ويولى القطاع أهمية كبرى لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل معامل التكرير القديمة وإجراء الإحلال والتجديد اللازم بها والصيانة الوقائية والدورية، والعمل على تطوير وتطبيق ضوابط ومعايير الأمان الصناعى والسلامة المهنية بهذه المعامل ومراجعتها وتحديثها باستمرار الاستعانة بالشركات المتخصصة بما يحقق أعلى معدلات التشغيل الآمن لمعامل التكرير وتوفير الحماية والأمان لتأمين العاملين والأصول الإنتاجية، كما تهدف الخطة إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمعامل من خلال زيادة طاقتها التكريرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المختلفة.
وبدأ قطاع البترول فى اتخاذ خطوات عاجلة فى هذا الصدد لتنفيذ الخطة وبلوغ أهدافها منها تنفيذ خطة قصيرة الأجل للوصول إلى أعلى معدلات التشغيل الآمن بمعامل التكرير وتحقيق كل اشتراطات وضوابط الأمان الصناعى والسلامة وزيادة الاستغلال الاقتصادى الأمثل لمعامل التكرير عبر رفع الطاقة التكريرية الفعلية للمعامل من 26.5 مليون طن بنهاية العام المالى 2012/2013 إلى 33 مليون طن خلال العام المالى 2013/2014 بما يسهم فى تعظيم دور معامل التكرير فى الوفاء بالطلب المحلى على المنتجات البترولية المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الطاقة التكريرية الفائضة المتاحة 6.7 مليون طن، والطاقة غير المتاحة نتيجة تقادم الوحدات والاختناقات نحو 4.8 مليون طن.
ويقوم قطاع البترول فى الوقت الحالى بتنفيذ عدد من المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة فى معامل التكرير القائمة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادى لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية، ويسهم فى تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية، خصوصا البنزين والسولار والبوتاجاز، التى يتنامى الطلب المحلى عليها بشدة، وفى ضوء الزيادة المطردة فى معدلات الاستهلاك، ويتم طرح هذه المشروعات تدريجيا، والبدء فى إنشائها بعد الانتهاء من دراستها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع وحدة معالجة النافتا بالهيدروجين «CCR» داخل معمل تكرير شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) فى الأول من سبتمبر 2013 بطاقة 400 ألف طن سنويا من النافتا لاستخدامها فى إنتاج البنزين 92 والبوتاجاز والنافتا الثقيلة المستخدمة فى مشروعات صناعة البتروكيماويات، وباستثمارات 430 مليون جنيه، ويسهم فيه مع شركة «أنربك» عدد من البنوك الوطنية، ومشروع وحدة إصلاح النافتا بشركة «أنربك» بالإسكندرية بطاقة 540 ألف طن سنويا، وباستثمارات 180 مليون دولار لإنتاج بنزين عالى الأوكتين، ومشروع لإنشاء مجمع لإصلاح وأزمرة النافتا بمعمل تكرير أسيوط لإنتاج بنزين عالى الأوكتين بطاقة 655 ألف طن سنويا، وباستثمارات 230 مليون دولار، حيث يحقق هذا المشروع بعدا استراتيجيا، فضلا عن بعده الاقتصادى والاجتماعى، والمتمثل فى تأمين إمدادات البنزين عالى الأوكتين، وتوافره بشكل دائم فى محافظات صعيد مصر لمواكبة الزيادة فى معدلات استهلاكه، التى تشهدها محافظات الصعيد دون اختناقات، فضلا عن الحد من مخاطر النقل البرى للنافتا من أسيوط إلى السويس والقاهرة، ثم نقل البنزين من السويس إلى أسيوط، ومشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير (E.R.C) بطاقة تغذية 4.7 مليون طن سنويا، ويمثل شراكة استراتيجية للهيئة المصرية العامة للبترول مع القطاع الخاص، حيث سيتم إنشاء وحدات تصنيع تقوم بإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة مثل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، ووقود النفاثات بمنطقة مسطرد الصناعية بإجمالى تكلفة استثمارية 3.7 مليار دولار، ليكون بمثابة مشروع لتطوير معمل شركة القاهرة لتكرير البترول، الذى أنشئ عام 1968.
يشار إلى أن هذه المشروعات تتسم بجدواها الاقتصادية العالية وقدرتها على تحقيق عائد مجز للاستثمار، الأمر الذى يجعلها محل إقبال من البنوك الوطنية لتمويلها، بل والمشاركة فى رأسمالها، مثلما تم فى مشروع «أنربك»، وأبدت موافقتها على تمويل وحدات إنتاجية جديدة لإنتاج البنزين بوحدات إصلاح النافتا بالعامل المساعد داخل معمل تكرير «أنربك»، كما أبدى البنك الأهلى رغبته فى المشاركة فى مشروع وحدة إصلاح النافتا بمعمل أسيوط.
إلى جانب المشروعات السابقة تتضمن الخطة عددا من المشروعات المستقبلية، وهى مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة «أسيوط لتكرير البترول» بطاقة تغذية 2.5 مليون طن فى السنة,واستثمارات 2.8 مليار دولار لإنتاج البوتاجاز والبنزين والسولار، ومشروع وحدات تحويلية (V.R.U) بشركة «أسيوط لتكرير البترول» وذلك لاستخلاص البوتاجاز، ومجمع تفحيم جديد بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة تغذية 2.75 مليون طن سنويا، وباستثمارات 2.5 مليار دولار لإنتاج البوتاجاز والنافتا والسولار، ومجمع جديد لزيوت التزييت بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 120 ألف طن سنويا زيوتا أساسية، وإنشاء معمل تكرير لإنتاج المقطرات الوسطى والأوليفينات بشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات «S.R.P.C» بطاقة تغذية 12.2 مليون طن سنويا، ومشروع تكسير هيدروجينى وإنتاج أسفلت بشركة «أموك»، وإنشاء معمل تكرير بمنطقة الإسكندرية بطاقة تغذية 5 ملايين طن سنويا.
«بتروتريد»: نخدم 3.8 مليون عميل
«20% زيادة فى حجم أعمال الشركة خلال الشهور الماضية بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى»، هذا ما أكده رئيس شركة «بتروتريد» أمل العليمى، مضيفا أن الشركة تقوم بخدمة 3.8 مليون مشترك بشركات: «غاز مصر» و«تاون جاس» و«ريجاس»، حيث تقوم الشركة بعمليات القراءة والتحصيل لهذه الشركات مقابل عمولة تحصيل للشركة من جملة المبالغ التى تم تحصيلها، التى تتجاوز مبلغ المليار جنيه شهريا، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد المشركين يزيد كل شهر، وهو ما يعطى انطباعا إيجابيا لدى العاملين بالشركة لزيادة دخل الشركة من التحصيل، خصوصا أن عدد العاملين بالشركة وصل إلى 16480 عاملا.
العليمى أشار إلى أن الشركة بخلاف نشاط القراءة والتحصيل تقوم بتجميع الزيوت المستعملة لمعالجتها، وإعادة تحويلها إلى زيوت صالحة للاستعمال مرة أخرى، حيث قامت الشركة خلال العام الماضى بتجميع 30 ألف طن، حيث تعتبر الشركة هى الجهة الوحيدة المكلفة من الهيئة العامة للبترول ووزارة البيئة بتجميع الزيوت لحساب شركات «الإسكندرية للزيوت»، و«أموك»، و«السويس للبترول»، وقال إن الشركة تستهدف خلال العام الحالى تجميع 40 ألف طن من الزيوت المستعملة، خصوصا أن تجميع الزيوت يحقق هامش ربح للشركة كبير، حيث تقوم الشركة بشراء الطن من الزيوت المستعملة بمبلغ 1900 جنيه، وتقوم ببيعه بمبلغ 2300 جنيه بزيادة 400 جنيه فى كل طن.
وطالب العليمى بضرورة تعاون الجميع فى البترول والتموين ومباحث التموين للقضاء على ظاهرة بيع الزيوت المستعملة فى السوق السوداء لإعادة استعماله مرة أخرى مما يسبب ضررا للبيئة، حيث يقوم البعض بتجميع الزيوت وبيعها لمصانع الأسمنت وأفران العيش دون معالجة، وهو ما يسبب أضرارا على صحة المواطنين.
رئيس «بتروتريد» أوضح أن الشركة تقوم بنشاط آخر، وهو متابعة ومراقبة عمل محطات بيع المنتجات البترولية من خلال مندوب موجود بكل محطة على مدار الساعة فى جميع المحطات الموجودة على مستوى الجمهورية التابعة للوزارة وعددها 1038 محطة، حيث تقوم الشركة بتقديم تقرير كل 6 ساعات عن كل محطة للهيئة الهامة للبترول يشمل مراقبة الكميات التى تدخل كل محطة، والكشف عن الطلمبات والمشكلات التى تواجه عمل المحطات أو الجمهور، وأضاف أن الشركة فى إطار حرصها على عمل المندوب فى المحطات تقوم بعمل دورات تدريبية مصغرة من خلال الشركة عن طريق شركة مصر للبترول، ومن خلال مندوب من الهيئة العامة للبترول.
وكشف العليمى عن أن الشركة قامت مؤخرا بتحديث طرق العمل بها للتسهيل على العملاء من خلال إنشاء مركز لخدمة العملاء لتلقى الشكاوى والاستفسارات أو تلقى القراءات تلفونيا، هذا إضافة إلى تخصيص رقم تليفون مختصر، يقوم عليه عدد من أبناء الشركة لحل أى مشكلة تواجه العميل.