«المركزي المصري»: ارتفاع «الاحتياطي النقدي الأجنبي» إلى 736,16 مليار دولار نهاية يوليو

عاود الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعه خلال يوليو الماضي بعد شهرين من التراجع بنحو 49 مليون دولار بنسبة 3,0 فى المائة .
وذكر البنك المركزي فى بيان له اليوم أن إجمالي الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بلغ في نهاية يوليو الماضي 736,16 مليار دولار مقابل 687,16 مليار دولار خلال الشهر السابق له.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال 7 شهور بنحو 364 مليون دولار ليصل إلى مستوى 736,16 مليار دولار مقابل 1,17 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
من جانبه قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي إن سياسة البنك المركزي خلال الشهر الماضي لإدارة الاحتياطي، والتي تضمنت قرارًا بزيادة الفائدة على الودائع على الجنيه المصري تشير إلى سعي البنك للحفاظ على حجم الاحتياطي عند مستويات آمنة، وتوفير طلبات الاعتمادات المستندية، والسيولة بالعملة الأجنبية في السوق المحلي من خلال موارد الدولة خاصة بعد أن ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل نسبي إيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة، ونتج عن السياسيات الاقتصادية الأخيرة الحد من زيادة معدلات الاستيراد خاصة بالنسبة للمنتجات المتعلقة بالطاقة مما أدى إلى تخفيف الضغوط على الطلب على الدولار الأمريكي.
وأضاف أن العامل الرئيسي كان مرتبط بانخفاض عمليات الدولار في السوق المحلي بصورة كبيرة نتيجة تحجيم البنك المركزي للسوق السوداء بالأضافة إلى رفع الفائدة على الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب الاستثنائي على الدولار مما ساهم في تدعيم استراتيجية الحفاظ على حجم الاحتياطي عند مستوياته الآمنة.
وأضاف «عادل» أنه مع ارتفاع معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستثمارية من الخارج، وهو ما سيمثل تحديًا إضافيًا بالنسبة للسياسية النقدية للبنك المركزي للحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب ظهور بوادر لتحسن في معدلات الإقبال السياحي خاصة العربية، وتراجع معدلات زيادة الطلب في استيراد المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة في ظل سعي الدولة لتحقيق استقرار في معدلات الطلب على الطاقة بعد زيادة الأسعار في الفترة الماضية.