قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التراجع الطفيف فى احتياطى النقد الأجنبى من الدولار بقيمة 76 مليون دولار والذى أعلنه البنك المركزى اليوم، يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك. ولفت عادل إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزى للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمى على العملات الأجنبية، وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطى. أضاف أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطى إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية، وهو ما تسبب فى عوده السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمى والآخر فى السوق السوداء، وهو ما يستعدى إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى. وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ فى معدلات الاحتياطى خلال الشهر القادم، متشككا فى قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطى إلى 16 مليار دولار فى حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التى يجرى التفاوض بشأنها الآن، خاصة مع التوقعات بالارتفاع الطلب الاستيرادى خلال شهرى مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم.