حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 14 فبراير لنظر الاستئناف المقام من سعيد عبد المنعم شفيق، رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدلتا الصناعية ايديال على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2245 لسنة 2011 والمقامة من سامى سعيد السيد، والذى قضى بوقف بيع أسهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدلتا الصناعية «ايديال» ومنع التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف. كان عدد من العاملين بشركة إيديال أقاموا دعواهم المستعجلة لصرف مستحقاتهم، عقب قيام أحد المستثمرين بإجراء صفقة شراء 75% من شركة إيديال في عام 1997ولم يلتزم المستثمر ببنود عقد البيع، و لم يقم بصرف مستحقات العاملين و حاول المستثمر بيع أسهم اتحاد العاملين بالشركة بالبورصة المصرية لجني المزيد من الربح له. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها المبدئية بأنه بعد الإطلاع على أوراق القضية و المستندات المقدمة من قبل المدعيين من عمال شركة ايديال، تبين احقيتهم في تلك الأسهم التابعة لاتحاد عمال الشركة لما تمثله من عنصر لهم من الدخل والأرباح، وأن المحكمة ترى بأنه اذا تم بيع تلك الأسهم بالشركة سيتسبب في ضياع حقوق هؤلاء العمال.