بعد تأجيل دام شهرا، اتجه رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى، أمس غربا إلى ليبيا، فى أول زيارة رسمية له، يقوم بها فى ممارسته مهام منصبه السياسى كرئيس للدولة، باعتباره رئيسا للمجلس الذى يحل محل الرئيس حاليا. الزيارة أخذت أيضا شكل زيارة الرؤساء، حيث سبق المشير إلى طرابلس وفد كبير من وزراء حكومة الجنزورى للتمهيد للزيارة. الفارق أن المشير غادر من القاعدة الجوية فى ألماظة، وليس من استراحة 27 بمطار القاهرة، كما أن طائرة المشير لم تحمل صحفيى الرئاسة، كما تعود مبارك. المشير أجرى خلال الزيارة مباحثات مع المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، ورئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب، اللذين كانا فى استقبال المشير فى المطار، حيث قدم طنطاوى التهنئة لعبد الجليل على نجاح ثورة 17 فبراير الليبية، مؤكدا أن نجاح الثورة الليبية أثلج صدور كل المصريين، وأن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار مصر. ووفقا لبيان عسكرى، فطنطاوى سافر لمباحثات مع الحكومة الليبية تتناول سبل دفع التعاون المشترك والمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات لدعم التعاون والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. الدوائر السياسية فى البلدين تحمل ملفات أعمق تتعلق بالأمن القومى للبلدين، حيث تطلب مصر وقف تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة عبر الحدود، بينما تطلب ليبيا تسليم مطلوبين من النظام السابق يحتمون فى مصر. رافق المشير عدد من أعضاء المجلس العسكرى لبحث مسائل الأمن المشترك وإيجاد حلول لظاهرة تهريب الأسلحة وتأمين الحدود بين البلدين، بينما يتطلع الجانب الليبى إلى مساعدة أو تعاون مصرى فى نزع الألغام التى خلفتها الحرب فى ليبيا بين الثوار وكتائب القذافى. الوفد الذى استبق المشير إلى ليبيا ضم وزراء الخارجية والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولى لبحث اتفاقات تتعلق بمشروعات فى مجال الطاقة وإنشاء مشروعات لإمداد عدد من محطات الكهرباء الليبية بالغاز، واستعادة الاستثمارات الليبية فى مجال البترول ومجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث تشهد الزيارة توقيع بروتوكولات التعاون والاندماج بين شركات الاتصالات فى البلدين، واتفاق توفير العمالة المصرية المدربة لليبيا فى قطاعات مثل التعليم والإسكان والكهرباء. شباب الثورة الليبية، أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم زيارة المشير للأراضى الليبية، بعنوان «فليسقط حكم العسكر»، قالوا فيه «لأن مصيرنا واحد وثورتنا واحدة وتضحياتنا واحدة ودماءنا واحدة ومطالبنا واحدة وهى إسقاط نظم الاستبداد فى أمتنا وإقامة نظم مدنية ديمقراطية، فإننا نقف مع إخوتنا شباب الثورة المصرية ونطالب بإسقاط حكم العسكر وعودة الجيش إلى ثكناته وتسليم السلطة إلى مدنيين»، مدينا ما سماه «الهمجية والوحشية والممارسات غير القانونية» التى يقوم بها المجلس العسكرى المصرى ورئيسه الذى تحول من رئيس مؤسسة تحمى الثورة وأهدافها إلى رئيس مؤسسة تلتف على الثورة وتلتهم أبناءها -حسب البيان- وتمنع حق التظاهر والاعتصام.