وزير الداخلية يطرح إعادة «الطيور المهاجرة» للخدمة

فى الوقت الذى ينتظر فيه وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حركة تنقلات الشرطة، خلال ساعات، قام اليوم السبت، بجولات تفقد خلالها تفعيل الخطة الأمنية الشاملة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر، وكان اللافت حضوره إلى المنوفية داخل سيارة «سياحة»، حيث لم تستوقفه أي من الأكمنة المرورية، وفوجئ الضباط والأفراد بوجوده أمام المديرية وقسم شرطة شبين.
وقال «إبراهيم»، إن «وزارة الداخلية لن تسمح لعناصر ضالة ومأجورة بتنفيذ مخططاتهم العدائية والتآمرية ضد البلاد.. وستتصدى بكل حزم وقوة لتلك العناصر»، مضيفًا أن «التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة.
وفى ما يتعلق بحركة التنقلات، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل«التحرير» إنه من المنتظر أن تشمل إحالة قرابة 300 لواء إلى 400 لواء إلى التقاعد، بينهم عدد من مساعدى الوزير، وأكدت المصادر، أنه سوف تتم الإطاحة بعدد من العناصر الأمنية التابعة فكريا لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
مصدر أمنى فجر مفاجأة من العيار الثقيل وكشف ل«التحرير» عن إعادة طرح الوزير وكبار خبراء الأمن مقترح عودة «الطيور المهاجرة» من رجال جهاز أمن الدولة المنحل عقب ثورة يناير، موضحا أن الحركة من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال ثالث أيام عيد الفطر، وأوضح المصدر الأمنى أن إصرار القيادات على الاستعانة برجال أمن الدولة يعود إلى تضرر كفاءة قطاع الأمن الوطنى بشدة، الذى حل بديلا عن الجهاز، نتيجة تفريغه من الكفاءات.
وعلمت «التحرير» أن هناك بوادر غضب داخل قطاعات الأمن المركزي المختلفة نتيجة الأنباء التى تسربت بشأن حركة تنقلات الشرطة، ومنها الاستعانة باللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، لشغل منصب محافظ لإحدى المحافظات الهامة.
وأوضح المصدر أن اللواء إبراهيم انتهى من مراجعة حركة التنقلات جيدا وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية فى انتظار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
حركة التنقلات المرتقب صدورها عقب العيد مباشرة ستكون ثانى أكبر حركة فى تاريخ الوزارة من حيث عدد اللواءات الذين سيحالون إلى التقاعد، وذلك بعد الحركة التى اعتمدها اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الأسبق، إبان توليه الوزارة بعد ثورة 25 يناير، التى بلغ فيها عدد اللواءات المحالين إلى التقاعد 505 من اللواءات.
وكشف المصدر الأمنى أن الحركة ستشمل تصعيد ضباط من دفعات 1979، و1980، و1981 فى مناصب قيادية بالوزارة، ليشغلوا مناصب مساعدين لوزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى إدارات عامة ومصالح، لافتا إلى أنه سيتم إحالة نحو 300 لواء إلى التقاعد من دفعات 1975، و1976، و1977، و320 ضابطا برتبة عميد وعقيد إلى التقاعد لعدم حصولهم على نسب الإجادة المقررة فى التقييم السنوى.
وأضاف المصدر الأمنى أنه سيتم تصعيد 200 ضابط برتبة عميد إلى مناصب قيادية تشمل نواب مديرى أمن، ووكلاء إدارات، مع مراعاة المستجدات الأمنية الأخيرة، ونفى المصدر وجود خلافات داخلية أدت إلى تأجيل إعلانها، مرجحا خروج عدد من مساعدى وزير الداخلية ممن يشغلون المناصب القيادية بالوزارة عقب بلوغهم سن التقاعد القانونية، ويأتى فى مقدمتهم اللواء دكتور أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، الذى بلغ سن التقاعد، واللواء صبرى سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع المعلومات والتوثيق، الذى خرج بالفعل عقب بلوغه سن المعاش أواخر شهر يونيو، بجانب خروج اللواء مجدى غانم مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الضباط، الذى من المقرر أن يخرج إلى المعاش فى شهر أغسطس المقبل، وهو الذى سبق أن قرر وزير الداخلية المد له 6 أشهر بعد بلوغه سن المعاش، لحين انتهائه من إعداد حركة تنقلات وزارة الداخلية.
وأضافت المصادر أن من ضمن المحالين إلى المعاش اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، الذى من المقرر أن يبلغ سن المعاش فى 14 من شهر أغسطس، ومن المقرر أن يخرج اللواء محمود جمعة مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية فى شهر سبتمبر، واللواء محمود جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة فى شهر أكتوبر، واللواء محمد وهبة مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ فى شهر أكتوبر.