مؤشرات «حركة الشرطة»: خروج 7 من مساعدي الوزير وتغييرات في 12 مدير أمن

يعكف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مراجعة حركة الشرطة العامة، التى تشمل تنقلات وترقيات، والمتوقع إعلانها فى مؤتمر صحفي الخميس أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وتعد الحركة هى الثانية فى عهد «إبراهيم»، والأولى أصدرها فى يوليو الماضى، ومن المتوقع أن تشهد الثانية تغييرات كبيرة فى القيادات، بعد بلوغ 7 من مساعدى الوزير السن القانونية، وهناك عدد من المناصب الشاغرة يحتاج إلى تسكين وترقيات أو إسناد،
وتشمل الحركة استبعاد 300 لواء وتغييرات فى 12 مدير أمن وتنقلات وترقيات لأكثر من 117 مساعداً ومدير أمن وفرقة وإدارة عامة، كما ستدعم الحركة قطاع الأمن الوطنى بقيادات جديدة لمواجهة الإرهاب والتصدى للعناصر المتطرفة.
وأوضحت أن الحركة تعد الرابعة بعد ثورة 25 يناير، لافتة إلى أن تنقلات ضباط الشرطة ستشهد تغييرات كبيرة بين مدراء الأمن والإدارات على مستوى الجمهورية، كما تشهد ترقية باقى دفعتى 1981 و1982 إلى رتبة لواء، وتصعيد دفعات 79 و80 إلى منصب مدير أمن، فيما تجرى تنقلات بين مديرى الأمن والمباحث الجنائية فى بعض مديريات الأمن، مراعاة لصالح العمل وتحقيق الانتشار الأمنى.
وقالت المصادر ل«المصري اليوم» إن خروج عدد من مساعدي وزير الداخلية ممن يشغلون المناصب القيادية بالوزارة عقب بلوغهم سن التقاعد القانونية، ويأتى فى مقدمتهم اللواء دكتور أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، والذي خرج الأربعاء، واللواء صبرى سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع المعلومات والتوثيق، والذي خرج بالفعل عقب بلوغه سن المعاش أواخر شهر يونيو، بجانب خروج اللواء مجدى غانم مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الضباط، والذى من المقرر أن يخرج إلى المعاش فى شهر أغسطس المقبل، وهو الذي سبق وأن قرر وزير الداخلية المد له 6 أشهر بعد بلوغه سن المعاش، لحين انتهائه من إعداد حركة تنقلات وزارة الداخلية.
وأضافت المصادر أن من ضمن المحالين للمعاش اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والذي من المقرر أن يبلغ سن المعاش فى 14 من شهر أغسطس, ومن المقرر أن يخرج اللواء محمود جمعة مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية فى شهر سبتمبر، واللواء محمود جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة فى شهر أكتوبر، واللواء محمد وهبة مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ فى شهر أكتوبر، والذي رجّحت المصادر أن تشمل الحركة تعيين مساعديين لهم بالإنابة لحين بلوغهم سن المعاش، فيما شددت المصادر على ضرورة ابتعاد حركة وزارة الداخلية عن الجانب الروتيني، حيث يتم تصعيد القيادات الأمنية وفقا للأقدمية، دون مراعاة الكفاءة والتميز في العمل.