يعتمد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بعد غد الخميس أكبر حركة تنقلات بين ضباط الشرطة، ، وتشهد إدارة شئون الضباط حالة من الارتباك، بعد تراجع العديد من ضباط الشرطة ممن تقدموا باستقالتهم في شهر مارس الماضي إثر محاولات أخونة وزارة الداخلية، على حد قولهم. وكشفت مصادر أمنية أن بعض الضباط توافدوا على إدارة شئون الضباط بعد الإطاحة بحكم الإخوان للمطالبة بإلغاء طلبهم بالاستقالة واستمرارهم في العمل نتيجة الاستقرار الذي شهدته وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية. وكانت إدارة شئون الضباط تلقت 231 طلبا من ضباط شرطة أغلبهم من رتبة عميد ومقدم وعقيد، بالاستقالة بسبب ما يقولون إنه تدخل الإخوان في شئون عملهم. وكشفت ملامح الحركة وتنقلات ضباط الشرطة عن تغييرات ونقل قيادات عديدة في مناصب مديرو أمن ل8 محافظات وهى الإسكندرية والسويس وشمال وجنوب سيناء وأسيوط والمنصورة والشرقية والجيزة، ومن المتوقع ترقية دفعات عام 1990 إلى 1996. ومن المقرر أن تشمل الحركة إحالة أكثر من 42 لواء شرطة للمعاش لبلوغ السن القانونية وترقية عدد من نواب مديري الأمن بالمحافظات لتولى مناصب قيادية في بعض القطاعات، وسيستمر عدد من مساعدي أول وزير الداخلية في مناصبهم حتى نهاية مدة التجديد التي حصلوا عليها خلال الشهر الماضي وترقية أكثر من مائتي عميد إلى رتبة اللواء، وترقية أكثر من ألفى ضابط شرطة حتى رتبة العقيد.