وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات.. ومسيرة إلى قطاع التأمينات للمطالبة بزيادة المعاشات

نظم العشرات من أصحاب المعاشات صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، للمطالبة بوضع حلول جذرية لمشكلاتهم وزيادة المعاشات المقررة لهم.
وأعلن عدد من المحتجين لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسيرة لأصحاب المعاشات ستتحرك إلى قطاع التأمينات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للتأكيد على مطالبهم التي يأتي في مقدمتها زيادة المعاشات بنسبة 30% ووضع حد أدني للمعاشات يكفي حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته يساوي الحد الأدنى للأجور .
وأعرب المحتجون عن استيائهم الشديد من تصريحات وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والتي أجلت فيها تنفيذ قرار زيادة المعاشات ثلاث مرات بصدور ثلاثة قرارات خلال فترة وجيزة لصرف المعاشات أولها عندما أعلنت أنها ستطبق زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير، ثم التصريح بأنها ستطبق في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ثم تصريحاتها بأن التنفيذ سيتم في فترة قريبة، وهو ما جعل أصحاب المعاشات في حالة إضطراب .
وتساءل المحتجون أين ذهبت أموال التأمينات والبالغة 453 مليار جنيه، مشيرين إلى أن تصريحات الوزيرة حول وجود هذه الأموال غير كافية وغير مطمئنة.
وهدد المحتجون بأنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبري أمام مناطق التأمينات الاجتماعية، مطالبين بتدخل المجلس العسكري لحل الأزمة .
رفع المحتجون العديد من اللافتات التي تعبر عن استيائهم من الأوضاع الراهنة والتي تطالب باستجابة المسئولين لطلبات أصحاب المعاشات الذين قدموا لمصر الكثير .
وعن أموال التأمينات والتي يطالبوا برجوعها قال طلال شكر نائب رئيس النقابة العاملة لأصحاب المعاشات للتحرير «اننا نمتلك مستحقات لدى الحكومة ومن حقنا المطالبة بها وهي 212 مليار لدى وزارة المالية وهي صكوك و153 مليار ديون علي المالية لا يحتسب عليها فوائد منذ عام 1987 و60 مليار لدى بنك الاستثمار وهذه المستحقات هي مستحقات تأمين حكومي والعاملين بالقطاع العام والخاص ونطالب باستعادتها وربما انتزاعها»، وأضاف عضو النقابة العامة لاصحاب المعاشات أن ما يقوم به اصحاب المعاشات اليوم يمثل حماية للاجيال القادمة من محاولات الدولة لسرقة أموالهم أو المضاربة بها.
وقال «لقد قمنا بهذة المسيرة لا بغرض التفاوض ولكن اتينا لانتظار الحكومة لنقول لها أننا لازلنا علي قيد الحياة ولم ندفن بعد، كما اننا سنمهل الحكومة فرصة للأحد المقبل وفي حالة عدم الاستجابة سوف نقوم بتصعيد احتجاتنا لتمتد إلى كل محافظات مصر، وبعدها سوف نستعد للاعتصام في ميدان عام»، مشددا علي الدور القوى والفعال والذي قام به أصحاب المعاشات والتي تقوم الدولة الآن بتجاهلهم رغم انهم هم من ساهموا بشكل حقيقي في بناء اقتصاد مصر.
من جانبه، قال سعيد الصباغ –الأمين العام للنقابة- «أن الحكومة ووزارة المالية لا يريدون إعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم، ونحن نقف اليوم لنثبت أننا قادرون على الدفاع عن هذه الحقوق ونتمسك بكل ما ذكرناه في المذكرة التي قدمناها للحكومة من قبل وهي صرف علاوة 30% من الحد الأدنى للأجور الجديدة وهو 700 جنيه، وإسقاط مادتي القانون 130 و135 ورد جميع الفوائد المستحقة على أموال التأمينات».
وأضاف «الصباغ» أن وزارة التأمينات غير قادرة على تنفيذ اتفاقياتها لأنها بدون صلاحيات تنفيذية.