ننشر مرتبات الكبار فى البنوك

الدخْل السنوى لرئيس البنك «الأهلى» 18 مليون جنيه..ورئيس «بنك مصر» يتقاضى المبلغ نفسه
متوسط أجر قيادى «القاهرة» 756 ألف جنيه شهريا.. و«الأهلى» 139 ألفًا
دخل عضو مجلس إدارة «بنك مصر» مليون و200 ألف جنيه شهريا..و4 فى «القاهرة» يتقاضون 28 مليونًا
إجمالى أجور موظفى البنك الأهلى مليار و500 مليون جنيه!
القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تنظيم الحد الأقصى للأجور، لم تأتِ لتواجه فقط عجز الموازنة العامة للدولة، والتى لم تعد قادرة على الوفاء ببند المصروفات، خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة التى أعقبت ثورة يناير منذ عام 2011، وما أدى إليه ذلك من نضوب قطاعات كانت تسهم فى سد هذا العجز، من بينها قطاع السياحة مثلا، وإنما جاءت قرارات السيسى لتعزز من مطلب العدالة الاجتماعية التى نادت بها هذه الثورة المجيدة، وتعيد الميزان المختل فى التفاوت الرهيب بين أجور موظفى الدولة إلى نصابه الصحيح. قطاع البنوك كان أول المنتفضين علنا ضد القرار الجمهورى الصادر بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور، وهو الأمر الذى انعكس فى احتجاجات واسعة، نظمها موظفو الفرع الرئيسى بالبنك الأهلى بمنطقة وسط البلد، فور صدور القرار، وقيامهم مع ذلك بإغلاق أبواب البنك أمام العملاء، فى خطوة تصعيدية رافضة لقرارات المساواة. إذا صح تسميتها بانتفاضة البنوك فإن هذه الانتفاضة قد تم وأدها على يد محافظ البنك المركزى، الذى أنهاها بتصريحات حاسمة، قال فيها إن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه بدءا من راتب شهر يوليو الجارى، ليس هذا فقط، وإنما جاءت زيارة السيسى إلى الفرع الرئيسى بالبنك الأهلى لتغلق الباب أمام استمرار مثل هذه الاحتجاجات. «التحرير» من جانبها حاولت فتح ملف الأجور فى البنوك العامة، التى ينطبق عليها قرار الحد الأقصى، وكانت «التحرير» على وعى وهى تفعل ذلك بأن غياب الرقابة المحاسبية، وانعدام الشفافية، جعل الملف شائكا، لا يمكن من خلاله الوقوف على حقائق الأرقام الفلكية التى يتقاضاها قيادات البنوك، ومستشاروهم، وما بين مصدر سابق، وآخر حالى، تظل الأرقام تتضارب، وإن كانت كلها تجمع على متوسطات الدخول والوفورات يدور أغلبها فى حدود أو «رينج» المليونى جنيه.
قصة تضخم رواتب القيادات البنكية بدأت فى عهد الدكتور عاطف عبيد، عندما كان رئيسا للوزراء فى عام 2003، وقتها أقنع عددا من الدول المانحة، خصوصا الأوروبية، والأمريكية، بأن يقوموا بمساعدته على تنفيذ مخططه لتحسين الأداء فى القطاع المصرفى المصرى وتطويره، واستطاع أن يحصل على التمويل اللازم، حيث أمر بإنشاء صندوق جديد لاستقبال المنح والهبات للصرف منها على مرتبات المستشارين والقيادات والخبراء الجدد الذين ستقع عليهم مهمة تطوير القطاع المصرفى، وتمت تسمية هذا الصندوق باسم «صندوق المعونة والتنمية» «الأودا»، وكان أول المستفيدين من مزايا هذا الصندوق، أحمد البردعى، الرئيس السابق لبنك القاهرة.
بعد فترة وجيزة، واجه هذا الصندوق اعتراض كل من يعملون فى بنوك القطاع العام وقتها، لأنه أحدث تفرقة هائلة بين مرتبات القيادات الجديدة، والقديمة، دون أن يضع فى اعتباره معيار الكفاءة والأداء، وكانت نتيجة هذا الضغط أن تم تطوير هذا الصندوق ليحمل اسم صندوق «تطوير الجهاز المصرفى»، خلال عهد فاروق العقدة، فى رئاسته للبنك المركزى، ليضاف إلى المنح والمعونات الخارجية، ويحصل على تمويل بإيداع قدره 5% من أرباح البنك العضو، فى الوقت الذى كانت فيه كل البنوك العامة أعضاء فى الصندوق، إلى أن أصدر رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل، قرارا بتصفيته فى عام 2013.
هشام-أحمد-عكاشة رئيس البنك الأهلي
فكرة الصندوق أتاحت استقدام خبرات من خارج البنوك، وكانت هذه الثغرة «مربط الفرس»، لأنها أدت إلى صعود طبقة واسعة من المنتفعين، كانوا هم أكثر المتضررين من تقنين الحد الأقصى للأجور فى ما بعد، وهو ما أكدته مصادر مصرفية قالت إن جميع أبناء البنوك العامة المتدرجين التدرج الوظيفى الطبيعى، وفقا للوائح العمل، لن يمسهم الحد الأقصى من قريب ولا من بعيد، فلا تتجاوز مرتباتهم 35 ألف جنيه، مؤكدة أن دخول الدرجات الوظيفية من نائب مدير عام، أو مدير إدارة، أو حتى مدير عام، تتراوح بين 15 إلى 35 ألف جنيه، ما يعنى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يمس هؤلاء.
أين المشكلة؟
«الوافدون»، هذه هى كلمة السر وراء الحركة الاحتجاجية التى شهدها عدد من البنوك، ووقفت خلفها تغذيها بقوة، ولمزيد من التوضيح فإن «الوافدين» هم الخبرات التى انتدبتها البنوك من بنوك تجارية أخرى، أو قطاعات مالية فى شركات قطاع خاص، وتم تعيينهم على مناصب ودرجات وظيفية، دون مراعاة التدرج الوظيفى أو الخبرة، أو الأقدمية، وفى إشارات خبيثة لمصادر، فإن هؤلاء الوافدين تبدأ درجاتهم الوظيفية من رؤساء القطاعات، ونوابهم، والمستشارين، وأعضاء مجلس الإدارة، ونواب رئيس البنك، وهم محل تطبيق الحد الأقصى للأجور، إذ تتراوح المرتبات التى يحصلون عليها ما بين 100 إلى 250 ألف جنيه شهريا.
72 بندًا تضاف إلى الراتب الأساسى لقيادات البنوك
الوقوف على رواتب القيادات البنكية فى القطاع العام من الضرورى أن تسبقه معرفة مفردات هذا الدخل، حتى يتمتع الرقم بالمصداقية، ولدينا هنا شهادة الخبير المصرفى، الدكتور هشام إبراهيم، التى تفيد أن هناك نحو 72 بندا تمثل أبوابا مفتوحة لدخول القيادات البنكية، عبارة عن بدلات وحوافز ومكافآت، وتعد أهم هذه الأبواب المفتوحة على مصراعيها، ما يعرف بنكيا باسم بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارات الشركات التى يسهم البنك فيها.
مليار و500 مليون جنيه رواتب العاملين فى «الأهلى»
القوائم المالية للبنك الأهلى عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر من العام الماضى 2013، والتى حصلت «التحرير» على نسخة منها، أشارت إلى أن إجمالى المبالغ المخصصة للأجور والرواتب فى البنك الأهلى يصل إلى مليار و489 مليون جنيه بشكل مباشر، يضاف إليها بند مصروفات أخرى يصل إلى ثلثى التكلفة المباشرة للأجور والمرتبات، مسجلا نحو 864. 3 مليون جنيه، كما تشير البيانات الرسمية من واقع القوائم المالية للبنك، إلى أن متوسط ما يتقاضاه أكبر 20 قيادة بالبنك يصل إلى 139 ألف جنيه للفرد، فى 31 ديسمبر من عام 2013، مقارنة ب117 ألف جنيه، فى يونيو 2013.
ولما كان البنك الأهلى المصرى المملوك للدولة، صاحب الحصة المصرفية الأكبر فى السوق المصرفية، فتتراوح دخول أعضاء مجلس إدارته بين 700 ألف جنيه، ومليون و500 ألف جنيه شهريا، وفقا لما أكدته مصادر مصرفية، أرجعت تسجيل أعضاء مجالس الإدارة لهذه الأرقام إلى ما يحصلون عليه من حصة من أرباح البنك، وبدلات حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركات، التى يسهم فيها البنك، والتى تبلغ وفقا للقوائم المالية نحو 74 شركة، من بينها «البنك الأهلى المصرى، وفرع الخرطوم، والوطنية للميلامين، والأهلى القابضة، وشمال الصعيد للصناعة، والاستثمار، والأهلى للتأجير التمويلى، والأهلى للتمويل العقارى، ودريم لاند للتنمية العمرانية، ودريم لاند للمؤتمرات، وأسواق دريم لاند، ومنتجع دريم لاند الصحى، وفرسان دريم لاند، ودريم لاند بيراميزا للجولف، والمهندس الوطنية للمنتجعات الغذائية، والأهلى لتداول الأوراق المالية، والمصرية لإدارة الأصول العقارية، والعالمية للإلكترونيات، والدولية للخدمات البريدية، والأهلى للتنمية العقارية، ومينا للاتصالات (ميناتل)، وعدد آخر من الشركات.
بنك مصر.. ما خفى كان أعظم
القوائم المالية لبنك مصر بدت خالية من تكلفة الأجور والمرتبات بشكل تفصيلى، واكتفى البنك بإدراج بند مصروفات إدارية مفصلا فيه مصروفات تشغيلية بنحو مليار جنيه عن الفترة المنتهية فى 31 يونيو من عام 2013، فى حين حصل أعضاء مجلس إدارة البنك على 6٫39 مليون جنيه مكافآت من توزيعات الأرباح تحت بند «مكافآت الإدارة والإشراف»، ولم يفصح البنك فى قوائمه المالية من قريب أو بعيد عن إجمالى ما يتقاضاه أكبر 20 قيادة فى البنك، أسوة بباقى البنوك العامة. وبحسب مصادر غير رسمية، فإن دخل رئيس بنك مصر يصل إلى 18 مليون جنيه فى السنة، بما يعادل مليونا و200 ألف جنيه شهريا.
البنك الأهلي المصري
20 قيادة فى بنك القاهرة يحصلون على 756 ألف جنيه شهريا و28 مليون جنيه سنويا من نصيب 4 أعضاء فقط بنك القاهرة هو البنك رقم 3 بعد البنك الأهلى وبنك مصر، من حيث تكلفة الأجور والمرتبات التى بلغت نحو 829٫5 مليون جنيه، وفقا لآخر قوائم مالية معلنة ومنشورة للبنك عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، وهى نفسها القوائم المالية التى أقرت بحصول أعلى 20 قيادة فى البنك على 756٫28 ألف جنيه شهريا، فى الوقت الذى أقرت فيه تلك القوائم المالية بحصول أعضاء مجلس إدارة البنك، البالغ عددهم 4 أعضاء، على نحو 28 مليون جنيه، صرفت لهم على شكل مكافأة من توزيعات الأرباح بنهاية عام 2012، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وامتد إلى ما نص عليه البند رقم 40 للإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، بحصول أكبر 20 قيادة فى البنك، على متوسط رواتب بلغ 756 ألف جنيه مجتمعين شهريا.
بنك الإسكان والتعمير
تكلفة الأجور والمرتبات الرسمية للعاملين ببنك الإسكان والتعمير تصل وفقا للقوائم المالية المعلنة للبنك، المنتهية فى 31 ديسمبر من عام 2013، إلى 323 مليونا، و121 ألف جنيه، ومع ذلك لم يشر البنك من قريب أو بعيد عن توزيعات الأرباح، ولم يأت أى ذكر لدخول أكبر 20 قيادة.
عدد الشركات التابعة والشقيقة التى يسهم البنك فيها، تبلغ 14 شركة، يسهم البنك فيها بنحو مليار جنيه، من بينها شركات «هايد بارك العقارية للتطوير، والتعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والشركة القابضة للاستثمار، وشركة التعمير للأمن والبيئة».
«الاستثمار والتنمية والائتمان الزراعى».. غلابة البنوك
لما كانت توزيعات الأرباح ومساهمات البنك هى أهم موارد دخول قيادات البنوك، فإننا سنجد عددا من البنوك لا يمثل لها الحد الأقصى مشكلة كبيرة، إذ إن البنوك المتبقية، غير الأربعة الكبار، إما أنها خاسرة، وإما أنها خدمية، وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان، الذى يحقق خسائر وصلت إلى 107٫4 مليون جنيه، وفقا للحساب الختامى المنشور فى الجريدة الرسمية عن نشاط البنك هذا العام، وتم ربط جملة الحساب الختامى لموازنة البنك بمبلغ 4٫2 مليار جنيه، منها 166 مليون جنيه أجورا، وباقى التكاليف وصلت إلى 1٫01 مليار جنيه، فى حين حققت الإيرادات 1٫8 مليار جنيه. وتتبع له 3 شركات فقط، هى «الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبنك الوجه القبلى، وبنك الوجه البحرى»، أى أن فرص الحصول على بدلات ومكافآت من حضور اجتماعات تلك الشركات تعد ضعيفة بالمقارنة بالبنوك الكبيرة.
تضارب الأرقام حول وفورات الحد الأقصى من البنوك
نظرا لتعدد أبواب الدخل الشامل لقيادات البنوك، وإدراج بعضها فى موازنة البنك، وإخفاء بعضها فى بنود سرية، إلا أن بعض القيادات النقابية أكدت أن أحد البنوك استعان بخبير هندى خلال عام 2010 لعمل شفرة لسرية المرتبات بالبنوك، بحيث لا يتطلع أى زميل على دخل زميله فى نفس القطاع، فضلا عن القيادات الخاصة به، ما أدى إلى اختلاف حاد فى الوفورات التى يمكن أن يحققها تطبيق الحد الأدنى، إذ أشارت بعض التقارير إلى أن قيمة الأجور الموفرة بالبنك الأهلى سنويا، عقب تطبيق القانون، تبلغ 28 مليون جنيه، بينما تبلغ قيمة الأجور الموفرة ببنك مصر 11 مليون جنيه، ويأتى بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك القطاع العام كأقل البنوك توفيرًا للأجور، بعد تطبيق القانون، بنحو 9 ملايين جنيه سنويا.
وقدرت مصادر بالبنك المركزى، فى تصريحات صحفية، أن قيمة الأجور الموفرة فى جميع البنوك العامة عقب تطبيق القانون، بلغت 72 مليون جنيه سنويا، و6 ملايين جنيه شهريا. كانت البنوك العامة والبنك المركزى اختارت تطبيق الحد الأقصى للأجور منذ بداية عام 2013، على أن يكون هذا الحد 35 مثلا للحد الأدنى للمرتبات داخل كل بنك، وهو ما ترك هامشًا كبيرًا للتحرك فور إلزام كل الشركات الحكومية بعدم تجاوز الحد الأقصى بقدر 42 ألف جنيه، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر بنكية ل«التحرير» أن التقديرات المتعلقة بوفورات الحد الأقصى يشوبها عدم الدقة، نظرا لسرية الدخول التى تحصل عليها القيادات البنكية، وهو الأمر الذى يصعب معه تحديد رقم الوفورات، نظرا لعدم معرفة الرقم الأصلى الذى سيقتطع منه المرتب. جدير بالذكر أن البنوك العشرة الحكومية هى «البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبنك الاستثمار العربى، وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية، وبنك العمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان».