مليار ونصف أجور «البنك الأهلي».. والرئيس يتقاضى 1.5 مليون جنيه

مصادر: دخل رئيس البنك الأهلي مليون ونصف جنيه من 73 بندًا
20 قيادة ببنك القاهرة يتقاضون 756 مليون جنيه
18 مليون جنيه دخلًا سنويًا لرئيس بنك مصر
«البنوك» أول الهيئات التي أعلنت رفضها للقرار الجمهوري الصادر بشأن تطبيق الحد الأقصي للأجور، ونظم موظفو الفرع الرئيسي للبنك الأهلي، وقفة احتجاجية، بداية الشهر الجاري، أغلقوا خلالها أبواب البنك أمام العملاء.
انتفاضة البنوك التي انهتها التصريحات الحاسمة لمحافظ البنك المركزي بأن الحد الأقصى سيتم تطبيقه بدءًا من راتب يوليو وأغلق السيسي بابها تمامًا بزيارته الفرع الرئيسي للبنك الأهلي بحجة التبرع لصالح حساب «تحيا مصر»، تترجم حجم المصاب الذي يضرب أجور العاملين في البنوك وخاصة القيادات.
حاولت «التحرير» فتح ملف الأجور في البنوك العامة والتي ينطبق عليها قرار الحد الأقصى، ولكن غياب الرقابة المحاسبية وانعدام الشفافية جعل من الملف شائكًا لا يمكن من خلاله الوقوف على الحقائق المطلقة للأرقام الفلكية التي يتقاضاها قيادات البنوك ومستشاريهم وما بين مصدر سابق وآخر حالي تتضارب الأرقام والدخول وتتفاوت متوسطات الدخول والوفورات منها وإن كان أغلبها يدور في الفلك المليوني.
صندوق تطوير الجهاز المصرفي.. البداية
قصة تضخم رواتب القيادات البنكية، بدأت في عهد الدكتور عاطف عبيد عندما كان رئيسًا للوزراء وتحديدًا في 2003 إذ أقنع عددًا من الدول المانحة وخاصة الأوروبية والأمريكية بمساعدته على تنفيذ مخططه لتحسين الأداء فى القطاع المصرفي المصري وتطويره واستطاع أن يحصل على التمويل اللازم، حيث أمر بإنشاء صندوق جديد لاستقبال المنح والهبات للصرف منها على مرتبات المستشارين والقيادات والخبراء الجدد الذين ستقع عليهم مهمة تطوير القطاع المصرفي وتمت تسمية هذا الصندوق باسم صندوق المعونة والتنمية «الأودة» وأول من استفاد من هذا الصندوق كان أحمد البردعي الرئيس السابق لبنك القاهرة.
وواجه هذا الصندوق اعتراض كل من يعملون فى بنوك القطاع العام وقتها لأنه فرق بين القيادات الجديدة والقديمة فى المرتبات دون أن يحسب معيار الكفاءة والأداء ليتم تطوير هذا الصندوق و الذي يحمل اسم صندوق «تطوير الجهاز المصرفي» خلال عهد فاروق العقدة ليضاف الي المنح و المعونات الخارجية ادة جديدة لتمويل هذا الصندوق تتمثل في إيداع 5% من أرباح البنك العضو وكانت كل البنوك العامة أعضاء في الصندوق الذي أصدر قرارًا بتصفيته رئيس الوزراء السابق هشام قنديل.
وأتاحت فكرة الصندوق استقدام خبرات من خارج البنوك وهنا «مربط الفرس» وهم أكثر المتضررين من الحد الأقصى للأجور، إذ أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن جميع أبناء البنوك العامة المتدرجين التدرج الوظيفي الطبيعي وفقا للوائح العمل لن يمسهم الحد الأقصى من قريب ولا من بعيد فلا يتجاوز مرتباتهم 35 ألف جنيه، مشيرة إلى أن دخول الدرجات الوظيفية من نائب مدير عام أو مدير إدارة أو حتى مدير عام تتراوح بين 15- 35 ألف جنيه.
ولفت المصدر إلى أن الحد الأقصى للأجور يضر بقوة ما أطلق عليهم «الوافدين» وهم الخبرات التي انتدبتها البنوك من بنوك تجارية أخرى أو من قطاعات مالية في شركات قطاع خاص وتم تعيينهم على مناصب ودرجات وظيفية دون مراعاة التدرج الوظيفي ولا الخبرة ولا الأقدمية، مؤكدًا أن كل الوافدين تبدأ درجاتهم الوظيفية من رؤساء القطاعات ونوابهم والمستشارين وأعضاء مجلس الإدارة ونواب رئيس البنك وهو محل تطبيق الحد الاقصى، وتتراح دخول رؤساء القطاعات ونوابهم بين 100- 250 ألف جنيه شهريًا ويتم تمويل هذه الرواتب من ميزانية الصندوق قبل تصفيته وبالتالي لم تكن هذه الدخول التي حصل عليها القيادات تظهر في القوائم المالية للبنوك حتي نهاية 2012 إذ أن القرار صدر في يناير 2013.
استطلاع القوائم المالية للبنوك العشرة التي يطبق عليها الحد الأقصى لم يكن شافيًا للوقوف على إجمالي دخول القيادات البنكية.
72 بندًا تُضاف إلى الراتب الأساسي لقيادات البنوك
الوقوف على دخول القيادات البنكية في القطاع العام من الضروري ان يسبقها معرفة مفردات هذا الدخل حتي يتمتع الرقم بقدر من المصداقية , الخبير المصرفي الدكتور هشام ابراهيم قال " للتحرير" ان هناك ما يقرب من 72 بندا تمثل ابوابا مفتوحه لدخول القيادات البنكية عبارة عن بدلات و حوافز و مكافات لافتا الي ان اهم هذة الابواب هو بدلات حضور اجتماعت مجالس ادارات الشركات التي يساهم البنك فيها مؤكدا انه كلما اذدادت الشركات التي يساهم فيها البنك اذدادت فرص رواتب القيادات في الاقتراب من المليونية الشهرية مشيرا الي ان بدل حضور اجتماعات مجالس ادارات الشركات التي يساهم فيها البنك يصل ل 50 الف جنيه بالاضافة الي نبة لا تتجاوز ال 10 % من ارباح البنك بنهاية العام و يتم توزيعها علي اعضاء مجالس الادارة بعد توزيع ارباح المساهمين و اتوزيعات ارباح الجمعية العمومية واضاف ابراهيم ان بدلات الحضور و توزيعات الارباح اهم الابواب الخلفية لدخول القيادات البنكية للبنوك العشرة ، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان
مليار ونصف امالي رواتب العاملين في البنك الاهلي
القوائم المالية للبنك الاهلي عن الفترة المنتية في 31 ديسمبر 2013 التي حصلت "التحرير "علي نسخة منها اشارت الي ان اجمالي المبالغ المخصصة للاجور و الرواتب في البنك الاهلي يصل ل مليار و 489 الف جنيه بشكل مباشر يضاف اليها بند مصروفات اخري و الذي يصل لثلثي التكلفة المباشر للاجور و المرتبات مسجلا نحو 864.3 مليون جنيه و يعد بند المصروفات الاخري من اهم الابواب الخلفية للفساد في ميزانية ما لم تتعلق بالامن القومي و لا يوجد امن قومي في بند " تكلفة العاملين "
و اشارت البيانات الرسمية من واقع القوائم المالية للبنك الي ان متوسط ما يتقاضاه اكبر 20 قيادة بالبنك يصل ل 139 الف جنيه للفرد في 31 ديسمبر 2013 مقارنة ب 117 الف جنية في يونيو 2013
و لما كان البنك الاهلي المصري المملوك للدولة صاحب الحصة المصرفية الاكبر في السوق المصرفي فتتراوح دخول اعضاء مجلس ادارته بين 700 الف جنيه و مليون و نصف شهريا وفقا لمصادر مصرفيه و التي ارجعت تسجيل اعضاء مجالس الادارة لهذة الارقام بفعل ما يحصلون عليه من حصة من ارباح البنك و بدلات حضور اجتماعت مجلس ادارة الشركات التي يساهم فيها البنك و التي تبلغ وفقا للقوائم المالية للبنك نحو 74 شركة من بينها البنك الاهلي المصري – الخرطوم – و الوطنية للميلامين و الاهلي القابضة و شمال الصعيد للصناعة و الاستثمار و الاهلي للتاجير التمويلي و الاهلي للتمويل العقاري و دريم لاند للتتنمية العمرانية
و دريم لانند للتنمية العمرانية و دريم لاند للمؤتمرات و اسوق دريم لاند و منتجع دريم لاند الصحي و فرسان دريم لاند و دريم لاند بيراميزا للجولف و المهندس الوطنية للمنتجعات الغذائية و الاهلي للتداول الاوراق المالية و المصرية لادارة الاصول العقارية و الاستثمار و العالمية للاكتونيات و الدولية للخدمات البريدية و الاهلي للتنمية العقارية و مينا للاتصالات " ميناتل " وعدد اخر من الشركات
بنك القاهرة 756 الف جنية شهريا لاكبر 20 قيادة و 28 مليون جنية سنويا لاربع اعضاء
بنك القاهرة البنك ر قم 3 بعد الاهلي و مصر من حيث حجم الاعمال و المساهمات بلغت اجمالي تكلفة الاجور و المرتبات به نحو 829.5 مليون جنيه وفقا لاخر قوائم مالية معلنه و منشورة للبنك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وهي نفسها القواءم المالية التي اقرت بحصول اعلي 20 قيادة في البنك علي
في الوقت نفسه اقرت تلك القوائم المالية بحصول اعضاء مجلس ادارة البنك البالغ عددهم 4 اعضاء علي نحو 28 مليون جنيه مكافاة من توزيعات الارباح بنهاية 2012
في الوقت نفسه نص البند رقم 40 للايضاحات المتممه للقوائم المالية المستقلة للبنك ان اكبر 20 قيادة في البنك حصلوا علي متوسط رواتب بلغت 756 الف جنية مجتمعين شهريا
و عن الشركات التي يساهم فيها البنك و يحصل منها اعضاء مجلس الادارة و القيادات في البنك علي بدلات حضور اجتماعات و جمعيات عمومية فنجد ان عدد تلك الشركات يصل الي 5 شركات فقط هي بنك القاهرة الدولي و شركة صندوق النيل للتنمية و الاستثمار و صندوق القطاع المالي للاستثمار و بورسعيد الوطنية للامن الغذائي و شركة مجموعة التعمير و التنمية.
بنك مصر و ما خفي كان اعظم
القوائم المالية لبنك مصر بدت خالية من تكلفة الاجور و المرتبات بشكل تفصيلي و اكتفي البنك ب ادراج بند مصروفات ادارية مفصلا فيه مصروفات تشغيلية بنحو مليار جنية عن الفترة المنتهية في 31 يونيو 2013 في حين حصل اعضاء مجلس ادارة البنك علي 39.6 مليون جنيه مكافات من توزيعات الارباح تحت بند " مكافات الادارة و الاشراف " و لم يفصح البنك في قوائمه المالية من قريب او بعيد عن اجمالي ما يتقاضاه اكبر 20 قيادة في البنك اسوة بباقي البنوك العامة فيما قالت مدونة الوعي النقابي ان دخل رئيس بنك مصر يصل ل 18 مليون جنية في السنة بما يعادل مليون 200الف شهريا.
بنك التعمير والإسكان
تصل تكلفة الاجور و المتبات الرسمية لللعاملين ببالنك وفقا للقوائم المالية المعلنة للبنك و المنتهية في الفترة 31 ديسمبر 2013 ل 323 مليون جنيه و 121 الف جنيه
و لم يشر البنك من قريب او بعيد عن توزيعات الارباح و لا دخول اكبر 20 قيادة
و يصل عدد الشركات التابعة و الشقيقة التي يساهم فيها البنك الي 14 شركة تبلغ قيمة مساهمة البنك فيهم نحو مليار جنيه و اهمها شركات هايد بارك العقارية للتطوير و التعمير و الاسكان للاستثمار العقاري و الشركة القابضة للاستثمار و التعمير و شركة التعمير للامن و البيئة.
الاسثمار و التنمية و الائتمان الزراعي بنوك غلبانه
و لما كانت توزيعات الارباح و مساهمات البنك هي اهم موارد دخول قيادات البنوك فنج انفسنا بصدد عدد من البنوك لا يمثل له الحد الاقصي مشكلة كبيرة اذ ان البنوك المتبقية اما انها خاسرة او خدمية و علي رأسها بنك التنمية و الائتمان يحقق خسائر وفقا لااخر قوائم مالية له
اعتمد الحساب الختامى المنشور في الجريدة الرسمية من خسائر العام عن "عجز النشاط" عن العام الماضى بمبلغ 107.4 مليون جنيه.
وتم ربط جملة الحساب الختامى لموازنة البنك بمبلغ 2.4 مليار جنيه، منها 166 مليون جنيه أجور، وباقى التكاليف بمبلغ 1.01 مليار جنيه، فى حين حققت الإيرادات 1.8 مليار جنيه.و يتبع له ثلاث شركات فقط الشركة المصرية للتنمية الزراعية و الريفية و بنك الوجة القبلي و البحري اي ان فرص الحصول علي بدلات و مكافات من حضور اجتماعات تلك الشركات ضعيفة في الاساس
اما بنك الاستثمار العربي فهو من البنوك الفقيرة ايضا فلا يتبع له الا عدد قليل من الشركات اهمها
الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى (آشتى) , شركة الاسكندرية للاطارات " بيريللى , شركة تصميم وتصنيع المعدات الاستثماريه , شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير , شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك , البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد, برنامج تمويل التجارة العربية , بورسعيد الحرة للتجارة والتنمية ( فريبور )الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات),- آسيك لحماية البيئة
و يصل اجمالي ربحه الي 62.6 مليون جنيه و اشارت القوائم المالية للبنك ان اجمالي تكلفة اجور و مرتبات العاملين بالبنك بلغت نحو 97 مليون و 280 الف جنية بنهاية عام 2011 وهي اخر قوائم مالية متاحة عن البنك
تضارب الارقام حول وفورات الحد الاقصي من البنوك
نظرا لتعدد ابواب الدخل الشامل لقيادات البنوك و ادراج بعضها في موازنة البنك و اخفاء بعضها في بنود سريه وفقا لبعض القيادات النقابية التي اكدت ان احد البنوك استعان بخبير هندي خلال عام 2010 لعمل شفرة لسرية المرتبات بالنوك بحيث الا يتطلع اي زميل علي دخل زميله في نفس القطاع و القيادات الخاصة به و كلها امور جعلت هناك اختلاف بين في الوفورات التي يمكن ان يحققها تطبيق الحد الادني اذ اشارت بعض التقارير الي ان أن قيمة الأجور الموفرة بالبنك الأهلى سنوياً عقب تطبيق القانون تبلغ 28 مليون جنيه، بينما تبلغ قيمة الأجور الموفرة ببنك مصر 11 مليون جنيه، ويأتى بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك القطاع العام كأقل البنوك توفيراً للأجور بعد تطبيق القانون بنحو 9 ملايين جنيه سنوياً.
وقدرت مصادر بالبنك المركزى فى تصريحات صحفية ان قيمة الأجور الموفرة فى جميع البنوك العامة عقب تطبيق القانون بقيمة 72 مليون جنيه سنويا و6 ملايين جنيه شهرياً.
كانت البنوك العامة والبنك المركزى قد اختاروا تطبيق الحد الأقصى للأجور منذ بداية 2013، على أن يكون هذا الحد 35 مثل الحد الأدنى للمرتبات داخل كل بنك، وهو ما ترك هامشاً كبيراً للتحرك فور إلزام كل الشركات الحكومية بعدم تجاوز الحد الأقصى 42 ألف جنيه.
في الوقت نفسه كشفت مصادر بنكية "للتحرير" ان التقديرات المتعلقة بوفورات الحد الاقصي يشوبها عدم الدقة نظرا لسرية الدخول التي يحصل عليها القيادات البنكية و هو الامر الذي يصعب معة تحديد رقم الوفورات نظرا لعدم معرفة الرقم الاصلي الذي سيقتطع منه