22.5 مليون جنيه صافي .. بيريوس مصر يتذوق الارباح بعد5 سنوات تنظيف

قطع رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي لبنك مصر إلياس ميلس بشطب بيع مبدأ أو فعلي أو بالتفكير كامل الاسهم المملوكة لمجموعة بيريوس اليونانية بالبنك الاول او جزء منها, في رده علي عرض من بنك انجليزي يعمل في السوق الاوروبي يرغب في شراء30% من الاسهم ذاتها حيث قال بالنص:
Weare not interest to sell at all حسبما كشفت نيرة امين الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك بيريوس مصر وتزهو بتحقيق البنك ارباحا قيمتها22.5 مليون جنيه بعض حقوق الاهلية والمخصصات والضرائب في نهاية مارس2013 كانت خسارة قيمتها35.5 مليون جنيه نهاية2012 امتداد, هي ارباح ثمرة سنوات تنظيف للبنك.
في سباق نتائج اعمال البنك بلغت ميزانية بنك بيريوس مصر7.5 مليارجنيه, اجمالي الودائع6.5 مليار جنيه, القروض3.400 مليار جنيه.
تضيف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك بيريوس مصر: هناك خطة عمل للسنوات2013/2017 بمعطيات جديدة نوقشت مع البنك المركزي والمجموعة المالكة باثينا التي تتفهم بشكل عميق المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري والسوق المصرفي التي يعمل فيها البنك التابع لها بمصر تستهدف تحقيق نمو علي مستوي: تمويل الشركات, التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة, تستهدف الخطة, مراجعة وضع شبكة فروع البنك البالغة42 فرعا حاليا كانت47 فرعا2009 نتج عن تسريع سياسة فتح فروع اخطاء تتعلق بالجوار الجغرافي للفروع لحد أن مدينة كشرم الشيخ كان للبنك فيها3 فروع تقلصت الي فرع واحد والمستهدف النظر في تراخيص الفروع التي سبق للبنك الحصول عليها من البنك بحيث يصل عدد فروع شبكة البنك الي45 فرعا.
علي مستوي زيادة رأس المال توضح قائلة: وقد تم زيادة رأس المال المرخص من1.5 مليار جنيه الي3 مليارات جنيه لمواجهة الحاجة لزيادة راس المال المدفوع ففي عام2009 تمت زيادة رأس المال من مليار جنيه الي1.216 مليار جنيه في عام2010, في عام2011 زاد رأس المال ليصبح1.238 مليار جنيه وزيادة اخري قيمتها200 مليون جنيه ليصبح اجماليه1.438 مليار جنيه في2012 بالاضافة الي زيادة بقيمة150 مليون جنيه ثم الموافقة عليها من المجموعة المالكة.
حفزت متغيرات خاصة ببنك بيريوس مصر منها:
*الاعباء تم تكليف مجموعة بيريوس بها في السوق اليوناني في اطار تصحيح الوضع الاقتصادي اليوناني حيث اشترت المجموعة ثلاثة بنوك هي: الزراعي, سوسيتيه جنرال اثينا, بنك برتغالي,3 فروع مملوكة للبنوك القبرصية في اليونان, هي اعباء نتج عنها تقدم تصنيف المجموعة في السوق اليوناني ليصبح البنك رقم1 من حيث الميزانية التي بلغت95 مليار يورو قاعدة فروعها1660 فرعا علي مستوي العالم, من حيث الحصة السوقية قفزت الي28% علي مستوي القروض و27% الودائع.
* شطب من علي اجندة المجموعة لبيع كاملة او جزءا من حصتها البالغة99% في اسهم بنك بيريوس مصر حفز البنك علي تعديل مساره وتوظيف عناصر القوة التي يملكها في السوق الذي ينتمي اليه ويتنفس فيه, حيث يستهدف جذب ودائع قيمتها500 مليون جنيه حتي سبتمبر2013 من الشهادتين اللتين طرحهما مطلع يونيو الجاري ذاتي العائدين:12.75%,12.65% شهريا والأجلين:5,3 سنوات جنبا الي جنب مع الوديعة التصاعدية التي يصرف عائدها كل3 شهور تبدأ بعائد7% للشهور الثلاثة الاولي8% للشهور الثلاثة الثانية,9% للشهور الثلاثة الثالثة و13% للشهور الثلاثة الرابعة
==================
نص ضوابط مزاولة البنوك التأمين المصرفي
شرعت البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي في توفيق اوضاعها قبل نهاية الشهر الأول من مهلة الثلاث شهور- كحد اقصي- التي منحها لها البنك المركزي المصري كإجراء تكميلي للقرار رقم1010 الصادر21 مايو2013 الخاص ب ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي الذي يتكون من سبع مواد.
مرجعية القرار1010 قانوني: البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر رقم88 لسنة2003 ولائحته التنفيذية, مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم80 لسنة2002 ولائحته التنفيذية, ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج لمنتجات تأمينية الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ17 سبتمبر2003.
تنص مواد القرار1010 علي:
المادة الأولي
أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك
1- يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية, عن طريق البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدي البنك المركزي المصري.
2- يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين( بحد اقصي شركتين) بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة( مثل تأمينات حياة/ تأمينات ممتلكات).
المادة الثانية
الضوابط والاجراءات التي يتعين اتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي
تلتزم البنوك بالضوابط والاجراءات التالية كحد ادني لمزاولة هذا النشاط.
1- اجراء دراسة وافية علي شركة التأمين المزمع التعاقد معها.
2- وضع السياسات والاجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
3- تقديم ما يفيد كون الشركة مقيدة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
4- الحصول علي خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط.
5- التأكيد علي ان عملاء التأمين المصرفي علي دراية كاملة بأن البنك ما هو الا قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط واحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد تعويضات وان المسئولية عما سبق تقع علي شركة التأمين وحدها وذلك من خلال
الآتي:
أ- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب- الإعلان بوضوح عن ان المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.
ج- ان تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني علي مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.
د- الحصول علي إقرار منفصل من العميل يقر فيه انه علي دراية ان المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك.
ه- يقع علي عاتق شركة التأمين وحدها اصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها والغاؤها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة, حيث ان البنك لا يعد طرفا في وثيقة التأمين الصادرة وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود او اتفاقيات بين العميل والشركة.
و- الحصول علي إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل اية شكاوي قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء.
6- التأكيد علي الالتزام بالشفافية لدي عرض المنتجات التأمينية علي العملاء وذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح مع ترك الحرية للعميل في اختيار شركة التأمين والبرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
7- يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
8- استمرار سريان ضوابط قيام البنوك بالاعلان للترويج عن المنتجات التأمينية الصادرة عن البنك المركزي المصري بموجب كتاب قطاع الرقابة والاشراف بتاريخ17 سبتمبر2003.
المادة الثالثة
الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين
بمراعاة ما يرد من احكام عامة لدي التعاقد بين الطرفين يتعين ان يشمل العقد الموقع بين البنك وشركة التأمين ما يلي كحد أدني:
1- المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
2- الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
3- الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
4- آلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء.
5- آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذا في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفاؤه من شركة التأمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية( بند5- و).
المادة الرابعة
علي البنوك الراغبة في مزاولة نشاط التأمين المصرفي التقدم بطلب للبنك المركزي المصري( قطاع الرقابة والاشراف) للحصول علي موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شركة التأمين, كما يتعين علي البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار خلال مهلة حدها الأقصي ثلاثة اشهر من تاريخه علي ان يتم اخطار البنك المركزي المصري بما يفيد ذلك.
المادة الخامسة
يتم ابلاغ البنك المصري( قطاع الرقابة والاشراف) في حالة قيام البنك بايقاف هذا النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
المادة السادسة:
يراعي الاخطار المسبق للبنك المركزي المصري مشفوعا بموافقة نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة والاشراف علي نوافذ شركات التأمين العاملة بفروع البنك والحصول علي موافقة نائب محافظ البنك المركزي المصري.
المادة السابعة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
======================
4 مؤسسات عالمية تتنافس علي خبرة التصنيف لشركة النيل
تبت قبيل نهاية يونيو الجاري الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في4 عروض تتنافس من خلالها مؤسسات عالمية متخصصة علي تقديم خبرة التصنيف الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة لشركة النيل للتصنيف الأئتماني
التي انتهت من تأسيسها الشركة الام المصرية للاستعلام تفحصها حاليا العروض لجنة مديرين عن قطاعات: العمليات, الحسابات, الاعمال, نظم المعلومات.
كشف محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ان مؤسسة التصنيف العالمية الفائزة ستصمم الهيكل التنظيمي وادوات التقييم وكيفية بناء قواعد البيانات وانظمة التحليل للسوق, العميل, الخبرات البشرية التي تتولي العمل في شركة النيل للتصنيف الائتماني التي تتضمن اغراض تأسيسها:
تقديم خبرة التقييم للشركات المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للتعامل مع البنوك, إجراء تقييم لشركات ترغب في الاقتراض من البنوك, موضحا أن شركة النيل للتصنيف الائتماني ستساعد البنوك في تخفيض نسبة حجم رأس المال لمقابلة المخاطر الائتمانية وفق متطلبات بازل2 من خلال تقرير تصدره عن البنك الراغب في اقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة وستوفر للبنوك في المستقبل تحليلات سوق وتقييم لمحافظ البنوك التي تمنح قروضا ميكرو.
سدد22 بنكا مساهماتها البالغة5.1 مليون جنيه بواقع1.17% قيمتها234 ألف جنيه لكل بنك فيما نسبة الشركة المصرية للاستعلام74.6% قيمتها14.900 مليون جنيه علي اساس ان رأس مال الشركة الجديدة20 مليون جنيه حتي مايو2013 تضم قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني10.5 مليون عميل, كان9.7 مليون عميل في مايو2012, فيما الشركات المسجلة فقد قفز عددها113.500 ألف شركة في مايو2013 كان91 ألف شركة, فيما بلغت التسهيلات الائتمانية22.5 مليون تسهيل حتي مايو الماضي ضخت البنوك للقطاع العائلي قروضا ب122.400 مليار جنيه كانت112.400 مليار جنيه في مايو2012.
=====================
اتفاق في عامي:2011 و2012
سباجيتي المرتبات ببنك الاسكندرية مصري المنشأ
خلاف2013 بين الادارة التنفيذية لبنك الاسكندرية واللجنة النقابية بدأ منذ شهر مارس الماضي بتشدد اندريا مونجيني رئيس الموارد البشرية احد رموز الطاقم التنفيذي الايطالي بتعديل صرف نسبة ال10% القانونية للعاملين بالبنك من الارباح المحققة عن عام2012, بحيث توزع نسبة5% اعتبارا من اول ابريل2013 بالتساوي حسب الدرجات المصرفية( مصرفي ب, مصرفي أ, مصرفي ممتاز, رئيس قسم, مراقب, نائب مدير ادارة, مدير ادارة, نائب مدير عام, مدير عام), فيما تصرف ال5% الثانية بنظام مكافآت ل1800 موظف من اصل9 آلاف فهذا موظف سيصرف7500 جنيه وموظف سيصرف15 الف جنيه وثالث سيصرف22 ألف جنيه وهو التشدد الذي يسبب حرجا شخصيا لرئيس مجلس الادارة الايطالي برونو جامبا الذي يثمن السلوك المتحضر للوقفات التي قام بها العاملون بالبنك كان هدفها تنفيذ تعهدات اتفاق عام2012 بين إدارة البنك واللجنة وقبله اتفاق2011 تحت مظلة البنك المركزي منذ تولي الطاقم الايطالي الادارة التنفيذية بالبنك عقب وقفة خشنة استهدفت ممارسات رأس الادرة المصرية للبنك بعد ثورة25 يناير2011 آنذاك.
في سياق خلاف مارس2013 وخلال جلسة تقريب وجهات النظر تحت رعاية وزير القوي العاملة عرضت الادارة التنفيذية العليا صرف5% علي المرتب الشامل وصرف15% مكافأة علي المرتب تصرف من اول سبتمبر2013, غير ان اللجنة النقابية رفضته وهو العرض القائم حتي صباح الاربعاء الماضي12 يونيو الجاري حيث يعقد اجتماع ثنائي كما علم المحرر المصرفي بين نائب رئيس مجلس الادارة البرتو فاتشيللو ورئيس اللجنة صلاح ابوالعلا وبينهما مترجم بعدما تلقي الادارة التنفيذية العليا للبنك ورئيس اللجنة النقابية توجيها من مكتب وزير القوي العاملة يوم الثلاثاء11 يونيو الجاري بالتوصل لصيغة كمبرومايز قبل الاجتماع مع الوزير لمنح الحل صفة الرسمية والتوقيع علي محضر بمكوناته.
كانت الادارة التنفيذية العليا لبنك الاسكندرية خلال الجلسة مع الوزير واللجنة النقابية وهيئة الاستثمار ارجعت رفضها للحل التوافقي 10% علي المرتب الشامل لارتفاع تكلفته في ظل سياسة خفض الانفاق التي ينتقدها بعض العاملين بالبنك خصوصا في مظهر تحديث السيارات المخصصة لرموز الادارة العليا والوسطي بسيارات بي ام دبليو.
ضمن هيئة موظفي بنك الاسكندرية من يري في تشدد اندريا مونجيني انضم الي الطاقم الايطالي بمصر منذ اكثر من عام مؤشر تراجعي جزئي يمس تعهدا من جانب الادارة التنفيذية العليا ضمن الاتفاق المكون من20 بندا والموقع عليه في البنك المركزي المصري مارس2011 ونصه: سيتم العمل في الثلاث سنوات القادمة بما لا يتجاوز25 3 2014 علي تقريب الفجوة تدريجيا بين مرتبات بنك الاسكندرية ومرتبات البنك الاهلي المصري في عام2014 وتكون نسب الزيادة تدريجية وتحدد تلك النسب وفقا لربحية وانتاجية البنك عن العام المحتسب عليه نسبة الزيادة وهو تعهد بخلطة سباجيتي وفق المنشأ المصري ليس الايطالي.
بل.. ضمن هيئة موظفي بنك الاسكندرية من يري ان خلاف نسبة ال10% برمته في اطار وجهة نظر سواء اللجنة النقابية او الادارة التنفيذية العليا مؤشر تراجعي عام للاتفاق الخاص بهيكل الاجور والمرتبات الوظيفية الجديدة وفق رؤية ومقترحات اللجنة النقابية للعاملين التي وضعت امام الادارة التنفيذية العليا للبنك علي ان يسري الهيكل من ابريل2012 ونصه:
اولا: الزيادات العامة للعاملين بالبنك
وافق البنك علي اجراء زيادة عامة للرواتب لجميع العاملين بالبنك عدا المديرين بالصف الاول والثاني بالهيكل التنظيمي العام للبنك وهذه الزيادة تكون25% من المرتب في31 مارس2012 كالتالي:
دفعة اولي15% بحد ادني400 جنيه شهريا تضاف علي المرتب الشامل مع راتب شهر ابريل2012.
دفعة ثانية5% تصرف في حال تحقيق95% من الموازنة التقديرية للبنك( حتي نهاية يونيو) التي سوف يتم اعلانها في حينه للمتابعة وهذه الزيادة مع راتب شهر يوليو2012.
دفعة ثالثة5% تصرف في حال تحقيق100% من الموازنة التقديرية للبنك( حتي نهاية سبتمبر مع راتب شهر اكتوبر2012).
حال عدم تحقيق الموازنة التقديرية لعام2012 في يونيو وسبتمبر وتحقيقها في نهاية ديسمبر2012 بنسبة100% تصرف ال10% بالكامل اعتبارا من راتب شهر ديسمبر.
حال تحقيق الموازنة التقديرية للبنك بنسبة تفوق المستهدف سوف يكون ذلك محل تقدير مالي من ادارة البنك لجميع العاملين.
ووفقا لما قررته الادارة العليا للبنك فإنه ستتم زيادة المرتبات علي المستوي العام بنسبة مئوية محددة وبعد الاتفاق مع اللجنة النقابية للعاملين الذي سيتم في موعد اقصاه الربع الاول من كل عام يمكن اختلاف نسبة هذه الزيادة علي مستوي كل درجة وظيفية أو علي مستوي اداري معين وهذه الزيادة ستقرر علي المرتب الأساسي الراتب الشامل كما في حالة الزيادة المتفق عليها15% اعتبارا من1/4/2012 وللاعوام2013 و2014 تتم الزيادة العامة للرواتب الزيادة الكاملة او الدفعة الأولي من الزيادة كما تم عام2012 في موعد اقصاه مرتب ابريل من كل عام.
ثانيا فيما يخص هيكل الاجور والدرجات الوظيفية للعاملين المصرفيين:
ا الدرجات الوظيفية:
تم الالتزام بالتقسيم الحالي للعاملين كفئتين فئة الوظائف المصرفية والفنية وفئة الادارة العليا.
كما تم استحداث ثلاث درجات وظيفية جديدة داخل فئة الادارة العليا.
=====================
بنكا: الأهلي المصري والإسلامي للتنمية يمولان تحول الفنادق للطاقة الشمسية
كتبت- سامية فخري:
في إطار مواجهة الحكومة أزمة انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة في ظل عدم وجود التمويل لدعم البترول والغاز من ناحية والاتجاه لاستخدام الطاقة الشمسية يزور مصر وفد رفيع المستوي من قيادات البنك الإسلامي والمؤسسات التابعة له الأحد المقبل23 الشهر الجاري للتفاوض علي مشروعات تسخين المياه بالطاقة الشمسية التي سبق إعداد دراسات جدوي لها حيث خصص البنك تمويلا من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبالغ رأسمالها المكتتب فيه875 مليون دولار أمريكي والمدفوع568 دولارا أمريكيا التي تسهم مصر فيه بحصة داخلها, حيث ستكون العلاقة بين البنك والمنشأة أو الفندق.
يقول خالد ناظر- العلاقات الخارجية وإدارة الاتصالات الداخلية بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, هي ذراع البنك للقطاع الخاص لديها مجموعة من المشروعات منها مشروع صندوق آكو للطاقة المتجددة- وهو مساهمة في رأس المال بنظام المشاركة الإسلامي- في القطاعات المتجددة, الذي يتراوح تمويله بين150 إلي250 مليون دولار, أن مساهمة المؤسسة منه25.5 مليون دولار كما تخطط بالمؤسسة لإطلاق صندوق تمويل جماعي للاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يضيف ناظر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية متعددة الأطراف, تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في نوفمبر1999 م بمدينة جدة لتكون نافذة القطاع الخاص لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به2 بليون دولار أمريكي, بينما يبلغ رأس المال المتاح للاكتتاب1 بليون دولار أمريكي. ويتشكل هيكل المساهمين في رأسمالها من البنك الإسلامي للتنمية من51 دولة عضو, و5 مؤسسات مالية عامة من الدول الأعضاء. ويبلغ حاليا رأسمال المؤسسة المكتتب فيه875 مليون دولار أمريكي والمدفوع568 دولارا أمريكيا.
وتهدف المؤسسة إلي تدعيم التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء التي يبلغ عددها56 دولة من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية. وتركز المؤسسة في تمويلاتها علي المشروعات التنموية التي تهدف إلي خلق فرص للعمل وإلي تشجيع الصادرات. كما تقوم المؤسسة بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال. وتعمل المؤسسة علي تشجيع المستثمرين للمشاركة في تمويل مشروعاتها وتقدم خدمات استشارية للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص وتوسعيها وتحديثها, ضمن دور تكميلي للدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية بتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء, في إطار مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحويل المنشأت الفندقية إلي فنادق خضراء أي تستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المياه لتوفير الدعم المستخدم في السولار والغاز والبنزين لانتاج الكهرباء مما يوفر حوالي30% من الدعم الموجه.
في هذا الاتجاه أعلن شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن تخصيص قروض للفنادق التي ترغب إقامة مشروعات الطاقة الشمسية بفائدة2% بالإضافة إلي الكوريدور- سعر الفائدة الذي يحدده يوميا البنك المركزي المصري بينه وبين البنوك وكان عند توقيع البروتوكول المصري10.25%- ليصبح12.25% وأضاف علوي أن البنك يدرس تخفيض2% لتصبح1%.
كان البنك الأهلي المصري وقع بروتوكول تمويل للطاقة المتجددة مع جمعية تنمية الطاقة( سيدا)- غير هادفة للربح- تختص بإعداد دراسات تحويل للطاقة المتجددة ترتبط بعلاقات خبرات ومنح مع جهات: مثل هيئة التمويل الفرنسية وبنك التعمير الألماني تستهدف الجمعية جذب الاستثمارات والمنح لمصر في مجال الطاقة المتجددة وخلق سوق في مجال الطاقة الشمسية.
ويري خالد جاسر رئيس الجمعية أن الطاقة الشمسية يمكن أن تحول مصر في المرحلة القادمة إلي قاطرة تنمية, حيث الموقع الجغرافي لها يقع ضمن أفضل المناطق في العالم في مجال الطاقة الشمسية وغير مستغلة حتي اليوم.
يري أن الدعم الخاص بالطاقة يقدر بأكثر من100 مليار جنيه, ووضع مصر سيختلف في حالة توجيه جزء من حصيلة دعم مجالات الطاقة الشمسية مرة واحدة فقط في قطاع السياحة بما يوازي حلا لمشكلة عمرها عشر سنوات أو خمس عشرة سنة مقبلة, حيث يوجد في مصر ما يقترب من8 ملايين سخان منها4 ملايين تقريبا تعمل بالكهرباء, من خلال برنامج حكومي لإحلال السخانات الموجودة بالمنازل المصرية بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية يمكن توفير تكلفة محطة كهرباء.
كان هشام زعزوع وزير السياحة المصري حضر مراسم توقيع البروتوكول بين البنك الأهلي المصري وجمعية سيدا, غرفة المنشآت الفندقية وأعلن أن هناك محاولات لجلب أموال من الخارج من جهات مانحة من شأنها التحول ليكون التمويل متوافق بيئيا وأن تتحول الطاقة التقليدية إلي طاقة متجددة, وهناك اتصالات بجهات دولية لتوفير قروض بفوائد مميزة تمنح من خلال الجهاز المصرفي وتوجه إلي البنك الأهلي المصري أو عبر أي بنك آخر.