التأمين البنكي بين مطرقة الشركات وتعنت البنك المركزي

بعد توقف دام اكثر من 5 أعوام علي ممارسة نشاط التأمين البنكي وحصر مزاولة النشاط علي 3 شركات فقط
ندد خبراء التأمين تواقف النشاط خاصا أن نشاط التأمين البنكى ينعكس بالايجاب على طرفى الاتفاق، حيث يسهم طرح الوثائق من خلال البنوك فى زيادة أقساط الشركات، فى مقابل حصول البنوك على عمولات جيدة من جانب آخر.
كما ان تفعيل معايير بازل 2 بالبنوك شرط تفعيل نشاط التأمين البنكي، لأن تلك المعايير تأخذ في حساباتها كافة أنواع المخاطر ومن بينها مخاطر التشغيل والتي ستراعي كيفية تطبيق التأمين البنكي لدى القطاع المصرفي.
وإرجاء تفعيل النشاط تدفع شركات التأمين ضريبته علي مدار 5 سنوات، خاصة أن في حال تفعيل النشاط سيساهم في زيادة نشاط التأمين نظرا لحجم عمليات القطاع المصرفي وعددها الكبير سنويا، وذلك في ضوء قرارات البنك المركزي.
ويعد نشاط التأمين البنكي كأحد منتجات وبرامج شركات التامين يتم توفيرها من خلال شبكة فروع البنوك عبر اتفاقات وبروتوكولات يتم توقيعها بين الشركات والبنوك وتدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية, وهى خدمات بنكية شاملة تخدم القطاعين العائلي والشركات.
وفي هذا الصدد، قال صادق حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصر لتأمينات الحياة، أن الاتحاد المصري للتأمين قد ارسل للبنك المركزي مذكرة لإعادة تطبيق التأمين البنكي ولكن البنك المركزي لم يرد علي الاتحاد.
وندد حسن، بتعنت البنك المركزي بأن يكون للبنك نسبة 51% من شركة التأمين شريطة تطبيق النشاط، وأشار أن شركة بضخامة مصر لتأمينات الحياة والتي يبلغ رأسمالها المدفوع مليار جنيه. ويبلغ حجم الاقساط الواردة للشركة 1.6 مليار جنيه فهل هناك بنوك علي استعداد لشركاء شركة بمثل ضخامة مصر لتأمينات الحياة.
وكشف أحمد شكري، العضو المنتدب لشركة السويس لتأمينات الحياة، ان شركات التأمين لديها الاستعداد والإمكانيات التامة لممارسة التأمين البنكي في الوقت الراهن، مشيراً للفائدة التي تعود على البنوك وعملائها من تطبيق هذا التأمين، مما يعود بالفائدة على الطرفين من البنوك وشركات التأمين.
منوهاً اننا نعيش في عصر من التكتلات والمصالح المشتركة، ونظراً ان البنوك في حاجة إلى خدمة تأمينية متميزة تقدمها لعملائها، وكذلك رغبة شركات التأمين في جذب عملاء جدد، مما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين، مما يؤثر ايجابياً على الناتج القومي للدولة، من خلال زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين به، مشيراً إلى ان ثمار تطبيق التأمين البنكي لن يظهر إلا مع إنتهاء العام المالي الحالي 2012 – 2013، مؤكداً على ان فترة تجربة هذا التطبيق لا تقل عن 6 أشهر.
أضاف أنه من المنتظر ان يحدث نمو نتائج أعمال شركات تأمينات الحياة بنهاية العام المالي الحالي، نتيجة لتطبيق التأمين البنكي وجذب عملاء جدد، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا مع عودة الإستقرار السياسي والإقتصادي للبلاد، بما يسهم في تفكير العملاء في ضمان مستقبل أولادهم، من خلال التأمين البنكي.
وحول شرط استحوذ البنك على نسبة غالبة من شركة التامين، أشار شكري إلى رفضه التام تدخل البنوك في ممارسة مهنة التأمين، وكذلك استحواذه على نسبة غالبة من البنك، نتيجة ان البنك يمارس أخطاء مهنية بالتأمين، تعود بالضرر على عملاء القطاع، وكذلك على شركات التأمين ذاتها، مشيراً لرفضه قيام بعض البنوك بإنشاء شركات وساطة تأمينية، منوهاً لرفضه التام إنشاء شركة متخصصة بالتأمين البنكي لتفادي هذا الشرط، موضحاً عدم وجود جدوى من ذلك، ، مطالباً القيام بإنذار البنك المركزي حتى يحقق التعاون مع الطرفين الممثلين في البنوك وشركات التأمين، وذلك من أجل المصلحة العامة، وللمساهمة في انتعاش الاقتصاد المصري