إلغاء شرط النسبة الحاكمة بالتأمين البنكي ينعش شركات التأمين

بعد توقف 5 سنوات من مزاوله النشاط وحصر مزاولة النساط علي 3 شركات فقط ، حسم البنك المركزي و الاتحاد المصري للتأمين ادي اهم العقابات التي تعوق إعادة منح تراخيص و عقد اتفاقيات جديدة مع شركات التأمين، بعد إلغاء استحواذ البنك على نسبة حاكمة من شركة التأمين..
أجمع خبراء التأمين حول الإيجابية العظمى التي يحققها التأمين البنكي للقطاع، في حالة عودة تطبيقه مرة اخرى، موضحين أهميته في إنتعاش نتائج اعمال شركات التأمين، نتيجة للمساهمة في إصدار وثائق جديدة، شريطة عدم استحواذ البنك على نسبة غالبة بشركة التأمين، كما طلب البنك المركزي من قبل، موضحين ان التأمين البنكي هو تعاقد مشترك بين البنك والشركة، وليس وثيقة تمكن أحدهما من التحكم في الأخر.
وقال محمود الخولي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص والخبرة الإكتوارية بالإتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع تأمينات الحياة فى شركة مصر للتأمين، ان العقبة الوحيدة التي كانت تعوق شركات التأمين في التأمين البنكي، هي طلب البنك المركزي حول إستحواذ البنك على النسبة الغالبة بشركة التأمين، موضحا ان قرار المركزي بوقف هذا الطلب، يعد إنفراجة لشركات التأمين للبدء في تطبيق التأمين البنكي، الذي يعد علاقة متبادلة بين الشركة والبنك، وليس تعاقد لإستحواذ أحدهما على الأخر.
وأضاف ان شركات التأمين لديها الإستعداد الكافي لتطبيق التأمين البنكي، فور إقرار البنك المركزي لرفضه إستحواذ البنك على نسبة بالشركة، موضحا ان تأثير ذلك إيجابي بالشكل الكافي على قطاع التأمين، نظراً لمساهمته في إرتفاع حجم اعمال شركات التأمين، مما يزيد من نتائج اعمالها، موضحا ان لا يوجد مانع لدى شركات التأمين، حول إطلاع البنك المركزي على التعاقد المبرم بين شركة التأمين والبنك، بصفته جهة رقابية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يمكنها من حسم اية خلافات تحدث بين الطرفين فيما بعد.
ومن جانبه أشار مصطفى صلاح، مدير التأمين الجماعي بالمصرية للتأمين التكافلي – حياة، ان السبب الرئيسي في وقف البنك المركزي للتأمين البنكي، هو سوء استخدام بعض شركات التأمين له، منوهاً لقيام بعض البنوك بطلب من العميل بإملاء ورقة بيانات خاصة به، ثم يفاجا بعد ذلك انها هذه الورقة هي وثيقة تأمين، ويتم خصم قيمتها من رصيده بالبنك، مما تسبب في العديد من المشاكل، مضيفاً انه لا يوجد مانع نحو استحواذ البنك على نسبة غير حاكمة في الشركة، نظراً لقيام بالبنك في هذا النوع من التأمين بتوفير الدعاية والتسويق والمبيعات، بالإضافة ان عمولة البنك أقل بكثير من عمولة الوسيط التأميني، مشيراً ان الشركات ليس لديها مانع من التنازل عن جزء من قيمة الوثيقة للبنك، نظراً لتبادل المنفعة بينهما.
أوضح ان التأمين البنكي يعتبر مركز كبير لإصدار وثائق تأمينية، نتيجة ان 80% من عملاء البنوك لديهم الملاءة المالية الكبرى، التي تمكنهم من الحصول على هذه الوثائق مباشرة دون الحاجة إلى وسيط، بما يسهم في زيادة نتائج اعمال الشركات، مطالباً البنك المركزي بسرعة تطبيق التأمين البنكي، مشيراً إلى استعداد شركته، بصفتها اول شركة تأمين تكافلي تقوم به، لتطبيق التامين التكافلي، وذلك من خلال اتفاقيات مع البنوك وطرح منتجات تناسب هذا النوع من التأمين.
والجدير بالذكر انه قد اعلن عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، انه لم يحدث اية تطورات بين الاتحاد والبنك المركزي حول التأمين البنكي، مؤكدا إنتظار تطبيق قواعد بازل 2 مطلع يوليو المقبل، مشيراً لاتفاق الاتحاد مع البنك المركزي خلال الاجتماع الأخير، على عدم استحواذ البنك على نسبة غالبة من شركة التأمين، موضحا ان التأمين البنكي هو تعاون مشترك بين شركة التامين والبنك، وليس تحكم احدهما في الآخر.