قيادات مصرفية تدرس الخروج من العمل العام بسبب «الأقصى للأجور» و«المركزى»: سنطبق القانون حرفياً ولن يصرف أحد مليماً زيادة

مصادر ل«الوطن»: أكبر مرتب رئيس بنك حكومى سينخفض من 180 إلى 42 ألفاً.. ومستمرون فى مناصبنا حتى يقوم الاقتصاد من عثرته

كشفت مصادر مصرفية أن قيادات بنكية تدرس الخروج من العمل العام والانتقال إلى مصارف وشركات القطاع الخاص داخل مصر وخارجها؛ وذلك نظراً لتأثر دخولهم بالحد الأقصى للأجور، إلا أن قيادات مصرفية أخرى أكدت ل«الوطن» رغبتها فى الاستمرار حتى يتحسن الوضع الاقتصادى، فيما أكد البنك المركزى تطبيق القانون حرفياً، وأنه لن يُسمح لأحد أن يتقاضى مليماً زيادة.
وقال أحد القيادات المصرفية البارزة ل«الوطن»: لن أجدد يوماً واحداً بعد انتهاء مدتى، لكن لن أخرج من العمل الحكومى فى الوقت الذى تحتاجنى فيه الدولة، حتى يقف الاقتصاد على قدميه. فيما أكدت مصادر من البنك المركزى المصرى ل«الوطن» أنه سيتم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين فى البنوك الحكومية حرفياً، ولن يسمح لأحد أن يخرج عليه، وحول ما يثار عن الأبواب الخلفية للتحايل على القانون، قال: «لن يسمح لأحد بالكلام ده، واللى وصل مرتبه 42 ألف جنيه مش هياخد مليم من الأرباح، ولا جنيه زيادة هيتصرف فوق الحد الأقصى».
وحول عمل المصرفيين كأعضاء فى مجالس إدارات البنوك والشركات الأخرى كممثلين عن الحكومة، قالت المصادر إنهم سيقدمون إقرارات بدخولهم وسيتم ردها لصالح وزارة المالية فى حالة وصول دخله إلى الحد الأقصى. وتوقعت المصادر أن تحدث هجرة من العمل فى البنوك المملوكة للدولة، خاصة المستويات الإدارية التى ستتأثر دخولها بشكل كبير، ما سيخلق فجوة فى مناصب مهمة داخل تلك البنوك وأن تعويضها بتدريب وتكوين كوادر جديدة سيتطلب مزيداً من الوقت.
وأشاروا إلى أن هناك شائعات تحاول الإضرار بسمعة القطاع المصرفى وقياداته وأن ما يثار حول الملايين التى يتقاضاها رؤساء البنوك العامة غير صحيح بالمرة وأن أقصى مرتب يحصل عليه رؤساء البنوك يتراوح بين 150 و180 ألف جنيه، بما يوازى مرتبات درجة مدير عام فى البنوك الخاصة.
وأضافوا أن البنوك كانت تطبق الحد الأقصى للأجور، الذى يوازى 35 ضعف الحد الأدنى فى كل مؤسسة، لافتاً إلى أن المصارف لا تحصل على مرتبات العاملين فيها من وزارة المالية، وبالتالى فإنها لا تؤثر على ميزانية الدولة، وأن إجمالى المرتبات السنوية فى أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة هى «المركزى» و«الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» تقدر ب5٫6 مليار جنيه، وتطبيق الحد الأقصى بها سيوفر فقط 72 مليون جنيه.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى، خاصة البنوك الحكومية، مرّ بعدة مراحل إصلاحية خلال السنوات العشر الماضية، اعتمد فى تنفيذها على استقطاب كوادر وخبرات مصرية تعمل فى القطاع الخاص والبنوك الأجنبية بأجور توازى متوسط رواتب السوق، وهو ما حوّل خسائر البنوك العامة إلى أرباح حقيقية؛ حيث وصل البنك المركزى بأرباحه إلى مستوى يتجاوز 23 مليار جنيه والبنك الأهلى المصرى بما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه بعد خصم الضرائب، وهو ما يدخل فى حسابات ميزانية الدولة.
وأضاف أنه سيتم خفض المرتبات لعدد كبير من الموظفين فى تلك البنوك فى حين لا يتجاوز ما سيتم توفيره من البنوك الأربعة حوالى 72 مليون جنيه، لافتاً إلى أن معدلات زيادة الرواتب للدرجات الوظيفية المختلفة لن تكون بنفس وتيرة الفترة السابقة بعد تطبيق قانون الحد الأقصى؛ لأن الجميع سيقف عند مستوى 42 ألف جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الشائعات التى تحاول الإضرار بالقطاع المصرفى تمثل بعضها فى إفلاس البنوك وعدم قدرتها على الوفاء بودائع المواطنين، وهو أمر غير صحيح وغير وارد بالمرة، وأن البنك المركزى يضمن جميع ودائع العملاء، كما أن البنوك تمتلك سيولة ضخمة تتجاوز 600 مليار جنيه، مشيداً بالدور الذى لعبه القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى وإدارة ملفات السياسة النقدية والحفاظ على اتزان سوق الصرف ومحاصرة معدلات التضخم.