أثارت تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية حول تطبيق الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني في البنوك العامة المملوكة للدولة كثيرا من الجدل داخل القطاع المصرفي خاصة في أوساط القيادات العليا باعتبار أن هذا الشريحة تتقاضي مرتبات كبيرة وهو ما سيجعلها من أكثر المتضررين من تطبيق الحد الأقصي. في الوقت نفسه رأي بعص المصرفيين أن تطبيق الحد الأقصي للاجور داخل بنوك القطاع العام رغم أنه سيوفر كثيرا من نفقاتها الا انه سينعكس عليها بالسلب في النهاية سواء من خلال هروب الكفاءات والخبرات منها أو من خلال عدم بذل اي نوع من الجهد من جانب كبار العاملين وهو ماسيؤدي الي انخفاض أرباحها بشكل عام. بداية يقول حمد ي محمود خبير مصرفي أنه يصعب تطبيق الحد الأقصي للأجور داخل البنوك العامة لان الكوادر بها تم تعيينها علي كوادر خاصة بالاضافة الي ان تطبيق هذا المبدأ داخل البنوك سوف ينتج عنه هروب الكفاءات الي البنوك الخاصة خاصة وان هناك عروضا مستمرة تقدم لهم من جانب القطاع الخاص . واضاف محمود أن تطبيق الحد الأقصي من شأنه أن يحول البنوك الي قطاع عام جديد يعمل علي قدر الأجل فقط ولايحقق مزيدا من الأرباح فضلا عن زيادة الفساد والسرقة بها أكثر مما هو فيها حاليا مشيرا الي ان بنك كالأهلي قد حقق مؤخرا مايقرب من 2.1 مليار جنيه دخلت الي خزانة الدولة فتخفيض رواتب قياداته معناه تراجع نسبة هذة الأرباح خلال الفترة المقبلة. واقترح محمود أنه من الممكن أن يتم تجاوز حل هذة المشكلة من خلال تطبيق الحد الأقصي علي إجمالي المرتبات علي أن يتم تحديد نسبة من الأرباح تكون بناء علي الاجتها في العمل وان يكون هناك رقابة صارمة داخل هذا القطاع. من جانبه قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية: إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك القطاع العام، يوفر نحو 92 مليار جنيه، حال تنفيذه بداية شهر مارس المقبل طبقاً لتصريحات وزير المالية.وأوضح "جودة"، أن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور فى الموازنة العامة، نظراً لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهرياً، والحد الأقصى سوف 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفاً من الحد الأدنى، موضحاً أن المفهوم الحقيقى هو "الحد الأدنى والأقصى للدخل"، وليس "للأجور" نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من "مكافآت وحوافز وبدلات". وأضاف جودة أن البنوك العامة تواجه إشكالية فى تطبيق قرار الحد الأدنى للدخل، نظراً للطلب على الخبرات والكفاءات المصرفية، وخضوعه لآليات العرض والطلب، مطالباً بأن يكون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يعادل نحو 50 ألف جنيه شهرياً، والحد الأدنى لدخل موظفى البنوك العامة نحو 1500 جنيه.وأوضح "جودة" أن بنوك القطاع العام، ال 6 وهى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، يوفر نحو 52 مليارا سنوياً، تمثل إجمالى الفارق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية. في المقابل قال مصدر مسؤول ابلبنك المركزي إن تحديد الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يخضع لقواعد وقوانين العرض والطلب، فى السوق المصرفية فى مصر، وهو ما يؤدى حال تطبيقه فى البنوك العامة، إلى هجرة الكفاءات والقيادات المصرفية إلى دول الخليج وأوروبا، نظراً للإغراءات المالية التى من المتوقع أن تقدم لهم. وأوضح المصدر أن قانون البنك المركزى، ولائحته الداخلية، لا تشمل إقرار الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، موضحاً أن اللائحة الداخلية الخاصة بكل بنك فى البنوك العامة، تضم حداً أدنى يختلف عن باقى مؤسسات الدولة، وهو ما يؤكد صعوبة تنفيذه دول تعديل تشريعى لقانون البنوك.وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية: أن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.وأضاف "السعيد"، أن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.
