«العربية لحقوق الإنسان»: الحكم على «ماهينور» جائر

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر ضد الناشطة السياسية ماهينور المصري بالحبس 6 أشهر وغرامة 50000 جنية.
وقالت الشبكة العربية إن "هذا الحكم جائر وما هو إلا جزء من سلسلة استهداف نشطاء حقوق الإنسان عن طريق إصدار قوانين قمعية مثل "قانون التظاه"، بل والتعنت في استخدامها وهو انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير، وحق التظاهر السلمي المكفول طبقاً لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية".
وطالبت الشبكة العربية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن ماهينور المصري، وكافة النشطاء المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، وعلى خلفية "قانون التظاهر" سيء السمعة، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، كما تجدد الشبكة العربية مطالبتها بإسقاط "قانون التظاهر" القمعي، واحترام حق المواطنين في الاحتجاجات السلمية.
كانت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية في جلستها المنعقدة اليوم 20 يوليو 2014، قد قررت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والذي كان بالسجن سنتين وغرامة 50000 جنية، والقضاء مجدداً بالحبس 6 أشهر وغرامة 50000 جنية.
ويذكر أن التهم التي وُجهَت إليها هي التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن ويأتي هذا الحكم على خلفية اشتراك "ماهينور المصري" مع مجموعة من النشطاء في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة لمحاكمة قتلة "خالد سعيد"، وكانت قوات الأمن قد قامت باستخدام العنف لفض هذه الوقفة.
جدير بالذكر أن ماهينور المصري قد مُنحَت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية في تاريخ 25 يونيو 2014 أثناء تواجدها في السجن.