عبد المعز يطالب العسكري بالفخر لإشرافه علي نتائج أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر

تحدث المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن زيارة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر صاحب مركز كارتر العالمي لمراقبة الانتخابات لمقر اللجنة في حي جاردن سيتي بالقاهرة، والذي ابدى إعجابه بسير الانتخابات البرلمانية رغم الظروف التي تمر بها البلاد، ووصفه عبد المعز ب«بطل عملية السلام التاريخية وإتفاقية كامب ديفيد».
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تملق عبد المعز المجلس العسكري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، بقوله «إن المجلس من حقه أن يفخر بتحقيق إنجاز غير مسبوق وديمقراطي يسجله التاريخ له، حيث سمح للمصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع وإختيار نوابهم، تحت إشراف قضائي كامل».
وأعلن عبد المعز نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، حيث بلغ إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت 1071429، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 3973016 صوت بنسبة مشاركة 37.1%، وعدد الأصوات الصحيحية 3881075 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 91941 صوت.
وبالنسبة للدوائر التي أبطلت محكمة القضاء الإداري الإنتخابات بها على المقاعد الفردية، وهي قسم أول شرطة الساحل، والدائرة الثالثة بالأسكندرية مقرها قسم شرطة محرم بك، والدائرة الثانية بالشرقية ومقرها قسم شرطة أول بيلبيس، والدائرة الخامسة بالشرقية ومقرها مركز شرطة الحسينية، والدائرة الثانية بأسيوط ومقرها مركز شرطة ديروط، والدائرة الثالثة بأسيوط ومقرها مركز شرطة الفتح.
وأعلن عبد المعز أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 4660994 ناخب، وأن إجمالي الحضور 1185060 بنسبة مشاركة بلغت 25.3%، وعدد الأصوات الصحيحة 1129183 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 55877.
وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية التي أعيدت الانتخابات بها على مقاعد القوائم، هي الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها مركز شرطة الساحل، ودائرة أسوان، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين 1948438 ناخب، وإجمالي الحضور 606637 ناخب بنسبة مشاركة بلغت 31.3%، وإجمالي الأصوات الصحيحة 579066 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 3571 صوت.
فيما تمركزت أسئلة الصحفيين حضور المؤتمر حول الدوائر التي أبطلت بها الانتخابات، وقضايا منظمات المجتمع المجني، فبخصوص الدوائر التي أبطلت بها الانتخابات قال عبد المعز إن اللجنة العليا لن تمتنع عن تنفيذ أي حكم قضائي، وأكد على أن أولى جلسات مجلس الشعب ستعقد في 23 يناير القادم دون تأثر بالدوائر التي أبطلت فيها الانتخابات على توقيت إنعقاد المجلس، وبخصوص قضايا منظمات المجتمع المدني أكد عبد المعز أن هذه القضايا تخضع للتحقيق الذي سيعلن نتائجه على الشعب، وتابع بقوله «معندناش حاجة نخبيها».
واستجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمقترح من إحدى الصحفيات يقضي بإعداد اللجنة دراسة حول إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية، مشيراً أن هذا المقترح مقبول وستقوم اللجنة بتنفيذه، بالإضافة لإعداد اللجنة لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية من واقع التجربة البرلمانية التي عاشتها.