«التخطيط».. 3 مستشارين مرتباتهم لا تتعدى 42 ألف جنيه «التعليم».. مستشاران يتقاضيان 16 ألف جنيه «التنمية المحلية».. مستشاران يتقاضيان 16 ألف جنيه .. الاختبار الأول أمام الرئيس وحكومة محلب كتب- صديق العيسوى: قبل سنة 1952 لم يكن المصريون يعرفون نظام «المستشارين»، إذ ظهر هذا المصطلح بعد ثورة 23 يوليو، حيث انتشر فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات، وكان عدد كبير منهم ينتمون إلى أفراد القوات المسلحة. بعد ذلك ونظرا لولائهم الكامل للثورة والضباط الأحرار تمت الاستعانة بهم فى الجهاز الإدارى للحكومة بتعيينهم مستشارين لما يتمتعون به من كفاءة وانضباط وإطاعة للأوامر، لكن هذا الوضع تدهور كثيرا بعد ذلك فأصبح كل من يحوز رضا رؤسائه يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش مجاملةً. والآن نعانى من هذه الظاهرة، فلم يأت رئيس أو حكومة استطاع الحد من انتشارها أو تقنينها بالإبقاء على الأكفاء منهم واستبعاد من يثبت تقصيره، وبلغ إجمالى أعداد المستشارين فى القطاع الحكومى وفقًا للحصر الذى أجراه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤخرا، 750 مستشارًا حكوميًّا يعملون بالجهاز الإدارى والهيئات العامة والجامعات والمحليات، وقدّرت النفقات السنوية التى تتحملها الدولة بشأنهم 52.7 مليون جنيه، تتحمل موازنة الدولة منها نحو 42 مليونا، خاصة ب528 مستشارًا، إضافة إلى 11 مستشارًا غير محددى التكلفة. الصناديق الخاصة وحدها تتحمل تكلفة 121 مستشارًا ب44 مليون جنيه سنويا، إلى جانب 24 مستشارًا غير محددى التكلفة، بينما تتحمل برامج «الأدوا» (منح من الاتحاد الأوروبى مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى) نفقات 29 مستشارًا بإجمالى 330 ألف جنيه سنويا، بالإضافة إلى 2 مليون و850 ألف جنيه من مصادر تمويلية أخرى، ووصل عدد المستشارين ب72 جهة بالجهاز الإدارى إلى 607 مستشارين، تصل إجمالى تكلفتهم الشهرية إلى 4 ملايين جنيه، والتكلفة السنوية 48 مليون جنيه، تسهم فيها موازنة الدولة ب40 مليون جنيه، بينما التمويل من الصناديق والحسابات الخاصة يصل إلى نحو 2 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى وجود 42 مستشارًا بالجامعات يتبعون 8 جهات حكومية بتكلفة مليون و300 ألف سنويا، ويبلغ عدد المستشارين بالمحليات 101 يتبعون 18 جهة حكومية، وتكلفتهم السنوية تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه. ورغم تأكيد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى الحالى، أن الحكومة قررت الاستغناء عن 50% من المستشارين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فإن ذلك لا يزال حبرا على ورق، ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن. وزارات الإسكان والنقل والكهرباء والمالية والتعليم، تتصدر النسبة الأكبر فى أعداد المستشارين، ويتقاضون ما يمثل 15% من حجم الرواتب التى يتقاضاها الجهاز الحكومى بالكامل فى الدولة، فى ظل معاناة الميزانية العامة من عجز يصل إلى 10% من إجمالى الناتج القومى، أى ما يقرب من 230 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2014/2015. «الكهرباء».. 15 مستشارًا يتقاضون أكثر من 400 ألف جنيه شهريًّا.. وإنتاجهم «صفر» كتب- صابر العربى: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوزارات التى تعانى أزمات مالية طاحنة، تؤثر على استمرار الخطط وتنفيذها، إذ وصلت ديونها إلى 163 مليار جنيه، منها 56 مليار جنيه ديونا لوزارتى المالية والبترول. مصدر مطلع داخل الوزارة كشف ل«التحرير» أن عدد المستشارين 15 كادوا يصبحون 16 وربما 17 لولا تدخل رئيس الوزراء وإلزامه للدكتور محمد شاكر الوزير الحالى بإلغاء تعيين المهندس محمود سلطان رئيس شركة جنوبالقاهرة السابق، مستشارا له لشؤون شركات التوزيع. المصدر -الذى فضَّل عدم ذكر اسمه- أكد أن المستشارين يعملون بالوزارة بطريقة المكافأة ولا يقدمون جديدا، قائلا: «15 مستشارا فى وزارة الكهرباء لا بيقدموا ولا بيأخروا ب400 ألف جنيه شهريا»، منوها بأن إنتاجهم من العمل «صفر». مضيفا أن المكافأة قيمتها 12 ألف جنيه، تتخطى 25 ألف جنيه ب«المتغيرات»، لافتا إلى أن المستشار يحصل على مبلغ مالى يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه عن أى لجنة يشارك فيها لبضع ساعات. على درب سلفه الإخوانى.. الدميرى يجامل معارفه حتى اليوم «النقل».. 20 مستشارًا يتقاضون 7 ملايين و200 ألف جنيه سنويًّا كتب- صديق العيسوى: ما يقرب من 20 مستشارا بوزارة النقل يتقاضون نحو 600 ألف جنيه شهريا، أى 7 ملايين و200 ألف جنيه سنويا، جاء بهم الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، مجاملة لهم، بحجة معاونته فى إدارة شؤون الوزارة، سالكًا درب سلفه الإخوانى، حاتم عبد اللطيف، الذى استعان هو الآخر بمستشارين من الإخوان كلفوا الدولة رواتب تخطت حاجز نصف المليون جنيه شهريا. مستشار الوزير للطرق الدكتور عبد الحليم عمر، مقيم فى كندا ويعمل أستاذًا فى جامعة كارلتون وهو مستشار على الورق فقط، ويتقاضى ما يقرب من 30 ألف جنيه شهريا دون أن يقدم دراسة واحدة لتطوير أداء الطرق، يليه أنسى فهيم، ونظرًا إلى كبر سنه «73 عاما» فإنه لا يأتى إلى ديوان الوزارة إلا مرة كل عام، ثم حسن سليم مستشار الوزير لتخطيط النقل والذى لم تستفد من تخطيطاته منذ صدور قرار تعيينه، ثم يحيى إبراهيم المستشار المالى للوزير، الذى يستغل منصبه لتصفية خلافاته القديمة مثل إنهاء خدمة رؤساء بعض الهيئات والشركات التابعة للوزارة، مثلما فعل مع رئيس شركة المترو السابق عبد الله فوزى، أما يحيى قدرى المستشار القانونى للوزير فهو أيضا مستشار للشركة القابضة وعضو مجلس إدارة بالشركة، وأحمد عبد الرحيم مستشار قانونى، وجمال ندا مستشار قانونى ونجله محمد جمال ندا، مستشار قانونى أيضا. «التحرير» علمت من مصادرها، أن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أصدر قرارا بإقالة اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، ترشيدا للنفقات، ونظرا لمخالفاته ببعض التعاقدات بقطاع الموانى، وفى السياق ذاته تقدم الدكتور على عبده سليم، مستشار وزارة النقل لشؤون الطرق والكبارى باستقالته إلى المهندس هانى ضاحى وزير النقل، حيث إن عقده مع الوزارة انتهى فى 3 يونيو الماضى، إلا أن الوزير لم يبت فى الاستقالة حتى الآن. عبد الخالق يعيِّن أحد أصدقائه فور تعيينه «التعليم العالى».. 26 مستشارًا لوزير التعليم العالى.. واثنان فقط ل«البحث العلمى» كتبت- منى عطا: تغييرات وزير التعليم العالى، الدكتور سيد عبد الخالق لمستشاريه جاءت فى أول أيام توليه منصبه، حيث قام بانتداب الدكتور صلاح فوزى كمستشار قانونى للوزارة، وهو أحد أصدقائه المقربين له بجامعة المنصورة، وذلك رغم تعيين الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى السابق، مستشارا جديدا لم يستمر فى عمله أكثر من شهر بدلا من المستشار طارق الفيل الذى تم إلغاء انتدابه، كما تم الإبقاء على الدكتور أحمد صقر عاشور مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجى، والدكتور عدلى رضا مستشار الوزير الإعلامى، والدكتور محمد حمزة مستشار الوزير لقطاع البعثات الخارجية، صبحى حسنين مستشار الوزير لأنشطة الرياضية خلفا لإبراهيم راجح، كما تم انتداب 21 مستشارا للوزير بكل الجامعات الخاصة لمتابعة ومراجعة سير العمل بتلك الجامعات، جاءت تلك الزيادة بعد ارتفاع عدد الجامعات الخاصة والأهلية خلال الآونة الأخيرة، والتى تم الموافقة على تشغيلها بداية من هذا العام. بينما انتدب وزير البحث العلمى، الدكتور شريف حماد، مستشارين فقط بالوزارة، وهما الدكتور محمد عبد العظيم مستشار قانونى للوزارة، والدكتور محمد حجازى مستشار إعلامى له. «الاتصالات».. 13 مستشارًا والراتب 12 ألف جنيه شهريًّا كتب- أحمد البرماوى: وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، قال إن عدد المستشارين فى الوزارة تقلصوا منذ توليه المنصب إلى 13 مستشارا، بعدما كانوا 60، موضحا أن من ضمنهم اثنين من ذوى الخبرة لا يتقاضيان رواتب عن عملهم كمستشارين، مشيرا إلى أن متوسط الرواتب للمستشارين يبلغ 12 ألف جنيه. حلمى أضاف أنه قام بتقليص رواتب المستشارين بنحو من 10 إلى 13%، وتم توزيع تلك النسب على العاملين من الطبقات الدنيا بالوزارة لتحقيق نوع من العدالة بين العاملين. جودة: مصر بها أكبر عدد من المستشارين.. وعبد العظيم: قرار تخفيض أعدادهم جاء متأخرًا المستشارون يتقاضون 15% من حجم الرواتب التى يتقاضاها الجهاز الحكومى بالكامل 7 آلاف مستشار فى الحكومة يتقاضون 555 مليون جنيه سنويًّا كتب- صديق العيسوى: لا شك أن كثرة عدد المستشارين فى كل وزارة عبء عليها، لما يمثلونه من إهدار للمال العام. وإذا كان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قال فى تصريحات قبل أيام إن عدد المستشارين فى الحكومة 7 آلاف مستشار يتقاضون 555 مليون جنيه سنويًا فإن الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، قال إن مصر بها أكبر عدد من المستشارين، وهم يعملون فى كل الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات العامة، وعادة المستشارون يكونون هم رؤساء أو كبار موظفين فى هذه الهيئات والوزارات، ويتم اختيارهم بعد بلوغهم سن المعاش القانونية، ويكون ذلك بمثابة تحايل على القانون، هذا بخلاف المستشارين الذين يأتى بهم الوزراء من خارج الوزارات وخارج النطاق الحكومى، وهم إما خريجو الجامعة الأمريكية أو خريجو مؤسسات خاصة كانت تعمل فى البيزنس. وكشف جودة، فى دراسة تم إعدادها بمعرفة مركز الدراسات الاقتصادية، أن عدد المستشارين الذين يعملون فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ نحو «450» ألف مستشار، ويتقاضون أجورا ومكافآت وحوافز تبلغ نحو 16.2 مليار جنيه سنويا»، وهذا يعد إهدارا للمال العام، ويعد بمثابة قتل الأمل فى الصفوف الثانية والثالثة. وطالب جودة بإصدار قانون صارم يتم تطبيقه على الجميع، وهو من بلغ سن 60 عاما يتم خروجه على المعاش ولا يتم التجديد له أو تعيينه مستشارا أو من ذوى الخبرة أو أى من هذه المسميات تحت أى ظرف من الظروف. وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن قرار حصر وتخفيض أعداد المستشارين وتحديد مهام عملهم جاء متأخرا، خصوصا فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، لافتا إلى أن هذا القرار يسهم فى ترشيد النفقات العامة الحكومية، حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة رواتب نحو 20 ألف مستشار سنويًّا قد تصل إلى 18 مليار جنيه، وأضاف أن حجم الأجور فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى 200 مليار جنيه، أى أن المستشارين يتقاضون نحو 9% من إجمالى رواتب الجهاز الحكومى فى مصر، مشيرا إلى أنه عقب تخفيض هذه المخصصات سيؤدى إلى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بنفس النسبة، وأن الدستور الجديد نص على أنه يجب على المستشار أن يتفرغ للعمل فى جهة واحدة، ولا يعمل أو يتقاضى من أكثر من جهة. ويرى الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن ما يحدث هو حالة فوضى تشهدها الوزارات والهيئات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، وأهم ملامحها هؤلاء المستشارون الذين لا يسأل أحد لماذا أتوا ولا ماذا يفعلون وكم يتقاضون؟ لافتا إلى أن المنح والقروض التى تحصل عليها الدولة بهدف التطوير أصبحت وكأنها «مال سايب بلا صاحب»، حيث بات الإنفاق بيد الوزراء الذين أصبحوا يتعاملون مع تلك الأموال على أنها ليست جزءا من أموال الدولة، ووصف قاسم الأمر بالغرابة، خصوصا أن كل هذه الأموال لها ثمن، سواء كانت قروضا أو منحا تدفعها الدولة من ميزانياتها وتؤثر على سياساتها وتوازناتها الدولية. المستشار يحصل على 1500 إلى 2000 جنيه عن أى لجنة يشارك فيها لبضع ساعات «الصناعة والتجارة».. مستشارًا يتقاضون 7 ملايين و200 ألف جنيه سنويًّا كتبت- أميرة جاد: فى الوقت الذى رفضت فيه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإفصاح عن عدد مستشاريها والمبالغ التى يتقاضونها، تضاربت تصريحات المصادر حول تلك المعلومة، إذ أكد مستشار سابق بالوزارة -رفض ذكر اسمه- أن عدد مستشارى جميع قطاعات الوزارة يصل إلى 24 مستشارا يحصلون على نحو 350 ألف جنيه شهريا، بينما أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن العدد الحالى لا يتجاوز 15 مستشارا، رافضا ذكر المبالغ التى يتقاضونها شهريا. استعان بخمسة فى حكومة محلب الأولى «التعليم».. مستشاران فقط.. واحد للشؤون القانونية والآخر لتنمية الموارد كتبت- فاتن حلمى: وزير التعليم، الدكتور محمود أبو النصر، قلص أعداد جميع مستشاريه، ليبقى على مستشارين فقط بدلا من 5 كان قد استعان بهم خلال فترة توليه ضمن حكومة محلب الأولى قبل تولى السيسى رئاسة البلاد. مصادر مطلعة داخل الوزارة كشفت ل«التحرير»، أنه بحسب التقرير المفصل الذى سبق وأن عرضه أبو النصر على محلب فى أكتوبر الماضى، تضمن مرتبات مستشاريه الخمسة، وأشار التقرير خلاله إلى أنهم يتقاضون مبالغ تعد هزيلة مقارنة بما كان يتقاضاه مستشارو وزير التعليم الإخوانى. المصادر أشارت إلى أن المستشارين المستمرين فى الوزارة هما اللواء نبيل عامر يتقاضى ما يقرب من 10 آلاف جنيه، والمستشار مصطفى حسن 6 آلاف جنيه شهريا. «العدل».. 11 مساعدًا لوزير العدل.. والراتب لا يتجاور 20 ألف جنيه كتبت- يارا حلمى: يبدو أن رواتب مساعدى وزير العدل تشكل «هاجسا» داخل الوزارة، بدرجة تمنع أى شخص من الحديث عنها، سواء كان من مساعدى الوزير المتعددين، أو من الإدارة المالية أو غيرها، ورغم أزمة مستشارى الوزراء فى عدد من الوزارات، الذين يشغلون مواقع يمكن فى غالب الأمر إلغاؤها والاستغناء عنهم، وتوفير أموال طائلة يتم إنفاقها على رواتبهم، فإن الأمر يبدو مختلفا فى وزارة العدل، خصوصا أن مساعدى وزير العدل يتولى كل منهم الإشراف على قطاع أو إدارة مستقلة تابعة للوزارة، بما يعنى أن لهم صلاحيات الوزير فى إداراتهم، وأنهم يقومون بعمل حقيقى وليست مجرد «أمور صورية». وزير العدل له عدد كبير من المساعدين، يأتى على رأسهم مساعد أول وزير العدل، ثم مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، ثم التفتيش القضائى، وصندوق أبنية المحاكم، وشؤون إدارة المحاكم، والكسب غير المشروع، والإدارات القانونية، والمركز القومى للدراسات القضائية، كذلك قطاعا الطب الشرعى والخبراء، ومساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفنى، ومساعد آخر لشؤون حقوق الإنسان. مصدر قضائى بوزارة العدل قال، ل«التحرير»، إن رواتب مساعدى الوزير لا تحمل أى ميزة أو اختلاف، وأنها تُحسب على درجة المساعد التى يشغلها فى محكمته، سواء كان رئيسا للاستئناف أو مساعدا لرئيس محكمة النقض أو من النواب العامين المساعدين، مضيفًا «مساعد الوزير لا يحصل على أى مميزات، وربما تكون الميزة الوحيدة التى يحصل عليها هى السيارة التى تخصص له لتقله من وإلى ديوان عام الوزارة». المصدر -الذى فضَّل عدم نشر اسمه- كشف أن الراتب الشامل لرئيس الاستئناف أو نائب النقض يتراوح ما بين 18 ألف جنيه و 20 ألفا، وأن مساعد وزير العدل يحصل على راتبه طبقا لدرجته دون زيادة. أما اختيار مساعدى وزير العدل فيتم من قِبَل الوزير نفسه، ويتقدم بالأسماء التى يرغب فى ندبها كمساعدين له إلى مجلس القضاء الأعلى، ليقوم بدوره بالتصديق عليها أو تغييرها حسب الحاجة، إلا أن الأمر فى الغالب يقتصر على التصديق على الأسماء بالموافقة، دون إجراء أى تغييرات أو تعديلات، وينتهى الأمر بإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها. وتحدد الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون السلطة القضائية ذلك الأمر، حيث تنص على أن «تشغل وظائف مساعد أول ومساعد وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى». كما تنص المادة 46 من ذات القانون على أن «يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائى ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى». «التنمية المحلية».. الوزارة بها مستشاران.. والمرتبات تبدأ من 6 آلاف حتى 10 آلاف جنيه كتبت- هالة عيد: مصدر بوزارة التنمية المحلية، أكد ل«التحرير» أن الوزارة بها اثنان فقط من المستشارين: أحدهما قانونى والآخر قضائى، لافتا إلى أنهما يتعاقدان مع الوزارة ويحصلان على راتب يبدأ من 6 آلاف حتى 10 آلاف جنيه، مضيفا أن أزمة المستشارين كانت فى عهد الوزير الأسبق محسن النعمانى الذى أبقى على عدد من كانوا يتقاضون مبالغ هائلة، وهو ما أثار غضب العاملين بالوزارة وقتها، ثم جاء أيضا المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، ليستعين بعدد كبير، وهو ما أثار حالة من الجدل وقتها، لكن بداية من تولى الوزير الأسبق أحمد زكى عابدين لم تكتظ الوزارة بهم وأصبح الاعتماد على اثنين فقط. من جانبه، أكد خالد أبو بكر، أحد المستشارين السابقين فى عهد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الوزارة كان بها عديد من المستشارين فى عهد عطية، وكان يقوم بانتدابهم من مجلس الدولة، لافتا إلى أن المستشارين يحصلون على مكافآت يحددها الوزير، مشيرا إلى أن أغلب المستشارين تم الاستغناء عنهم ولم يستمر فى الوزارة سوى المستشار القانونى محمد حسام والذى يعمل بالوزارة منذ فترة طويلة. الصناديق الخاصة تتحمل تكلفة 121 مستشارًا وتدفع لهم 44 مليون جنيها سنويًا وزارات الإسكان والتعليم والصناعة والنقل والكهرباء تتصدر قائمة أعداد المستشارين «الشباب والرياضة».. 22 مستشارًا من زمن الإخوان كتب- أحمد سعيد حسانين: «وزارة خالية من المستشارين».. شعار ترفعه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة التى تولى فيها الوزير الحالى المهندس خالد عبد العزيز، خصوصا بعدما أنهى فور توليه الحقيبة الوزارية عقود أكثر من 22 مستشارا عينهم الوزير الإخوانى السابق. مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، قال، فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن وزير الشباب والرياضة الحالى ليس لديه أى مساعدين أو مستشارين فى الوزارة باستثناء مستشار واحد فقط فى قطاع وزارة الرياضة، هو المستشار القانونى رضا عبد العاطى الذى يتقاضى ما يقرب من 5 آلاف جنيه. المصدر، الذى طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أوضح أن الوزير لا يعتمد فى الوزارة على أى مساعدين أو مستشارين له، ولكن يعتمد على وكلاء الوزارة والموظفين بديوان الوزارة، ويعتمد على سياسة تقليل النفقات من أجل توفير موارد مالية للوزارة. المصدر أشار إلى أن عبد العزيز بمجرد أن تولى الوزارة خلفا للوزير الإخوانى السابق المهندس أسامة ياسين، قرر إنهاء عقود جميع المستشارين والمساعدين الذين انتدبهم أسامة ياسين من جهات عملهم للعمل بالوزارة. وزير البيئة: نحن فى حاجة إلى مئات المستشارين كتب- صلاح لبن: وزارة البيئة من الوزارات التى يمكن وصفها بأنها «وزارة بينية» بمعنى أن اختصاصاتها ومهامها تتداخل مع اختصاصات ومجالات مختلفة تستدعى بالضرورة التعاون وطلب المشورة من أصحاب الخبرة والاختصاص فى الملفات المطلوبة. وزير الدولة لشؤون البيئة، الدكتور خالد فهمى، قال إن البيئة متعددة التخصصات وتتطلب أكثر من مستشار فى كل ملف، فعلى سبيل المثال، فإن ملف الفحم بحاجة إلى مستشارين فى الصحة والهندسة الكيميائية، وعمليات صناعة الأسمنت، والموانى، والاقتصاد، والنقل، كما أنها بحاجة إلى خطط مرورية، مشيرا إلى أن أى ملف بيئى بحاجة إلى النظر فى أكثر من تخصص. وزير البيئة أضاف، فى تصريحات ل«التحرير»، أن الاستعانة بمستشارين ودفع مقابل لهم من موازنة الدولة «أمر ممنوع»، كما أنه ليس متاحا لى الاستفادة من خبرات من خارج الوزارة وتخصيص رواتب لهم من الميزانية. وأشار إلى أن الوزارة تلجأ إلى خبراء من مشروعات التعاون الدولى الفنى بجهاز البيئة، حيث نحصل منهم على آرائهم دون مقابل طبقا للاتفاقيات المبرمة.
