«العربية لحقوق الانسان»: بريطانيا تتربح من المجازر التي ترتكبها إسرائيل

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا انه في الوقت التي ترتكب فيه إسرائيل المجازر في قطاع غزة ،يشارف معرض الطيران الدولي للدفاع والأمن والفضاء الذي افتتح في مدينة فارنبره في هامبشير في المملكة المتحدة بتاريخ 14 يوليو الجاري وتشارك فيه إسرائيل عبر شركات متخصصة بتصنيع أسلحة تفتك بالفلسطينيين مثل شركة ألبت سيستمز ، رفائيل وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية على الإنتهاء حيث من المقرر أن تغلق أبوابه في 20 يوليو الجاري حيث شاركت وفود من دول عربية في المعرض .
وتابعت: أعلن المدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية يوسي ويز أن الشركة تعمل على مدار الساعة لتلبية حاجات إسرائيل الأمنية وقامت الشركة بإنتاج رادار للقبة الحديدية كما ستقوم الشركة بتصنيع 811 زوج من الأجنحة للطائرة الأمريكية المقاتلة إف-35 بموجب عقد وقع مع شركة لوكهيد مارتنز التي تزود إسرائيل بطائرات من طراز إف 16.
كما أعلنت أن شركة الصناعات العسكرية رفائيل تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويد طائراتها بأجهزة استشعار جديده وكانت رفائيل قد وقعت حديثا عقدا لمدة 15 سنه مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويدها بأجهزة استشعار (Litening Pods).
في هذه المعارض التي تشارك فيها إسرائيل وتعرض فيها أسلحتها الفتاكة التي طورتها بتجربتها في حروبها على العرب والفلسطينين وفي حروبها على قطاع غزة توقع عقودا مع دول مختلفة لا يعرف حجمها على وجه الدقة وهو ما يؤكد عدم اكثراث هذه الدول بالجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين .
واشارت إلي انه في عام 2013 كشف تقرير أن بريطانيا ترتبط بعقود لتصدير الأسلحة لأكثر من 27 دولة من بينها إسرائيل بقيمة 12 مليار جنيه استرليني وهذه الدول مصنفة من قبل وزارة الخارجية البريطانية بأنها مبعث قلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان مما أثار عاصفة من الإنتقادات في صفوف مجلس العموم البريطاني لكن دون اتخاذ إجراءات حاسمة لفسخ هذه العقود.
وكشف التقرير أن حصة الأسد من هذه العقود كانت من نصيب إسرائيل حيث منحت المملكة المتحدة 400 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 8 مليار جنيه استرليني وتتضمن هذه العقود العتاد العسكري،معدات لمكافحة الشغب،ذخائر مختلفة،قطع غيار للدبابات وطائرات الإف 16 والأباتشي،مركبات عسكرية ،وطائرات عسكرية بدون طيار.
واضافت أنه في عام 2005 منحت وزارة الدفاع البريطانية عقدا لشركة يوتاكس (U-Tacs) مقرها ليستر لبناء طائرات من دون طيار من طرازWachkeeper" (WK450) " وشركة يو تاكس تتكون من شراكة بين كل من شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية وثيلز(Thales) البريطانية وتبلغ قيمة العقد مليار جنيه إسترليني.وحال الإنتهاء من تصنيع الطائرات وقعت وزارة الدفاع البريطانية مع شركة ألبت عقدا في عام 2010 بقيمة 70 مليون دولار للصيانة وتقديم الدعم اللوجستي والتدريب،وكانت بريطانيا وقعت عقدا لاستئجار طائرات بدون طيار من نوع(Heron) و(Hermes) للإستخدام في أفغانستان.
ونوهت إلي انه في 21من ابريل 2009 اعترف وزير خارجية بريطانيا في حينه ديفيد ميلباند في بيان وزاري أن المعدات العسكرية التي استخدمتها إسرائيل في هجومها على قطاع غزة في عملية الرصاص المصبوب 2008-2009 "تقريبا بالتأكيد" من مكوناتها قطع تم تصنيعها في بريطانيا ،وبين أن طائرات الإف16 التي استخدمت على نطاق واسع في الهجوم تحتوي على قطع مصنعه في بريطانيا،وكذلك طائرات الأباتشي التي تحتوي على نظام توجيه ورادار وجهاز للسيطرة على النار ومعدات أخرى مصنعه في بريطانيا.
كما أقر بتزويد قطاعات حربية أخرى مثل السفن الحربية الإسرائيلية من نوع ساعر(Saar-Class) 4.5 بمدفع 76ملم وبنظام رادار ومعدات حربية بحرية أخرى،مركبات مدرعة لنقل الجنود من نوع سينتريون(Centurion tanks )، مقرات القيادة المتنقلة ومدرعات تستخدمها وحدة الهندسة إضافة الى تزويد أقمار الإستطلاع الإسرائيلية بقطع مصنعه في بريطانيا استخدمتها اسرائيل في التحضير للهجوم .
واكدت المنظمة إن العقود العسكرية التي ذكرت أنفا لا زالت سارية المفعول ولم تتخذ الحكومة البريطانية أي إجراءات لوقفها بعد عملية الرصاص المصبوب وعمود السحاب وخلال الحرب الحالية التي سمتها إسرائيل الجرف الصامد مما يؤكد أن الحكومة البريطانية تنتهك القواعد الخاصة ببيع الأسلحة لدول تنتهك القانون الدولي الإنساني،مشيرة إلي أن هناك 17 شركة لها مقر رئيسي أو فرع في بريطانيا تنفذ العقود المبرمة مع إسرائيل من قطع غيار لطائرات الإف16 والأباتشي والدبابات والسفن وتقنيات تنكلوجية عسكرية وأمنية أخرى.
واردفت :إن طائرات الإف 16 والسفن الحربية التي تحتوي على قطع مصنعه في المملكة المتحدة أمطرت المدنيين خلال الحرب الحالية على غزة بأطنان من المتفجرات أدت حتى اللحظة إلى قتل 297 مواطن منهم 71 طفلا و26 امرأة و17 مسنا وباقي الضحايا من الرجال هم مدنيون،كما أدت الهجمات العشوائية إلى جرح 2240 مواطن الكثير منهم جراحه خطيرة وتم هدم 1800 منزل وتم تدمير 89 مرفق عام.
ودعت المنظمة في بيان لها الى اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بتكنلوجيا جزء كبير منها مصنع في بريطانيا ، والقيام فورا بفسخ العقود العسكرية التي تربطها بالحكومة الإسرائيلية.
واعتبرت استمرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا عسكرية تستخدم في قتل المدنيين انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي قد يجعل من بعض المسؤولين في بريطانيا شركاء في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.
وكررت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعوتها إلى دول الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأوروبي بإغلاق كافة أبواب التعاون العسكري مع الحكومة الإسرائيلية وفسخ كافة العقود العسكرية التي تربط الإتحاد والدول المكونة له مع إسرائيل وهنا لا بد من إنهاء شراكة إسرائيل في برنامج البحث العسكري والأمني هيرزون 2020 الذي يرعاه الإتحاد الأوروبي بتكلفة تبلغ 80 مليار يورو.