مفاجأة.. الجنايات تخلى سبيل إبراهيم فرج المتهم بقتل 21 متظاهرا في السويس

محكمة جنايات السويس المنعقدة في التجمع الخامس أخلت أمس سبيل رجل الأعمال إبراهيم فرج، ونجله عادل بضمان مالى 10 ألاف جنيه لكل منهما، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل أميني الشرطة أحمد عبدالله وقنديل على حسن بضمان مالى قدره 2000 جنيه، وهم المتهمون ضمن 18 متهما آخرين بقتل 21 متظاهرا والشروع في قتل ما يزيد عن 300 آخرين خلال مظاهرات 28 و29 يناير من العام الماضي.
كما شمل قرار المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم السادس من دور مارس المقبل؛ لسماع أقوال مدير قطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية ومأمور قسم الأربعين، وتسبب قرار المحكمة فى إثارة حالة من الغضب الشديد بين أهالي الشهداء الذين حضروا الجلسة، وتوعدوا بالقصاص من القتلة، بينما أكتفى الشيخ حافظ سلامة بالصمت، ولم يعقب على القرار.
الجلسة عقدت برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد -رئيسي المحكمة-، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار، وبدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرا بإثبات المحكمة حضور المتهمين ماعدا المتهم الثاني عشر، وقام ممثل النيابة العامة بقراءة قرار الإحالة الذي تضمن قيام المتهمين بدائرة قسمى شرطة السويس والأربعين بقتل المتظاهرين السلميين، بينما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم.
وقال رئيس المحكمة بإنه قد تم تسليم دفتري أحوال قطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية، واستفسر رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة حول ما تم عن ضم شهادة اللواء عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية السابق-، واللواء منصور العيسوي -وزير الداخلية السابق-، واللواء محمود وجدي -وزير الداخلية الأسبق-، في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه و العادلي و6 من مساعديه لتلك القضية، فأجاب ممثل النيابة بأنه تم إرسال خطاب سري بذلك لمحكمة استئناف القاهرة إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن.
وطالب دفاع أهالي المجنى عليهم والمصابين من المحكمة إدراج متهمين جدد بالقضية بناء على أعتراف من أحد الضباط المتهمين بالقضية، الذي يرغب في الإعلان عن إسم ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين من أعلى سطح قسم الشرطة، كما قدموا للمحكمة مستندات رسمية من النيابة العامة وصحيفة الحالة الجنائية لبعض المصابين أفادت عدم سبق اتهامهم أو إدانتهم في أي قضايا من قبل، كما طالبوا بضم صورة رسمية من التعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي -رئيس قطاع الأمن المركزي سابقا- والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية مبارك لقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين، وقدموا للمحكمة عدد 2 اسطوانة مدمجة مسجل عليها كافة مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام قسمي الشرطة ومنزل المتهم إبراهيم فرج وطالبوا بتوفير وسائل عرض لتلك الاسطوانات.
وطالب دفاع المتهمان الرابع والتاسع استبعادهما من قرار الإتهام لعدم تواجدهما بمحافظة السويس وقت الأحداث، كما طالب دفاع رجل الأعمال بإخلاء سبيل المتهم وابنائه وعرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الأحداث بحضور خبير من اتحاد الاذاعة والتلفزيون لبيان صحتها أو من عدمه، وان تعرض تلك الاسطوانات بجلسة سرية بعيدا عن حضور أهالي الشهداء والسويس، كما طالب بإنتقال هيئة المحكمة لمنزل إبراهيم فرج لمعاينته للتأكد من بعده عن قسم الشرطة واستخراج بيان من شركة الكهرباء للإفادة حول إنقطاع الكهرباء عن محافظة السويس منذ مساء يوم 28 يناير إلى صباح يوم 29 يناير
إلى ذلك ورفضت المحكمة دخول القنوات الفضائية او مصورى الصحف واقتصر حضور الجلسة على أهالي المتهمين والمجني عليهم، كما حضرالشيخ حافظ سلامة الذي حرص على الحضور.