الدفاع يطلب إدخال متهمين جدد فى قضية قتل متظاهرى السويس

استأنفت محكمة جنايات السويس بالتجمع الخامس محاكمة 18 ضابطا وامين شرطة بمديرية أمن السويس من بينهم رجل أعمال وابناؤه والمتهمين بقتل 21 وإصابة 300 آخرين .
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بإثبات المحكمة حضور المتهمين ماعادا المتهم الثاني عشر نجل رجل الاعمال وقام ممثل النيابة العامة بقراءة قرار الإحالة الذي تضمن قيام المتهمين بدائرة قسمى شرطة السويس والاربعين بقتل المتظاهرين السلميين .
و أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم و أكد أحد المتهمين من أبناء رجل الاعمال ابتعاد منزلهم عن قسم شرطة الاربعين والسويس ، و قال رئيس المحكمة إنه قد تم تسليم دفتري احوال قطاع الامن المركزي بالاسماعيلية .
و استفسر رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة حول ما تم عن ضم شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق و اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك و نجليه و العادلي و 6 من مساعديه لتلك القضية ، فأجاب ممثل النيابة بأنه تم إرسال خطاب سري بذلك لمحكمة استئناف القاهرة إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن .
وطلب دفاع اهالي المجنى عليهم والمصابين من المحكمة إدخال متهمين جدد بالقضية بناء على اعتراف من أحد الضباط المتهمين بالقضية الذي يرغب في الاعلان عن اسم ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين من اعلى سطح قسم الشرطة ، كما قدموا للمحكمة مستندات رسمية من النيابة العامة وصحيفة الحالة الجنائية لبعض المصابين التي أفادت عدم سبق اتهامهم او إدانتهم في اي قضايا من قبل.
وطالبوا بضم صورة رسمية من التعليمات الصادرة من اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي سابقا و المحبوس احتياطي على ذمة قضية مبارك لقطاع الامن المركزي بالاسماعيلية الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين ، و قدموا للمحكمة عدد 2 اسطوانة مدمجة مسجل عليها كافة مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين امام قسمي الشرطة و منزل المتهم ابراهيم فرج و طالبوا بتوفير وسائل عرض لتلك الاسطوانات .
و طلب دفاع المتهمين الرابع والتاسع استبعادهما من قرار الاتهام لعدم تواجدهما بمحافظة السويس وقت الاحداث ، كما طالب دفاع رجل الاعمال بإخلاء سبيل المتهم و ابنائه وعرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الاحداث بحضور خبير من اتحاد الاذاعة و التليفزيون لبيان صحتها او من عدمه وان تعرض تلك الاسطوانات بجلسة سرية بعيدا عن حضور اهالي الشهداء بالسويس.
كما طالب بانتقال هيئة المحكمة لمنزل ابراهيم فرج لمعاينته للتأكد من بعده عن قسم الشرطة واستخراج بيان من شركة الكهرباء للإفادة حول انقطاع الكهرباء عن محافظة السويس منذ مساء يوم 28 يناير الي صباح يوم 29 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رضا محمد بعضوية المستشارين خالد حماد و محمود السيد رئيسي المحكمة و امانة سر احمد عبد الفضيل و محمد عبد الستار.
وكان النائب العام قد أحال كلا من محمد عبد الهادي مدير أمن السويس سابقا و هشام حسين عقيد شرطة بقوات الامن المركزي بقطاع الاسماعيلية و العميد علاء الدين محمد بقطاع الامن المركزي و المقدم اسماعيل هاشم بذات القطاع و النقيب محمد عز رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الاربعين و محمد صابر عبد الباقي معاون مباحث قسم شرطة الاربعين و مروان محمد توفيق معاون مباحث الاربعين و محمد عادل رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس و احمد عبدالله عريف شرطة و قنديل احمد رقيب شرطة و رجل الاعمال ابراهيم فرج صاحب معرض للسيارت و ابنائه عبودي و عادل و عربي إلى محكمة الجنايات.
ورفضت المحكمة دخول القنوات الفضائية او مصورى الصحف واقتصر حضور الجلسة على اهالى المتهمين والمجنى عليهم كما حضر الشيخ حافظ سلامة الذي حرص على حضور الجلسة .