كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى الحالى 2014-2015 ، والتى اعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ان القطاع الخاص سيساهم بنسبة كبيرة من الاستثمارات الكلية ،وذلك بنحو 206 مليار جنيه ،بنسبة تبلغ نحو 61.1% من اجمالى الاستثمارات،والتي تبلغ نحو 336.9 مليار جنيه. كما من المستهدف وفقا لخطة التنمية ان يصل اجمالى الاستثمارات العامة الى نحو 130.9 مليار جنيه بالخطة، حيث يستأثر الجهاز الحكومى بنحو 51.3% مقابل، 34.8% للشركات العامة، ونحو 13.9% للهيئات الاقتصادية.