مصادر: العربي قام بتغيير 9 قرارات إدارية من أعوام 2005 حتى 2010 في أقل من شهر

ما بين ندب وتعيين وترقيات وتعديل قرارات سابقة، أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم خلال شهر واحد من توليه المنصب الوزاري منذ 8 ديسمبر الماضي 82 قرارا وزاريا.
حيث حرص الوزير خلال هذا الشهر على إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وتعيين دماء جديدة من بين العاملين أنفسهم دون الاستعانة باساتذة الجامعات والتي كان من المعتاد استعانة وزراء التعليم السابقين بهم داخل الوزارة.
القرارات التي أصدرها وزير التعليم خلال هذا الشهر طبقا لاحصائية رسمية أعدتها الوزارة بدأت باصدار قرار تشكيل السكرتارية الخاصة بالوزير، وتصنف القرارات الأخرى مابين 28 قرارا لتنظيم العملية التعليمية.
كما أصدار تراخيص لمدارس تجريبية وخاصة ودولية، من بين تلك القرارت 9 قرارات تعديل لقرارات وزارية صادرة مابين الفترة من عام 2005 إلى 2010، إضافة إلى 22 قرارا بتعيين قيادات جديدة بالوزارة وندب قيادات بوظائف شاغرة.
إضافة إلى 4 قرارات تفويض و12 قرارا تنظيم إداري داخل ديوان الوزارة، و7 قرارات بإنشاء وحدات وتخصصات جديدة بمدارس فنية، كما شملت القرارات الصادرة 4 قرارات تنظيم العمل داخل مركزين تابعين للوزارة، وقرارين بشأن تشكيل لجنتين الأولى داخل الوزارة لفحص التظلمات، والثانية لإدارة مركز «سرس الليان» لتعليم الكبار، كما أصدر قرارا بإنشاء مدرسة تجريبية في محافظة البحر الأحمر.
مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت ل«التحرير» أن أول حركة تغير في المناصب داخل الوزارة، بدأت باختيار العربي لمن يخلفه في منصب نائب رئيس عام إمتحانات الثانوية العامة، الذي خلى بتوليه الوزارة.
حيث حرص الوزير الجديد على تعديل قرارالوزير السابق الخاص برئاسة الثانوية العامة ليتم الإبقاء على تسمية الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام رئيسا لامتحانات الثانوية العامة، وتسمية محمود ندا «مدير عام ادارة الامتحانات» نائبا له.
المصادر قالت أن العربي منذ توليه الوزارة لم يصدر اي قرارات تتعلق بسفر المسئولين بالوزارة للخارج، مشيرة إلى أن الوزير وافق فقط على سفر كل من صابر عبد العال وعمرو مالي أحمد إلى اليابان للمشاركة في برنامج تدريبى للقيادات الشابة بالدول الأفريقية، دون انتداب اي من المسئولين للسفر.
كما اشارت المصادر ذاتها إلى أن العربي يحرص دائما في إختيار العاملين بالقطاعات والمديريات التعليمية لاول مرة لترشيحهم للسفر لحضور اي مؤتمرات او لقاءات او تدريبات خارج البلاد، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين قيادات الوزارة الذين كانت تقتصر عملية الترشيح وإختيارهم من قبل الوزارة للسفر خارج البلاد، وأوضحت المصادر أن الوزير سيرشح مدير التعليم الثانوي ومدير التعليم الإعدادي داخل ديوان عام الوزارة للسفر الى ابو ظبى خلال الفترة المقبلة لحضور مؤتمر تعليمي دون ترشيح قيادات الوزارة.
المصادر اضافت ان العربي لم يقم باصدار اى قرارات خلال تلك الفترة تطيح بالمسئولين المقربين من الوزراء السابقين، حيث فضل العربىي الإبقاء عليهم وعدم إحداث اى تغييرات جذرية في تشكيل القيادات، ولكن تم تحديد مهام ومسئوليات كل قيادة، دون تدخل اي قيادة فى شئون القطاعات الاخرى.
فبعد ان كان الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير لشئون التطوير الاداري الرجل الثانى فى الوزارة خلال فترة الوزير السابق الدكتور أحمد جمال الدين موسى، تم تقليص مهامه حاليا داخل الوزارة ليصبح معنى فقط بشئون التطوير الادارى داخل ديوان عام الوزارة.
المصادر أكدت أن الوزارة تدرس حاليا إصدار قرار بضم الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والأستاذ بمعهد البحوث التربوية إلى عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية، وذلك بعد إصدار الوزير قرارا بتشكيل مجلس ادارتها من جديد بعد ان قدم نبيل الدمرداش استقالته من رئاسة المعاهد القومية، ليصدر العربي قرارا بتعيين السعيد عبده حافظ شومان رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية لمدة عام قابل للتجديد، وعضوية كل من الكاتب عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونجيبة عبد الحميد الطويل رئيس الإدارة المركزية للخدمات المركزية بديوان عام الوزارة، وأشارت المصادر أن الشخصية الأخيرة من المتوقع أن تعتذر عن تلك العضوية نظرا لما تراه بانها الاولى من «شومان» من رئاسة مجلس ادارة المعاهد القومية.