دعت حملة "الحرية للجدعان"، ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، و صفحة "الحرية لماهينور"، و صفحة "الحرية لعلاء"، و"جبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية" لتنظيم مظاهرة إلكترونية بعد غدٍ الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن الناشطة ماهينور المصري وجميع المعتقلين بموجب قانون التظاهر وذلك قبل نظر الاستئناف المقدم من محاميي ماهينور، على الحكم الصادر بحبسها سنتين وتغريمها 50 ألف جنيه. ودعت الحملات إلى التدوين على صفحات "فيس بوك"، و"تويتر" الخاصة بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئاسة الوزراء، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوسائل الإعلام.