امتناع المحافظين عن تعيين المجالس المحليه المؤقتة يتسبب في إهدار 86 مليارًا

عبرت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءها لعدم التزام محافظو جمهورية مصر العربية بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 116 الصادر في سبتمبر 2011 من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحه السابق الصادر في اطار مرسوم بقانون واجب النفاذ ويقضي بان يقوم كل محافظ في نطاق محافظته بتعيين اعضاء مؤقتين للمجالس الشعبيه المحليه لهم بصلاحيات المجالس المنتخبه.
وقال الحسين حسان - مؤسس الحملة - : تأتي اهمية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة من حيث اصدار التوصيات والرقابة والموافقة والاعتراض على المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين فى كل محافظة وما يتبعها من مراكز واحياء ومدن وقرى وكفور ونجوع مع العلم أن مجلس الشعب المنحل لم يلغ قرار المجلس العسكري مما يعد القرار ساري المفعول ولكن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار حتى الأن نظراً لعدم وجود متابعة عليهم.
واضاف "حسان" : ان نظام الحكم المحلى فى الدول الاخرى خطا خطوات جادة فى السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلى وهناك أمثلة متعددة فى دول أفريقية وأسيوية وفى أمريكا اللاتينية.
وأوضح أن هذه المجالس لها دوراً بارزاً فى تخفيف العبء على الإدارة المركزية، مؤكداً على أهمية دور المحليات والتى تبدأ من القاعدة وهى مجلس محلى القرية ومجلس محلى المدينة ومجلس محلى المركز ومجلس محلى المحافظة.
وقال الدكتور حمدي عرفة - استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر - : يأتي تخوف المحافظين من تنفيذ القرار نظرا لان المجالس المحليه المؤقته تراقب اعمالهم وتعترض علي قراراتهم الخاطئه وتعترض علي مشروعاتهم المستجده التي تتعلق باهدرا للمال العام.