«مين بيحب مصر»:27 محافظ يمتنعون عن تعيين المجالس المحلية

عبرت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء علي العشوائيات عن استياءها عن عدم تنفيذ جميع المحافظين في 27 محافظه تنفيذ القرار رقم 116 الصادر في سبتمبر 2011 من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحه السابق، الذي اصداره في اطار مرسوم بقانون واجب النفاذ الذي يقضي بان يقوم كل محافظ في نطاق محافظته بتعين اعضاء مؤقتين للمجالس الشعبيه المحليه لهم بصلاحيات المجالس المنتخبه.
وقال الحسين حسان مؤسس الحملة: "تأتي أهمية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة من حيث اصدار التوصيات والرقابه والموافقه والاعتراض علي المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين في كل محافظه، وما يتبعها من مراكز واحياء ومدن وقري وكفور ونجوع مع العلم أن مجلس الشعب المنحل لم يلغي قرار المجلس العسكري، مما يعد القرار ساري المفعول ولكن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار حتي الآن نظرا لعدم وجود متابعه عليهم".
وأضاف أن نظام الحكم المحلى فى الدول الاخرى خطا خطوات جادة فى السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلى، وهناك أمثلة متعددة فى دول أفريقية وأسيوية وفى أمريكا اللاتينية.
وأوضح مؤسس الحملة أن هذه المجالس لها دورا بارزا فى تخفيف العبء على الإدارة المركزية، مؤكدا أهمية دور المحليات والتى تبدأ من القاعدة وهى مجلس محلى القرية ومجلس محلى المدينة ومجلس محلى المركز ومجلس محلى المحافظة.
في ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر: "ياتي تخوف المحافظين من تنفيذ القرار نظرا لان المجالس المحليه المؤقته تراقب علي اعمالهم وتعترض علي قراراتهم الخاطئه، وتعترض علي مشروعاتهم المستجده التي تتعلق باهدرا للمال العام".
وتابع: " مع العلم أن اعضاء المجالس الشعبيه المحليه المؤقته ترفع المعانه عن كاهل المواطنين، وتساعد في حل مشاكلهم، علما بان هناك اشكاليه في كيفية إقامة انتخابات للمجالس الشعبيه المحليه طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م(القانون المتعلق بالنظام المحلي في مصروالساري حتي الان)".
وأضاف عرفة: "حيث أن قرار معيب في بعض مواده وبه بعض العوار القانونيه الذي لا يتصور إجراء انتخابات للمجالس المحليه علي اساسه، ومن المنطقي ان 55 الف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهوريه يسهمون في حل المشاكل الجذريه في المحافظات، فضلا علي أن عدم تنفذذ هذا القانون يكبد الدولة سنويا ما يقرب من 86 مليار جنية سنويا خسائر واهدار للمال العام في المحافظات بسبب غياب الرقابة.