المحافظون يمتنعون عن تنفيذ قانون تعيين مجالس محلية مؤقتة

امتنع المحافظون عن تنفيذ القرار رقم 116 الصادر في سبتمبر 2011 من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق، الذي يقضي بأن يقوم كل محافظ في نطاق محافظته بتعيين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية المحلية، بصلاحيات المجالس المنتخبة، مع العلم أن مجلس الشعب المنحل لم يلغ قرار "العسكري" مما يعد القرار ساري المفعول.
ويأتي تخوف المحافظين من تنفيذ القرار نظرًا لأن المجالس المحلية المؤقتة تراقب أعمالهم، وتعترض علي قراراتهم.
وقال صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس الشعب المنحل ل : "إن انتخابات المحليات ترفع عن كاهل أعضاء مجلس الشعب أعباء ثقيلة"، وحذر من تشكيل مجالس محلية مؤقتة.
وقال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ل ، "لن يتم إجراء انتخابات محلية إلا بعد إعداد دستور جديد للبلاد"، وأضاف "إن تأجيل تنفيذ قانون "العسكري" جاء نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد لعدم حل إشكالية وضع الدستور، ووضع مجلس الشعب الذي تم حله، مع العلم أن المحافظين رفضوا قرار العسكري الذي يقضي بتعين المجالس المحلية المؤقته كونها جاءت بالتعيين وأؤيد هذا القرار تجنبًا للاتهامات المتوقعة من بعض القوي السياسية للمعينين".