إنشاء معهد قومي لتخريج "محافظين"

كشف المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية في تصريح خاص ل"الصباح" عن انشاء معهد قومي لتخريج وتأهيل قيادات تعمل في النظام المحلي بهدف تعيينهم في مناصب المحافظين بعد تدرجهم في المناصب الادارية المختلفة لرفع كفاءة العمل الاداري والفني داخل المحليات. يعد المعهد الذي صدر بشأنه قرار وزاري تحت مسمي "المعهد القومي للادارة العامة والمحلية" تابعا لوزارة التنمية المحلية وتشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واضاف الوزير بقوله ل"الصباح": تم بالفعل الانتهاء من اصدار قرار وزاري بإنشاء المعهد وننتظر ان يصدر المجلس العسكري بشأنه مرسومًا بقانون خلال ايام حيث يمنح المعهد الملتحقين به درجة الماجستير في الادارة العامة والمحلية "ماجستير مهني" في مدة لا تزيد عن عامين حيث يسمح للموظفين في النظام المحلي الالتحاق بالمعهد علاوة علي خريجي الجامعات من المؤهلات الاخري المختلفة بدون التقيد بالحصول علي مؤهل عالي متخصص في التجارة او الادارة وسيتم تدريس جميع المواد الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالنظام المحلي ثم يتم تدريب خريجي المعهد في 16 محافظة مقسمة علي عدة شهور لمدة عام علي الاكثر لكي يكونوا مؤهلين لتولي مناصب قيادية داخل النظام المحلي.
وتابع: بعد تخريج اول دفعة في المعهد خلال العامين القادمين ان شاء الله نبدأ في تعين الخريج في اول مرحلة كرئيس لقرية ثم رئيس حي ثم رئيس مدينة ثم رئيس مركز ثم سكرتيرًا عامًا للمحافظة ثم محافظًا للاقليم الذي يقطن فيه بالنسبة لخريجي المعهد من غير العاملين في النظام المحلي.. اما بالنسبة للعاملين في ذات الادارات المحلية المختلفة سواء من القيادات او غيرهم سيتم تصعيدهم اداريا كلا علي حسب خبرته وكفاءته في موقعه الاداري دون الالتزام بالتدرج الذي تم اقراره لغير الخريجين . وعن اي تشريعات ستتم بصفة عامة خلال المرحلة القادمة اوضح عطيه بقوله: سيختص بها المجلس الاعلي للقوات المسلحة حيث ستتم بالتدريج حيث يتم تقديم مشروع القانون الي مجلس الوزراء ثم يناقش من خلال لجنة داخلية تسمي اللجنة التشريعية والدستوريه ثم يتم الموافقة عليه بعد اجتماع لمجلس الوزراء ثم يتم رفعه الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لكي يتم اقراره ويصدر به مرسوم بقانون استنادا الي ان مجلس الشعب تم حله.
وعن استقالة المحافظين اوضح بقوله: سيقدم جميع المحافظين وعددهم 27 محافظًا استقالاتهم فور حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا بعد ان يتم اعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان مع العلم بأنه لن تجري انتخابات للمحافظين نظرا لحل مجلس الشعب الذي لم يتم اقرار قانون الادارة المحلية الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا من قبل لجنة الادراة المحلية في المجلس ذاته حيث لم يتم مناقشته واقراره من خلال اللجنة التشريعية والدستورية نظرا لضيق الوقت مع انه تم الانتهاء كاملا. وتابع قائلا: لن يتم اجراء انتخابات محلية الا بعد انتخاب مجلس الشعب والشوري واعداد دستور جديد للبلاد لان هناك اشكالية في كيفية اقامة انتخابات للمجالس الشعبية المحلية طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م(القانون المتعلق بالنظام المحلي في مصر والساري حتي الان) حيث انه قرار معيب في بعض مواده وبه بعض العوار القانونية الذي لا يتصور اجراء انتخابات للمجالس المحلية.