رئيس محلية الشعب ل"الصباح": عائدون بقوة القانون

اوضح المهندس صابر عبدالصادق رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس الشعب المنحل في تصريح خاص ل"الصباح" قائلا: مجلس الشعب اتخذ خطوات قانونية تجاه حله, حيث اجتمعت اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس المنحل خارج المجلس واقرت ان قرار العسكري بحل المجلس بالكامل منعدم الاثر قانونيا نظرا لعدم وصول تفسير قانوني من المحكمة الدستورية العليا الي مجلس الشعب حيث ان المحكمة قصدت من جراء حكمها حل ثلث المجلس "النظام الفردي" وليس المجلس بأكمله وان شاء الله راجعين لعملنا في المجلس بقوة القانون بعد التفسير الذي ستصدره المحكمة الذي ننتظره كأعضاء مجلس الشعب. وتابع بقوله: ما فعله المجلس العسكري غير قانوني او دستوري تجاه قراره الذي اتخذه بحل المجلس ككل علاوة علي منعه اعضاء المجلس من الدخول في حين ان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية غير واضح المعالم. وعن رؤيته تجاه ارجاء الانتخابات المحلية الي بعد وضع الدستور نوه بقوله: انتخابات المجالس المحلية مهمة للغاية لانها ترفع عن كاهل اعضاء مجلس الشعب اعباء ثقيلة لتعدد المراكز والمدن والاحياء والقري في مختلف المحافظات وليس امام الجميع سوي الانتظار الي ان يتم وضع الدستور ان شاء الله واحذر من تشكيل مجالس محلية مؤقتة طبقا للقرار الصادر من المجلس العسكري رقم 116 في سبتمبر الماضي حيث انه سيتم تعيين اعضاء مؤقتين للمجالس المحلية مشكوك في توجهاتهم الثورية وانتماءاتهم وان مبدأ التعيين في حد ذاته كارثة خاصة في المجالس الرقابية كالمجالس المحلية وان دولة التعيينات انتهت الي غير رجعة. وعن مجلس المحافظين الذي سيتم تعيينه بعد حلف اليمين لرئيس الجمهورية الجديد قال: أنصح بتعيين محافظين ذو كفاءة وليس محافظين يتعلمون ويلقون بتجاربهم علي الناس كما كان يفعل النظام السابق واري انه كي يتم اصلاح المحليات لا بد من اعادة هيكلة الدولة بالكامل من الناحيتين الادارية والمالية لعلاقاتهم القوية بالنظام المحلي وتبدأ الهيكلة بتطهير المحليات من الفاسدين ثم تعيين رجال ذو كفاءة ثم رفع الاجور للعاملين في الادارات المحلية ثم اعادة النظر في الهيكل الاداري للمحليات من حيث التخطيط والتوجيه والرقابة والتنظيم من خلال التنسيق مع جميع اجهزة الدولة.