"مين بيحب مصر": إهدار 86 مليار جنيه بسبب عدم تعين أعضاء بالمجالس المحلية

عبرت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء علي العشوائيات عن استياءها عن عدم تنفيذ جميع المحافظين في 27 محافظه للقرار رقم 116 الصادر في سبتمبر 2011 من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق الذي أصدره في إطار مرسوم بقانون واجب النفاذ الذي يقضي بأن يقوم كل محافظ في نطاق محافظته بتعيين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبيه المحليه لهم بصلاحيات المجالس المنتخبه.
وقال الحسين حسان مؤسس الحملة : "تأتي أهمية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة من حيث إصدار التوصيات والرقابة والموافقة والاعتراض علي المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين في كل محافظة وما يتبعها من مراكز وأحياء ومدن وقري وكفور ونجوع مع العلم أنه مجلس الشعب المنحل لم يلغي قرار المجلس العسكري ،مما يعد القرار ساري المفعول ولكن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار حتي الأن نظراً لعدم وجود متابعة عليهم.
وأضاف حسان أن نظام الحكم المحلى فى الدول الأخرى خطا خطوات جادة فى السنوات الماضية نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلى وهناك أمثلة متعددة فى دول إفريقية وأسيوية وفى أمريكا اللاتينية.
وأوضح مؤسس الحملة أن هذه المجالس أن لها دورا بارزاً فى تخفيف العبئ على الإدارة المركزية ،مؤكداً أهمية دور المحليات والتى تبدأ من القاعدة وهى مجلس محلى القرية ومجلس محلى المدينة ومجلس محلى المركز ومجلس محلى المحافظة.
في ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر : " ياتي تخوف المحافظين من تنفيذ القرار نظراً لأن المجالس المحلية المؤقته تراقب علي أعمالهم وتعترض علي قراراتهم الخاطئة وتعترض علي مشروعاتهم المستجدة التي تتعلق بإهدرا للمال العام،مع العلم أن أعضاء المجالس الشعبيه المحليه المؤقتة ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتساعد في حل مشاكل المواطنين علماً بأن هناك إشكاليه في كيفية إقامة انتخابات للمجالس الشعبيه المحليه طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979م(القانون المتعلق بالنظام المحلي في مصروالساري حتي الان) إذ أنه قرار معيب في بعض مواده وبه بعض العوار القانونية الذي لا يتصور إجراء انتخابات للمجالس المحلية علي أساسه ومن المنطقي أن 55 ألف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهوريه يسهمون في حل المشاكل الجذرية في المحافظات ،فضلاً علي أن عدم تنفذذ هذا القانون يكبد الدولة سنوياً ما يقرب من 86 مليار جنية سنوياً خسائر وإهدار للمال العام في المحافظات بسبب غياب الرقابة.