هل تنجح وزارة الصناعة فى تطوير الصناعات الصغيرة ؟

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملف اقتصادى جديد اضيف مؤخرا الى وزارة الصناعة،بعدما تم فصل حقيبة الاستثمارعنها.ووفقا للمعلن حكوميا،فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى القاطرة التى تقود الى النمو الاقتصادى مستقبلا،وهو الامر الذى نجح دوليا فى تجارب عديدة،وعلى رأسها التجربة اليابانية.
وعلى الرغم ان اليابان لا تتمتع بثروات معدنية وتعتمد فى انتاجها على استيراد اغلب مواردها الاولية الا انها حققت تقدما كبيرا فى مجال الصناعة منذ بداية الستينيات وحتى الان، فصادراتها أصبحت تنافس العديد من الدول الكبرى،ويرجع ذلك الى السياسة التى اتبعتها الحكومة اليابانية فى توفير المساعدات للمشروعات الصغيرة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية او ادارية او تسويقية،وايضا لعبت المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا فى دعم وسد احتياجات المشروعات الكبيرة بسنغافورا،والسؤال هل ستنجح التجربة المصرية فى تطوير المشروعات الصغيرة وحل مشكلة البطالة ؟
وكيل وزارة الصناعة ورئيس الادارة المركزية لتنمية القدرات التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد مصطفى قال "للتحرير" ان اهم المعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عدم القدرة على توفير التمويل اللازم لضمان استمراريتها،وايضا عدم قدرة اصحابها على توفير الضمانات التى تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل،مشيرا الى ان بعض المشروعات تستطيع الاستمرار مدة طويلة دون تحقيق ارباح ولكنها يمكن ان تنهار حين تواجهها دفعة مالية لا تقبل التأجيل،مضيفا ان من ضمن المعوقات ايضا التى تواجه هذه المشروعات هى الاجراءات الحكومية وفرض الضرائب ،بالاضافة الى الصعوبات التسويقية،وارتفاع تكاليف التشغيل.
واضاف رئيس الادارة المركزية انه يجب على الحكومة وضع الية واضحة لتقييم هذه المشروعات،وتوفير الدعم الكامل لها،لافتا الى انه لابد من اقامة مجمعات صناعية وتقديم التمويل اللازم ،وتبنى الحكومة لهذه المشروعات خوفا عليها من الافلاس وتقديم التدريب الفنى والادارى لاصحابها،من خلال انشاء مؤسسة فنية متخصصة تقوم بمساعدة المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم الفنى والتسويقى لها ،مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم المالى لهم من خلال مؤسسات تمويلية بشروط ميسرة ،وانشاء جهاز قومى للصناعات الصغيرة والمتوسطة،الى جانب وجود نظام واضح للاعفاءات الضريبية،لافتا الى اهمية هذه المشروعات فى التوظيف والاستثمار ورفع معدلات التنمية الاقتصادية سواء فى الدول المتقدمة او النامية، موضحا انها تمثل 90% من اجمالى المنشأت فى الدول و من 40% الى 80% من اجمالى حجم العمالة.
من جانبه قال حسام فريد رئيس جمعية شباب الاعمال ان اهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر هى افتقار الوعى الائتمانى الكافى للحصول على التمويل،بالاضافة الى افتقار العمالة المدربة والادارات الكفء للنهوض بمشروع صغير حديث ،مشيرا الى انه لمواجهة هذه المعوقات لابد من خلق اليه جديدة للتمويل،وتدريب اصحاب ومديرين المشروعات الصغيرة على كيفية الادارة ،بالاضافة الى خلق فرص تعاون بين القطاع العام والخاص من هذه المشروعات بما يدعم استمرارها فى السوق للمنافسة لمدد اطول،الى جانب تأسيس هيئة مستقلة وخاصة بهذه المشروعات لسن القوانين المعالجة لمشاكل هذا القطاع.