«العقد الاجتماعي»هدفنا تحويل مواد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لواقع ملموس

عمد مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع "ائتلاف العودة النوبي" ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في النوبة، إلى ترسيخ سبل التعاون المستقبلي في المجالات البحثية والميدانية لتنمية منطقة النوبة وتلبية احتياجات مواطنيها.
يهدف هذا التعاون في مجال البحث الميداني بين المركز والأطراف النوبية المعنية بالتنمية، إلى رصد مشاكل البنية التحتية واحتياجات أهالي النوبة في مختلف القطاعات وذلك عبر الفرق البحثية الميدانية التي ستقوم بجولات بين الأهالي في نصر النوبة وأبو سمبل السياحية لاستطلاع رأيهم ومساعدتهم في تحديد هذه الاحتياجات بأنفسهم.
كما يهدف مركز العقد الاجتماعي من خلال هذه الجهود إلى البدء في استحداث مبادرات تنموية في النوبة، وعمل شراكة بين الحكومة والأهالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للوقوف على هذه الاحتياجات وتنفيذ المشروعات ومن ثم تقييم ومتابعة أثر هذه المشروعات لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها.
وسعى المشاركون في هذه المبادرة التنموية إلى إجراء دراسة ميدانية جغرافية لكافة مناطق النوبة، تتضمن إجراء بحوث استطلاعية للوقوف على المناطق الأكثر وفرة في الموارد من أجل استغلالها اقتصاديا على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى تحديد المناطق الأقل وفرة في الموارد من أجل دعمها وتنميتها.
وأوضحوا أن النشاط البحثي لا يقتصر على الاستطلاعات والدراسات الميدانية، بل يمتد إلى إجراء استطلاعات رأي عبر التليفون عن طريق الاتصال ببعض أهالي النوبة، علما بأنه سيتم أيضا التركيز على استطلاع رأي النوبيين المقيمين خارج منطقة النوبة نظرا لانتشارهم في العديد من المحافظات بسبب زيادة الهجرة الداخلية من مجتمعاتهم المحلية.
من جانبه، أشار المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي، إلى أن اهتمام المركز بمنطقة النوبة في إطار دعم تفعيل مبادئ نص عليها الدستور المصري وخاصة المادة 236 والتي من خلالها "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى.
وأضاف الخولي " نهدف الى المساهمة في تحويل مواد الدستور وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس يؤثر تأثيراً مباشراً على المجتمع ويخلق شراكات حقيقية تحسن من جودة الحياة للمواطن ، بالإضافة الى تصحيح الافكار والنتائج السلبية التي ترتبت على أسلوب التعامل السابق مع مناطق مثل النوبة، بحيث يشعر المواطن النوبي فعلياً باهتمام الدولة به وبمشاكله وجديتها في العمل على حلها، وفي نفس الوقت يؤدي دوره كمواطن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المصالح القومية للدولة"
يأتي هذا في بداية اطار لتعاون مركز العقد الاجتماعي مع شركاء التنمية في النوبة والذي سيعمل أيضا على رصد مشاكل الشباب والفرص الاستثمارية المتوفرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدروس السابقة حتى يتم تجنب الأخطاء التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هناك.