"العقد الاجتماعي" يرعى إطلاق مبادرات تنموية في النوبة بمشاركة الأهالي

يعمل مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حاليا بالتعاون مع "إئتلاف العودة النوبي" ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في النوبة، على ترسيخ سبل التعاون المستقبلي في المجالات البحثية والميدانية لتنمية منطقة النوبة وتلبية احتياجات مواطنيها.
وقال المستشار محمود الخولي مدير المركز - فى تصريح له اليوم /الخميس/ - "إن التعاون فى مجال البحث الميداني بين المركز والأطراف النوبية المعنية بالتنمية يهدف إلى رصد مشاكل البنية التحتية واحتياجات أهالي النوبة في مختلف القطاعات، وذلك عبر الفرق البحثية الميدانية التي ستقوم بجولات بين الأهالي في نصر النوبة وأبو سمبل السياحية لإستطلاع رأيهم ومساعدتهم في تحديد هذه الاحتياجات بأنفسهم".
وأوضح أن مركز العقد الاجتماعي يهدف من خلال هذه الجهود إلى البدء في استحداث مبادرات تنموية في النوبة، وعمل شراكة بين الحكومة والأهالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للوقوف على هذه الاحتياجات وتنفيذ المشروعات ومن ثم تقييم ومتابعة أثر هذه المشروعات لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها.
وأضاف المستشار الخولي أن المشاركين في المبادرة التنموية سيقوموا بإجراء دراسة ميدانية جغرافية لكافة مناطق النوبة، تتضمن إجراء بحوث إستطلاعية للوقوف على المناطق الأكثر وفرة في الموارد من أجل استغلالها اقتصاديا على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى تحديد المناطق الأقل وفرة في الموارد من أجل دعمها وتنميتها.
وأشار إلى أن النشاط البحثي لا يقتصر على الاستطلاعات والدراسات الميدانية، بل يمتد إلى إجراء استطلاعات رأي عبر الهاتف عن طريق الاتصال ببعض أهالي النوبة، منوها بأنه سيتم أيضا التركيز على استطلاع رأي النوبيين المقيمين خارج منطقة النوبة نظرا لانتشارهم في العديد من المحافظات بسبب زيادة الهجرة الداخلية من مجتمعاتهم المحلية.
ولفت المستشار الخولى إلى أن اهتمام المركز بمنطقة النوبة يأتى في إطار دعم تفعيل مبادئ نص عليها الدستور المصري، وخاصة المادة (236) والتي من خلالها تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى.
وبين أن المركز يهدف إلى المساهمة في تحويل مواد الدستور وخاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس يؤثر تأثيرا مباشرا على المجتمع ويخلق شراكات حقيقية تحسن من جودة الحياة للمواطن، بالإضافة إلى تصحيح الأفكار والنتائج السلبية التي ترتبت على أسلوب التعامل السابق مع مناطق مثل النوبة، بحيث يشعر المواطن النوبي فعليا باهتمام الدولة به وبمشاكله وجديتها في العمل على حلها، وفي نفس الوقت يؤدي دوره كمواطن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المصالح القومية للدولة.
ونوه المستشار الخولي بأن تعاون مركز العقد الاجتماعي مع شركاء التنمية في النوبة سيعمل أيضا على رصد مشاكل الشباب والفرص الاستثمارية المتوفرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدروس السابقة حتى يتم تجنب الأخطاء التي أدت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية هناك.