اعلن الاتحاد المصري للعاملين بالبترول عن رفضه التام للانتهاكات التي تتم في حق النقابيين المنتخبين لإدارة النقابات المستقلة بالقطاع , ويؤكد على حرية واستقلال التنظيمات النقابية التي كفل لها الدستور الشرعية القانونية بنص المادة رقم 76 والتي تنص على " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم ، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي". وكذا الاتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها الدولة المصرية وتعد بحكم الماد 93 من الدستور المصري جزء من التشريع الوطني والتي نصت على " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة " .