المصرى للبترول ينتقد التضييق على أعضاء المستقلة

أعلن الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول رفضه التام للانتهاكات التي تتم في حق النقابين المنتخبين التابعين للنقابات المستقلة بالقطاع.
وأكد الاتحاد فى بيان له على حرية واستقلال التنظيمات النقابية التي كفل لها الدستور والشرعية القانونية بنص المادة رقم(76) والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".
وأشار الاتحاد إلى أن الاتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها الدولة المصرية وتعد بحكم الماد ( 93) من الدستور المصري جزء من التشريع الوطني والتي نصت على "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".
وأن التضييق على النقابيين المستقلين بقطاع البترول لمطالبتهم بالحقوق العادلة لأعضاء نقاباتهم من العاملين وحرمانهم من مستحقاتهم المالية التي تمنح لباقي العاملين، والنقل والوقف
عن العمل وغيرها من الإجراءات التعسفية التي تحدث في الفترة الحالية لا تخدم صالح العمل.
أشار الاتحاد فى بيانه إلى أنه من الغريب تجاهل وزارة البترول وسلبية أجهزتها من الهيئة العامة للبترول إلى الشركات القابضة تجاه هذه الانتهاكات ,ونرى أن أحد أهم أسباب هذا الجور ما يعانيه
القطاع منذ سنوات طويلة من انعدام الشفافية وغياب المكاشفة وسياسات كثيرة خاطئة أدت إلى فساد طاغي داخل شركات القطاع , و أن هذه الإجراءات و السياسات الخاطئة تتنافى والمرحلة الحالية التي تستوجب أن نصطف لبناء وطن قائم على سيادة القانون والشفافية والتحول الصناعي وزيادة الإنتاج والتي لابد أن يعود قطاع البترول - لسابق سمعته في الانضباط والالتزام أعلى النموذج.